"إحساس مرير لدى المنظمين".. القضاء الفرنسي يحظر تظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أيد القضاء الفرنسي حظر تظاهرة ضد عنف الشرطة كانت مقررة اليوم السبت في العاصمة باريس، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تحت تأثير موجة أعمال عنف شهدتها مؤخراً.
وعلّقت المحامية لوسي سيمون نيابة عن المنظمين، "التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة" المؤلفة من نحو 50 منظمة بينها حزب "فرنسا الأبية"، وحزب الخضر، والاتحاد العمالي العام، بالقول إن "قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديموقراطية المشروعة".
هذا وأثار مقتل الشاب نائل م. (17 عاماً) برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، يوم 27 يونيو الماضي، أعمال شغب ليلية عمّت البلاد.
وأضافت المحامية لوسي سيمون أن "مثل هذا القرار يولّد إحساساً مريراً بعدم الفهم لدى المنظمين، والشعور بكبت حقهم الأساسي في التعبير".
من جهتها، انتقدت "التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "المحكمة الإدارية المؤتمرة" من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، والذي كان قد أعلن يوم الأربعاء المنصرم عن حظر هذا التجمع وأي "تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب" حتى 15 يوليو.
وكانت قيادة الشرطة قد حظرت تظاهرة سابقة في باريس الأسبوع الماضي تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي قُتل خلال عمليّة توقيف في يوليو 2016.
ورغم أمر من الشرطة بمنع إقامة التظاهرة، تجمّع ما لا يقلّ عن 2000 شخص السبت الماضي في باريس.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات السلطة القضائية باريس شرطة عنف الشرطة فی باریس
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يطالب بسجن القنصل الليبي السابق بمرسيليا بتهمة تلقي رشاوي
طالبت المدعية العامة الفرنسية، بالحكم بالسجن على القنصل الليبي السابق في مرسيليا سمير الطويل، 18 شهرًا، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو، ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 10 سنوات في اتهامه بتلقي رشاوي من مقاول سوري.
وبحسب صحيفة «لابروفنس» الفرنسية، قالت المدعية: «كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن تقدم رجل الأعمال بشكوى بشأن التهديدات التي وجهها إليه القنصل مطالبا، وفقا له، بدفع عمولة».
يذكر أن سمير الطويل، القنصل الفخري الليبي بالإنابة في عام 2021، ويخضع للمحاكمة غيابيًا، في محكمة الجنايات بمرسيليا، بتهمة الفساد؛ حيث يشتبه في تلقيه رشاوي من مقاول لاجئ سوري، كجزء من أعمال التجديد في القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة في مرسيليا.
واعترف المقاول أمام المحكمة، قائلاً: «لقد أعطيته 5700 يورو نقدًا، كنت أعلم أن هذا غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار آخر، وإلا لكان قد قتلني».
وبحسب تصريحات المقاول، فإن الضغوطات استمرت بعد تقديمه الشكوى، مضيفا «عندما علم القنصل بالأمر، أخبرني أنه سيدفع لشخص ما مليون يورو لقتلي» وأنه اضطر أيضا إلى تقديم 3 شيكات بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف يورو، وقام بحجبها».
وأوضح المقاول من خلال مترجمه: «غادرت الموقع ثم عدت، وقال إنه سيقاضيني لعدم تنفيذ العقد، وأنه لا يمكن المساس به لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية».
الوسومالقضاء الفرنسي القنصل الليبي بمرسيليا
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية