طلب التحريات حول وفاة شخص طعنًا على يد صديقه في عين شمس
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وجهت نيابة شرق القاهرة، بسرعة ضبط وإحضار متهم بطعن صديقه عدة طعنات متفرقة، في منطقة عين شمس بسبب خلافات مالية بينهما.
حبس المتهم بترويج منشطات محظور تداولها بالأسواق في الإسكندرية حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محول كهرباء بالقاهرة
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
اتضح أن المجني عليه وصديقه، من جنسية أجنبية، قد دخلا إلى أحد المحال التجارية بمنطقة عين شمس، وسرقا هاتفا محمولا من أحد الأشخاص ونشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه بسبب تقسيم المسروقات، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه عدة مرات بسكين، ما أدى إلى وفاته.
السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي تتزعمه سيدة حاولوا قتل أجنبيين بقصر النيل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، بمعاقبة تشكيل عصابي تتزعمه سيدة بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامهم بالشروع فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.
وكشف أمر إحالة المتهمين عن تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن أربعة متهمين شرعوا في قتل شخصين لسرقتهما، واعدو في سبيل ذلك خطة، وأثناء التنفيذ أحضروا أسلحة بيضاء، واعتدوا عليهم بإصابات بالغة، ووجهت لهم النيابة تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، واقتحام شقة سكنية كما تبين من تقرير الطب الشرعي، انهما مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، بسلاح أبيض “سكين ”.
وقال المجني عليهم في أقوالهم انهم فوجئوا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، من بينهم سيدة، وقاموا بإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وتعدوا عليهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة "مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ولاب توب"، ولاذوا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت مباحث عابدين من ضبطهم وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس النيابة الاجهزة الامنية حادث أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025