المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شقيقين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليهم تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.
بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المتهمين محرزين مواد مخدرة، وقد عزا قصدهم الاتجار، وكما عثر معهم علي هاتف محمول ومبلغ من المال.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة النيابة العامة الإتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.