حقل الحمادة.. تحذيرات من استخدامه كورقة سياسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حذرت كتلة التوافق الوطني من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء والتلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها كسلعة سياسية وعائلية.
وقالت الكتلة في بيان لها إن ارتهان عقود النفط والغاز بعينها يمثل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة الليبي الذي لا يقل عن تهديد الاحتلال الأجنبي وفق البيان.
كما حذرت الكتلة الدول التي تحاول استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في قطاع النفط، بأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على العلاقة مع الليبيين ولن يمر دون حساب.
ورحبت الكتلة بإجراءات النائب العام إلى جانب دور خبراء النفط وحرصهم على مقدرات الدولة بإنشاء مرصد مستقل لمراقبة عقود الطاقة.
ودعت الكتلة الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد الليبيين من التهديدات المتصاعدة وغير المسبوقة، معتبرة إياها ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول موارد الطاقة في البلاد وفق البيان.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة.
وأشار الكتاب إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي.
المصدر: كتلة التوافق بمجلس الدولة ” بيان” + مكتب النائب العام
إنتاج النفطالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامحقل الحمادةرئيسيكتلة التوافق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إنتاج النفط المجلس الأعلى للدولة النائب العام حقل الحمادة رئيسي كتلة التوافق
إقرأ أيضاً:
أنس الحجي: الطلب العالمي على النفط تحكمه 3 عوامل.. وهذا موقفنا من “كل مصادر الطاقة”
مقالات مشابهة 
قفزة كبرى في عالم الألعاب.. شركة سوني تكشف عن إصدار جهاز ps5 pro و سبب ارتفاع سعره
24 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
حتى الآن لا تتضح المعالم الحقيقية لذروة الطلب العالمي على النفط، في وقت تتزايد فيه المبالغات الإعلامية والمعلومات المغلوطة من جهة، والسياسات المناخية المتطرفة من جهة أخرى، في حين هناك عوامل محددة يمكن أن تحكم نمو الطلب.
وفي هذا الإطار، رصد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أبرز العوامل التي تحكم هذا الطلب، وكذلك القوانين من جانب الحكومات والاختراقات من جانب الشركات.
وأضاف: “عندما نتكلم عن ذروة الطلب العالمي على النفط، هناك عدد من الأمور التي يجب أن ننظر إليها، وهي لا تقل عن 10 عوامل تقريبًا، ولكن هناك 3 عوامل رئيسة من بينها، يمكنها أن تلخص كثيرًا من الأمور”.
جاء ذلك خلال تقديم الدكتور أنس الحجي حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي “أنسيّات الطاقة“، الذي يقدمه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت هذا الأسبوع تحت عنوان: “متى سيصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته”.
3 عوامل تحكم الوصول إلى ذروة الطلبقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن هناك 3 عوامل رئيسة يمكنها أن تحكم أو تحدد موعد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط.
وأضاف: “العامل الأول هو مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود، والحديث هنا عن البنزين والديزل، لأن تقنيات هذه المحركات تتحسّن باستمرار، والقوانين تشدد على ذلك باستمرار في الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الأخرى تشدد على شركات السيارات أن تحسّن محركات الوقود، ولكن بالطبع عندما تكون هناك قوانين يكون هناك تلاعب، وبالفعل حدث هذا التلاعب من جانب الشركات على مدى الـ50 عامًا الماضية.
ولفت إلى أن هناك قضايا تنظرها المحاكم حاليًا ضد كبريات شركات السيارات العالمية؛ لأنها تتلاعب في الأرقام، وقد انتقلت هذه المحاكمات أيضًا إلى السيارات الكهربائية، لأن منتجيها بدأوا التلاعب أيضًا.
وتابع: “التلاعب يشمل كم ميلًا أو كيلومترًا يمكن أن تسير السيارة الكهربائية بشحنة بطارية واحدة، وهو الكذب نفسه الذي رأيناه على مدى الـ50 عامًا الماضية من جانب بعض شركات السيارات التي كانت تكذب بشأن عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة بلتر واحد من البنزين”.
وألمح إلى أن القوانين تتحكم في هذه الأمور، في حين الشركات تحاول التلاعب على هذه القوانين، وهناك تلاعب قانوني كبير، إذ إن القانون يحدد متوسطًا لنوع السيارات أو متوسطًا للشركة، أي إن نوعًا معينًا يسير -مثلًا- 50 كيلومترًا بالغالون، أو 20 كيلومترًا باللتر.
ولكن، وفق الدكتور أنس الحجي، الشركات تتلاعب بالقوانين من خلال صناعة السيارات الرياضية الضخمة رباعية الدفع التي تحقق الأرباح العالية، وهذه لا ينطبق عليها القانون، ولكنها تصنع أيضًا سيارات صغيرة جدًا -سواء باعتها أم لا- وهذه السيارات الصغيرة يمكن أن تسير مسافات طويلة بلتر بنزين.
السيارات الكهربائية والنمو الاقتصاديقال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن من بين العوامل الـ3 التي تحدد الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط، مدى تحسّن كفاءة محركات الوقود.
وعن العامل الثاني، قال الحجي إنه يمكن تلخيصه في نمو الطلب على السيارات الكهربائية، ومدى انتشارها عالميًا، وهو عامل من شأنه أن يخفض الطلب على البنزين والديزل، ومن ثم يخفّض الطلب العالمي على النفط.
العامل الثالث، وفق الحجي، هو النمو الاقتصادي، لأن هذا النمو ينعكس بصورة عامة على ارتفاع دخول الأفراد، ويعني زيادة الطلب على السيارات، وزيادة الطلب على السفر، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب على المواصلات.
ولكن، بحسب الدكتور أنس الحجي، هناك أمور أخرى تتعلق بتكاليف الأمور المنافسة، مثل تكاليف الكهرباء، وهذه عوامل أخرى، ولكن هذه هي العوامل الرئيسة.
الطلب العالمي على الطاقةأكد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي أن الطلب العالمي على الطاقة يزيد حاليًا بصورة كبيرة، ومن المتوقع له أن يشهد زيادة أكبر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: “السبب الأول لذلك هو الذكاء الاصطناعي الذي يستهلك كميات ضخمة جدًا من الطاقة، بسبب بداية التوسع في السيارات ذاتية الحركة، التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة”.
ومن بين الأسباب -كذلك-، بحسب الدكتور أنس الحجي، الهجرة من الريف إلى المدن، التي تُعد سببًا أساسيًا في زيادة الطلب على الطاقة، وليس زيادة عدد السكان، إذ من المتوقع خلال السنوات الـ6 المقبلة فقط أن ينتقل أكثر من نصف مليار إنسان من الريف إلى المدن.
ولفت إلى أن البعض يقولون إن عدد سكان الصين سينخفض، ومن ثم سينخفض الطلب على الطاقة، ولكن المشكلة أن هناك عددًا كبيرًا من الناس ما زالوا في الريف وأماكن نائية وبدائية في الصين، والانتقال إلى المدن يتوسع باستمرار، وهذا يعني أن الصين سيزيد الطلب على الطاقة فيها رغم انخفاض عدد السكان.
لذلك، وفق الحجي، هناك زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة، وهناك حاجة إلى كل مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك حاجة إلى تنويع هذه المصادر لأسباب مختلفة، اقتصادية وسياسية.
وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى تنويع وسائل الانتقال، ومن ثم هناك حاجة إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية والغازية، مضيفًا: “لسنا ضد السيارات الكهربائية أو تقنياتها، بل نريد أن يكون هناك نوع من التوازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة، لأن التضحية بأحدهما سيسبب خسارة للآخر”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم