ليبيا الأحرار:
2025-03-29@16:53:46 GMT
حقل الحمادة.. تحذيرات من استخدامه كورقة سياسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حذرت كتلة التوافق الوطني من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء والتلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها كسلعة سياسية وعائلية.
وقالت الكتلة في بيان لها إن ارتهان عقود النفط والغاز بعينها يمثل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة الليبي الذي لا يقل عن تهديد الاحتلال الأجنبي وفق البيان.
كما حذرت الكتلة الدول التي تحاول استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في قطاع النفط، بأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على العلاقة مع الليبيين ولن يمر دون حساب.
ورحبت الكتلة بإجراءات النائب العام إلى جانب دور خبراء النفط وحرصهم على مقدرات الدولة بإنشاء مرصد مستقل لمراقبة عقود الطاقة.
ودعت الكتلة الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد الليبيين من التهديدات المتصاعدة وغير المسبوقة، معتبرة إياها ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول موارد الطاقة في البلاد وفق البيان.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة.
وأشار الكتاب إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي.
المصدر: كتلة التوافق بمجلس الدولة ” بيان” + مكتب النائب العام
إنتاج النفطالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامحقل الحمادةرئيسيكتلة التوافق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إنتاج النفط المجلس الأعلى للدولة النائب العام حقل الحمادة رئيسي كتلة التوافق
إقرأ أيضاً:
تعذر التوافق فتم التصويت: سعيد حاكما للمصرف المركزي والحجار خارج السرب
لم يلفح التوافق جلسة مجلس الوزراء إزاء تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فتمّ اللجوء إلى التصويت، ليفوز كريم سعيد الذي نال أكثرية 17 صوتاً مقابل 7 أصوات تصدّرها صوت رئيس الحكومة نواف سلام مع تسجيل مفارقة تصويت وزير الداخلية احمد الحجار لسعيد مغردا خارج سرب رئيس الحكومة، فيما خرق "الجبهة الأخرى" وزير الاقتصاد فادي مكي مصوتاً إلى جانب سلام، الأمر الذي ستكون له مفاعيله، وربما مضاعفاته، على العمل الحكومي.وهكذا حسم مجلس الوزراء الخلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام بتعيين سعيد حاكماً للمصرف المركزي، بعدما أصرّ رئيس الجمهورية على طرح بند التعيين على مجلس الوزراء بالتصويت إذا تعذّر التوافق.
وقد صوّت لتعيينه وزراء القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل، كما وزراء رئيس الجمهورية. فيما امتنع رئيس الحكومة ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير التنمية الإدارية فادي مكي، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.
وقد سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في الملف، لكنه لم يصل إلى نتيجة، ثم التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وبدعوة وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وبحث في جدول أعمال متنوّع إضافة إلى أمور طارئة اتخذ القرارات اللازمة بشأنها. ولاحقاً وصل المرشح لحاكمية مصرف لبنان كريم سعيد إلى القصر الجمهوري لمساءلته حول رؤيته المالية والنقدية والودائع على مدى 45 دقيقة وتمّ الاتفاق على أن تكون كل التعيينات بعد اليوم حسب الآلية بما فيها تلفزيون لبنان.
في المقابل، تستحوذ زيارة الرئيس جوزاف عون، إلى فرنسا اليوم للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون اهتماماً متزايداً باعتبارها أول إطلالة رئاسية على المشهد الدولي بعد إطلالته الأولى على المشهد العربي والإقليمي من بوابة السعودية.
وقد سبق وصول عون إلى باريس، كلام لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن بلاده ومعها دول الخليج تريد إصلاحات شاملة في لبنان، "ولن يكون هناك تمويل لنموذج اقتصادي غير فعّال في لبنان".
وبشأن الوضع في الجنوب، قال الوزير الفرنسي إن بلاده "اقترحت بالتعاون مع الأمم المتحدة، نشر قوات اليونيفل لإنشاء مناطق عسكرية عازلة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، تحت إشراف آلية مراقبة وقف إطلاق النار".
من جهته، قال الرئيس عون في تصريحات لوسائل إعلامية فرنسية إن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نقل إلى لبنان رسالة واضحة تقول إنه يجب أن يكون اتفاقٌ مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات كشرط إساسي لعقد مؤتمر دعم لبنان. ونفى عون أن يكون الموفد الفرنسي قد تطرّق إلى المطلب الأميركي برفع سقف التفاوض من لجان عسكرية إلى لجان سياسية مع إسرائيل.
وقال عون: "هناك لجنة مراقبة تقوم بواجباتها، هذه اللجنة يمكن أن تواصل عملها، وإذا وصلنا إلى حل النقاط الـ13 العالقة على الخط الأزرق، يمكن تشكيل لجنة مشتركة عسكرية مدنية من خبراء وفنيين، مثلما حدث عندما قمنا بترسيم الحدود البحرية، وليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، ونحن في لبنان مرتبطون بمبادرة السلام العربية ونحن من ضمن الموقف العربي".
وعن سلاح حزب الله قال عون إن "حزب الله متعاون في الجنوب. وحصرية السلاح مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني. نحن نعمل الآن على منطقة جنوب لبنان، أما بقية لبنان، فهذه عملية ستخضع لتوافق اللبنانيين".
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل Lebanon 24 كريم سعيد حاكماً للمركزي بالتصويت بعد فشل التوافق وسلام من دون ثلث معطّل
سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك