حقل الحمادة.. تحذيرات من استخدامه كورقة سياسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حذرت كتلة التوافق الوطني من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء والتلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها كسلعة سياسية وعائلية.
وقالت الكتلة في بيان لها إن ارتهان عقود النفط والغاز بعينها يمثل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة الليبي الذي لا يقل عن تهديد الاحتلال الأجنبي وفق البيان.
كما حذرت الكتلة الدول التي تحاول استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في قطاع النفط، بأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على العلاقة مع الليبيين ولن يمر دون حساب.
ورحبت الكتلة بإجراءات النائب العام إلى جانب دور خبراء النفط وحرصهم على مقدرات الدولة بإنشاء مرصد مستقل لمراقبة عقود الطاقة.
ودعت الكتلة الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد الليبيين من التهديدات المتصاعدة وغير المسبوقة، معتبرة إياها ستزيد من حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول موارد الطاقة في البلاد وفق البيان.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ونص الكتاب على أن النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة.
وأشار الكتاب إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز محمد عون مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي.
المصدر: كتلة التوافق بمجلس الدولة ” بيان” + مكتب النائب العام
إنتاج النفطالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامحقل الحمادةرئيسيكتلة التوافق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إنتاج النفط المجلس الأعلى للدولة النائب العام حقل الحمادة رئيسي كتلة التوافق
إقرأ أيضاً:
سد النهضة يستخدم كورقة ضغط على مصر
في آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، إنه لا سبيل سوى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لإثيوبيا، خلال فترات معينة خاصة بفترات الجفاف والجفاف الممتد، وألا تتأثر مصر.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أمس الاثنين، أن السد الإثيوبي جزء كبير منه سياسي وليس فنياً، على الرغم أن الجانب الإثيوبي أكد أنه تم إنشاؤه لتوليد الكهرباء، ومصر دائما ما تؤيد التنمية في الدول الإفريقية.
وتابع وزير الموارد المائية والري، أن مصر خلال السنوات الماضية بذلت الكثير في ملف المياه، مؤكدا أنه تم إنشاء مشروعات للمياه، وعمل أكبر محطات لمعالجة المياه.
اتفاق دون جدوى
وأضاف الدكتور هاني سويلم: “آخر جولة مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة كانت في ديسمبر 2023 وتم الاتفاق بين الرئيس السيسي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته مصر، على جولة جديدة مدتها 4 أشهر كمحاولة للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى”.
وأردف وزير الري: “في آخر جولة مع إثيوبيا وجدنا تعنتًا واضحًا ورفع سقف المطالب عمَّا تم الاتفاق عليه في جولة واشنطن، وبالتالي كان قرار الدولة المصرية وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، نراقب ما يحدث في إثيوبيا لحظيًّا حفاظًا على حقوق المصريين، لكن لا يوجد حوار مباشر بشأن السد الإثيوبي”.
وتابع سويلم: “خلال سنوات المفاوضات الطويلة وجدنا التلاعب والمراوغة وإضاعة الوقت من الجانب الإثيوبي، ولابد من وجود جهة قوية داخل غرفة المفاوضات”.
هدف سياسي وبناء غير شرعي
وأوضح: هناك تعقيدات في ملف بناء سيد النهضة، وأرى الهدف الأكبر من السد سياسي أكثر منه فني، ونحن كمصر لا نعترض على فكرة استخدام السد في توليد الكهرباء ودعم إثيوبيا في ملف الطاقة وأعلن ذلك بتغطية أي احتياجات إثيوبية ولكن دون جدوى، وبالتالي هناك هدف سياسي من وراء بناء السد باستخدام سد النهضة في وقت معين كورقة ضغط سياسية.
وأشار أن مصر في العشر سنوات الماضية بذلت الكثير من الجهود من محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه من باب القدرة على مواجهة الصدمات المائية.
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن سد النهضة لا يزال يُعتبر بالنسبة لمصر بناءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في استخدامه قد يكون جزءًا من استراتيجية سياسية للضغط على الدول المجاورة.
ولفت الوزير أنه منذ 2011 ونعرف بأن هناك سدا يتم بناؤه، لو حدث الجفاف مثلما حدث الجفاف في فترة الثمانينات والذي امتد لـ10 سنوات بدون المياه القادمة من إثيوبيا سيكون هناك مشكلة، في ظل عدد السكان الكبير، كيف ستتصرف إثيوبيا في فترات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تتجاوز الـ10 و13 عامًا؟ هذه أخطر فترة ممكن تحدث، ولذلك نرد الاتفاق القانوني الملزم.
شروخ في السد المساعد
وعند تناوله لاحتمال انهيار السد الإثيوبي، أشار الوزير إلى أن انهيار أي سد في العالم يظل واردًا، مستعرضًا مؤشرات تثير القلق حول متانة السد، مثل الشروخ التي ظهرت في السد المساعد وتمت معالجتها لاحقًا، وتقليص عدد فتحات التوربينات من 16 إلى 13 بعد بدء التنفيذ، مما يعكس تحديات فنية كبيرة.
وأضاف أن موقع السد على الحدود مع السودان يجعل انهياره غير مؤثر على إثيوبيا، لكنه أكد أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بفضل خطط محكمة لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن انهياره.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب