أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2023.. شاهد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في حصاد 2023، عرضت "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان " أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023".
و إليكم أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023:
8% رغم التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالميةارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه في 2022 – 2023 رغم مستهدف عند 9.2 تريليون جنيهوضع معدلات التضخم والعجز والدين في مسار نزوليمعدلات النمو الإيجابية تضمنت أنشطة المطاعم والفنادق وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاجتماعية والزراعةنشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادراتتزايد الإيرادات السياحية في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجه نحو تنويع المنتج السياحي والأسواق المستهدفةحظيت الخدمات المالية واللوجستية بتدفقات واسعة من الاستثمار الأجنبي المباشرتابع مؤشرات الاقتصاد المصريبلغت إيرادات قناة السويس النسبة الأعلى في تاريخها بنهاية عام 2022 – 2023الاستثمارات الأجنبية زادت مع التوسع في الطروحات الحكوميةتحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةتعزيز التنمية الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للبنية الأسياسيةالتوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى مؤشرات الاقتصاد المصري اكسترا نيوز التغيرات الاقتصادية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس