أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2023.. شاهد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في حصاد 2023، عرضت "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان " أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023".
و إليكم أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023:
8% رغم التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالميةارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه في 2022 – 2023 رغم مستهدف عند 9.2 تريليون جنيهوضع معدلات التضخم والعجز والدين في مسار نزوليمعدلات النمو الإيجابية تضمنت أنشطة المطاعم والفنادق وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاجتماعية والزراعةنشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادراتتزايد الإيرادات السياحية في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجه نحو تنويع المنتج السياحي والأسواق المستهدفةحظيت الخدمات المالية واللوجستية بتدفقات واسعة من الاستثمار الأجنبي المباشرتابع مؤشرات الاقتصاد المصريبلغت إيرادات قناة السويس النسبة الأعلى في تاريخها بنهاية عام 2022 – 2023الاستثمارات الأجنبية زادت مع التوسع في الطروحات الحكوميةتحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةتعزيز التنمية الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للبنية الأسياسيةالتوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى مؤشرات الاقتصاد المصري اكسترا نيوز التغيرات الاقتصادية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشكل اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يحتفل به في 27 يونيو من كل عام، فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتد أهمية هذا اليوم إلى تقدير الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات.
أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
من جانبها قالت رندا أبو الحسن لـ "البوابة نيوز " وهى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر معللة: تعد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) العمود الفقري للاقتصادات العالمية، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تشكل هذه المؤسسات نحو 90% من جميع الشركات وتوفر أكثر من 60-70% من إجمالي الوظائف على مستوى العالم. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تحديات تنظيمية
وأردفت: رغم الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فإنها تواجه مجموعة من التحديات التي تعوق نموها واستدامتها. تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التمويل، والبنية التحتية التكنولوجية المتواضعة، والتحديات التنظيمية والبيروقراطية، بالإضافة إلى تقلبات السوق والظروف الاقتصادية العالمية.
مبادرات داعمة
واضافت: تعمل العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية على إطلاق مبادرات وبرامج لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، على سبيل المثال، قامت الحكومة بإنشاء العديد من المبادرات لتمويل ودعم هذه المؤسسات، مثل مبادرة "المشروعات متناهية الصغر" التي تقدم تمويل ميسر ودعم فني لهذه الشركات. كما تسعى المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك المركزي المصري إلى توفير قروض بفوائد منخفضة للشركات الصغيرة.
دور التكنولوجيا والابتكار
وأوضحت: تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. توفر الحلول التكنولوجية الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات فرصًا جديدة لهذه الشركات للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد شهدت فترة جائحة كورونا تسارعًا في تبني التكنولوجيا من قبل هذه المؤسسات، مما ساهم في تعزيز قدرتها على البقاء والتكيف مع التحديات.
أمثلة عالمية
وفى السياق ذاته، قال محمد فريد لـ "البوابة نيوز" رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: على الصعيد العالمي، هناك العديد من الأمثلة على المبادرات الناجحة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. في الولايات المتحدة، يقدم برنامج إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) دعمًا ماليًا وفنيًا شاملًا لهذه الشركات. وفي أوروبا، يعمل الصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) على توفير رأس المال والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المستقبل والتطلعات
وأوضح: مع استمرار التحديات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية السريعة، من المتوقع أن تزداد أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي. يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية العمل معًا لتوفير بيئة مواتية لنمو هذه الشركات من خلال سياسات داعمة وتمويل مستدام.
دورها الاقتصادي
وأضاف: أن دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري كالتالى: أولا /خلق فرص العمل: تشكل المؤسسات المتناهية الصغر نسبة كبيرة من إجمالي الشركات في مصر وتوفر وظائف لعدد كبير من العاملين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي ثانيا /التنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، ثالثا /الابتكار والتنوع: تلعب المؤسسات المتناهية الصغر دورًا محوريًا في تعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري: خلق فرص العمل، والتنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، الابتكار والتنوع.
تحديات وحلول
التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.
الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.
وأكد: أنه لابتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة تنوع الاقتصاد المصري:
التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.
الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد