أمير القصيم: إنخفاض نسبة البطالة بالمنطقة إلى 5.1% للربع الثالث لعام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشراقية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة, أن توجيه القيادة الرشيدة بإيجاد وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن في القطاع الخاص أسهم في تعزيز برامج التوطين وخفص معدلات البطالة.
وأشار سموه إلى أن إنخفاض نسبة البطالة في منطقة القصيم بلغت 5.
وأشاد بما تحقق للمنطقة من نتائج إيجابية التي تعكس حجم الجهود المبذولة لدعم فرص التوطين وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين بالإمارة، حرصت على تفعيل العديد من البرامج والفرص الوظيفية، التي أسهمت في توطين الوظائف وانخفاض نسبة البطالة في المنطقة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وكذلك إقامة الفعاليات والملتقيات التي تهتم بتمكين الشباب كملتقى فرصتي وملتقيات التوظيف الخاصة بالقطاعات كالاتصالات والصناعة، وكذلك إقامة البرامج التطويرية والتأهيلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ودعم برامج ريادة الأعمال في المنطقة بالتعاون مع منشآت وبنك التنمية الاجتماعية وإقامة المعسكرات التدريبية والحاضنات المتخصصة كحاضنة التمور ومعسكر المشاريع الناشئة وجولة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم فرص الاستثمار مما انعكس على خدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم، كما تعد القصيم من أعلى مناطق المملكة في الامتثال لقرارات التوطين في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة.
وثمن سمو أمير منطقة القصيم للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولأعضاء اللجنة العليا للتوطين وجميع الجهات الحكومية ولرجال الأعمال بالمنطقة؛ جهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن المنطقة تجاوزت العديد من التحديات في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين الجهات كافة, سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع دائما لكل خير.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم القصيم العدید من
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.