أمير القصيم: إنخفاض نسبة البطالة بالمنطقة إلى 5.1% للربع الثالث لعام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشراقية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة, أن توجيه القيادة الرشيدة بإيجاد وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن في القطاع الخاص أسهم في تعزيز برامج التوطين وخفص معدلات البطالة.
وأشار سموه إلى أن إنخفاض نسبة البطالة في منطقة القصيم بلغت 5.
وأشاد بما تحقق للمنطقة من نتائج إيجابية التي تعكس حجم الجهود المبذولة لدعم فرص التوطين وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين بالإمارة، حرصت على تفعيل العديد من البرامج والفرص الوظيفية، التي أسهمت في توطين الوظائف وانخفاض نسبة البطالة في المنطقة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وكذلك إقامة الفعاليات والملتقيات التي تهتم بتمكين الشباب كملتقى فرصتي وملتقيات التوظيف الخاصة بالقطاعات كالاتصالات والصناعة، وكذلك إقامة البرامج التطويرية والتأهيلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ودعم برامج ريادة الأعمال في المنطقة بالتعاون مع منشآت وبنك التنمية الاجتماعية وإقامة المعسكرات التدريبية والحاضنات المتخصصة كحاضنة التمور ومعسكر المشاريع الناشئة وجولة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم فرص الاستثمار مما انعكس على خدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم، كما تعد القصيم من أعلى مناطق المملكة في الامتثال لقرارات التوطين في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة.
وثمن سمو أمير منطقة القصيم للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولأعضاء اللجنة العليا للتوطين وجميع الجهات الحكومية ولرجال الأعمال بالمنطقة؛ جهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن المنطقة تجاوزت العديد من التحديات في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين الجهات كافة, سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع دائما لكل خير.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم القصيم العدید من
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير