مدبولي: توجيهات رئاسية بإعداد دراسة تشمل تصورا للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصوراً للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.
واستعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المحاور والطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية، مشيراً إلى أن تلك المحاور تسهم في تعظيم قيمة المناطق التي تصل إليها، وتجذب الكثير من الاستثمارات.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور الضبعة بوصلاته يعدُ أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس، ومنطقة منخفض القطارة، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبي للتعدين، والمثلث الحدودي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، وتوشكي وشرق العوينات، كما يقترب المحور من البوابة الغربية لمصر، وعدد من المشروعات القومية أبرزها الدلتا الجديدة ـ مستقبل مصر.
وأوضحت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن فكر التنمية لمحور الضبعة يقوم على وصلات تربط المحور بالأنشطة والتجمعات العمرانية شمالاً، وموارد ومقومات التنمية جنوباً، لافتة إلى أنه تم تحديد الأنشطة التنموية وفقاً لخصائص وإمكانات كل تقاطع وما يحيط به من موارد، بحيث تشمل أنشطة التنمية الزراعية بالتكامل مع الأنشطة الزراعية في وادى النطرون والدلتا الجديدة، وأنشطة الخدمات اللوجستية بتحقيق الربط مع مجموعة الموانئ البحرية والجوية على المستوى الإقليمي، وأنشطة التنمية البيئية بتحقيق التكامل مع محمية العميد وتشجيع تطوير الحرف البدوية واليدوية البيئية، وأنشطة التنمية الصناعية لإنشاء عناقيد صناعية متكاملة مع المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وأنشطة الخدمات السياحية بالتكامل مع الأنشطة السياحية الساحلية في سيدى عبد الرحمن والعلمين.
كما تطرقت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للرؤية المستقبلية لتنمية الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات المقترحة بالأراضي بمحور الضبعة، حيث تضمنت في قطاع التنمية الزراعية، الصناعات الغذائية مثل إقامة مجمعات صناعية زراعية للخضر والفاكهة، وإنتاج زيوت الطعام، كما تشمل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مثل إنتاج الجلود، والإنتاج الحيواني، وإنتاج ألبان عالية الجودة، والإنتاج الداجني، وتصنيع الأعلاف، فضلا عن مجال التصنيع السمكي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم أن المشروعات المقترحة في قطاع الصناعة، تشمل الصناعات التعدينية، مثل إقامة مجمعات صناعية تعدينية قائمة على الحجر الجيري، بجانب مجمعات صناعية لإنتاج المنتجات الزجاجية، والصناعات القائمة على الجبس، بينما تشمل المشروعات المقترحة في مجال السياحة، إقامة مركز للخدمات السياحية جنوب الحمام، بجانب مجموعة من الخدمات الترفيهية، بحيث يعمل هذا المركز على تقديم خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة، وهو ما يُطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة، إلى جانب إنشاء مركز العلمين السياحي في نهاية وصلة العلمين، وتقديم الخدمات السياحية لزوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها وزوار محمية العميد من عشاق السياحة الطبيعية والبيئية.
وأشارت الدكتورة مها فهيم، خلال الاجتماع، إلى التصور التنموي للمنطقة المحصورة بين محور الضبعة شمالاً، وطريق الواحات جنوباً، والطريق الإقليمي شرقاً، وطريق مطروح / سيوة غرباً، موضحة في هذا الصدد أن هيئة التخطيط العمراني قامت بمراجعة مختلف الدراسات التي تم إجراؤها على هذه المنطقة، ومنها ما يتعلق بصلاحية الأراضي للتنمية والمقومات والموارد بتلك المساحة، التي تصل إلى 8.3 مليون فدان تقريباً، وتعتبر النطاق الأشمل لمنخفض القطارة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تضم العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، وأخري الجاري تنفيذها، إلى جانب العديد من المشروعات المخطط تنفيذها في المستقبل القريب.
وخلال الاجتماع، استعرض العقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود الجهاز للتوسع الزراعي لمصر في الظهير الغربي "الدلتا الجديدة"، والأسس والمعايير لوضع المخطط العمراني لهذه المنطقة، والتي تقع الأراضي والمساحات الخاصة بها بين محافظات (الجيزة، والبحيرة، ومطروح)، بإجمالي مساحة 2.6 مليون فدان.
وأشار "الغنام" إلى أنه يتم دراسة إنشاء تجمع عمراني متكامل بالدلتا الجديدة، وذلك بهدف تحقيق التنمية زراعيًا وعمرانيًا في ضوء استكمال مخطط التنمية بالدلتا الجديدة، كامتداد للدلتا القديمة بمعايير تحقق الاستدامة الحقيقية للأراضي الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن "المخطط العمراني بالدلتا الجديدة" يرتكز على التخطيط الاستراتيجي الجاذب للسكان في الدلتا القديمة، ويحقق استقرارا سكنيا للعاملين والقائمين على مشروعات الدلتا الجديدة.
وأضاف "الغنام" أن التنمية المستدامة تتحقق بمفهومها الشامل في الدلتا الجديدة استنادًا على محاور رئيسة تستهدف خلق فرص عمل متنوعة، وجذب حركة التجارة الزراعية خارج الدلتا القديمة بإنشاء مركز تجاري بالدلتا الجديدة وبورصة للحاصلات الزراعية، فضلًا عن تعزيز الصناعة الزراعية بخلق مركز ثقل للتصنيع الزراعي في الدلتا الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتخطیط العمرانی الدلتا الجدیدة من المشروعات محور الضبعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: بحلول 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 42%
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالفعاليات والأحداث العديدة والمُهمة على المستويين الدولي والمحلي، مُنوهاً بمُشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، للحديث عما تم إنجازه في ملف الصناعة خاصةً خلال الأشهر الاربعة الماضية، وكذلك عرض الرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم، باعتبار هذا الملف يُمثل قاطرة التنمية خلال الفترة الحالية والقادمة، ومستقبل تعافي وقوة الاقتصاد المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى حدثين مُهمين خلال هذا الأسبوع، أولهما، القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس المهمة والتاريخية، والتي أكدت على ثوابت السياسة المصرية والرفض التام للعدوان الجاري في فلسطين ولبنان، ومُطالبة المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية في المعايير والتدخل الحاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على أهالينا في فلسطين ولبنان، وكذلك تمسك مصر بكل الثوابت التي تنتهجها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، وأنه مازال هناك فرصة أمام المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة تفادياً لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها، مُضيفاً أن كل تحركات ولقاءات الرئيس كانت في إطار هذا الموضوع، وأن مصر ستستمر في تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان على أهالينا في فلسطين ولبنان بمشيئة الله.
و في سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني، هو التشرف نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 المُنعقد في العاصمة الآذرية باكو، لافتاً إلى أن عنوان واهتمام المؤتمر هذا العام كان يتركز على التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال، مُضيفاً خلال حديثه أن مسألة التمويل هي المشكلة الأساسية التي يتحدث عنها العالم، والوعود السابقة بوجود 100 مليار سنوياً من الدول المتقدمة للدول الناشئة، حتى تلتزم بالتعهدات المُحدَدة.
وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: التحدي واضح تمامًا أنه في ضوء عدم الالتزام بتوفير هذه التمويلات، تأخر تنفيذ المُستهدفات، وبدأت الدول الناشئة في طلب أن يكون هناك إتاحة لمنح أو قروض مُيّسرة؛ لأنه لا يمكن للدول اليوم في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها أن يُطلب منها الالتزام بتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث من خلال قروض تجارية أو بأرقام لا يمكن أن تتحملها هذه الدول، مشيرًا إلى أن هذا كان واضحًا في جميع الكلمات التي ألقاها القادة والزعماء ورؤساء الحكومات خلال القمة، وسيكون هذا هو محور النقاش خلال الأسبوعين المُقبلين طوال فترة انعقاد المؤتمر خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الوزراء: أكدتُ خلال القمة على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في هذا المجال المُهم، حيث أشرتُ إلى أننا قُمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإستراتيجية التنمية المُستدامة، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، ولدينا اليوم مُستهدفات واضحة هي أنه بحلول عام 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، كما أشرت إلى إطلاق منصة "نُوفّي" الخاصة بمشروعات مجالات الطاقة والمياه والغذاء في هذا الشأن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أن هناك تقديرا كبيرا للغاية للدور الذي تقوم به مصر وكذا لما يتم إعلانه من أرقام من قِبل الحكومة المصرية بشأن تحقيق مستهدفاتنا في مجال تحول الطاقة.
واستطرد: ركزتُ في الكلمة التي ألقيتُها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة إتاحة القروض والتمويلات المُيّسرة لكل الدول الناشئة بما فيها مصر؛ حتى نستطيع إسراع الخُطى على طريق تنفيذ هذه الاستحقاقات الكبيرة للغاية والمهمة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من النقاط المتعلقة بالوضع الاقتصادي، قائلًأ: كنت في أذربيجان، وتفأجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفي هذا الكلام.
وأضاف: المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.
وقال رئيس الوزراء: قابلت السيدة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي في أذربيجان حيث أثنت على كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.
واستطرد: أريد أيضًا التأكيد على أن السيدة كريستالينا جورجييفا، نقلت هذا الكلام، بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق المُمثل فيه كل دول العالم، نقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر، وأن مصر تمضي في طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن البعثة موجودة ومن المُقرر أن تُنهي أعمالها الأسبوع المُقبل، وأن الأمور تسير بصورة جيدة، مُشيراً إلى التقرير الذي أصدره البنك المركزي عن تحويلات المصريين في الخارج، والذي أظهر أنه خلال شهر أغسطس 2024 ارتفعت التحويلات بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام 2023، مضيفا أن التقرير أظهر أيضاً أن التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مُسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ولذا فالأمور تسير بصورة منتظمة ومستقرة.
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أننا نُطمئن المواطنين جميعاً أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة، وهناك مُتابعة مُستمرة من محافظ البنك المركزي، والأمور تسير بصورة جيدة، مُعلقاً على ما يثار من أن مصر عليها التزامات دولارية عديدة (أقساط وفوائد بقيمة كبيرة)، بأن الدولة لم تتأخر عن دفع الأقساط حتى في خضم الأزمات التي مرت بها، والمتابع جيداً يدرك أن الدولة لم تتأخر في دفع أي قسط ولم تخفق في سداد التزاماتها، مُجدداً التأكيد أننا نسير بقوة في هذا الشأن.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف صناعة السيارات، لافتاً في هذا الصدد إلى افتتاح مصنع عز العرب السويدي لإنتاج سيارة "بروتون ساجا الماليزية" في مصر، وذلك بالتزامن مع زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة سنويًا، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نهدف إليه من حيث توطين صناعة السيارات، مُشيراً إلى المباحثات التي يتم إجراؤها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لصناعة السيارات، وذلك سعياً لتحقيق المستهدف خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر من أن تصبح هناك صناعة ضخمة للسيارات في مصر، وأن تكون هي مركزا لهذه الصناعات المتطورة، فضلاً عن تشجيعنا لصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها.
ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما تم عقده من اجتماعات بشأن ملف ريادة الأعمال، مُشيراً إلى القرار الذي صدر في هذا الصدد بتعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد، وهو أحد الشخصيات المصرية الناجحة في هذا المجال وله باع طويل به، لافتاً إلى الاجتماع الذي عقده في وقت سابق هذا الأسبوع مع ممثلي أكبر 10 شركات مصرية متخصصة في هذا المجال تمثل جميعها قصص نجاح ملموسة، قيمتها التسويقية حاليا 3 مليارات دولار، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الشركات نجحت وأصبحت تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار سنويا، مُضيفاً أن ممثلي الشركات تعهدوا مع بعض الإجراءات المطلوبة من الحكومة بأن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي أرقام غير مبالغ فيها، مع قدرتهم على النجاح في هذا المجال ودعم الحكومة لهذه الشركات، التي ستولي هذا الملف اهتماما أكبر خلال الفترة المقبلة وستتحرك فيه بقوة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع بشأن موضوع الايجارات، مُعرباً عن الاحترام والتقدير لحُكم المحكمة، ومُؤكداً أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات مُختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذاً في الاعتبار شواغل كُل قطاعات المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين لمُراعاة مختلف الجوانب، كي يتم وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى بدء حديثه بالمؤتمر الصحفي، وعرض تفاصيل ما تحقق في ملف الصناعة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان