مدبولي: توجيهات رئاسية بإعداد دراسة تشمل تصورا للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصوراً للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.
واستعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المحاور والطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية، مشيراً إلى أن تلك المحاور تسهم في تعظيم قيمة المناطق التي تصل إليها، وتجذب الكثير من الاستثمارات.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور الضبعة بوصلاته يعدُ أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس، ومنطقة منخفض القطارة، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبي للتعدين، والمثلث الحدودي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، وتوشكي وشرق العوينات، كما يقترب المحور من البوابة الغربية لمصر، وعدد من المشروعات القومية أبرزها الدلتا الجديدة ـ مستقبل مصر.
وأوضحت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن فكر التنمية لمحور الضبعة يقوم على وصلات تربط المحور بالأنشطة والتجمعات العمرانية شمالاً، وموارد ومقومات التنمية جنوباً، لافتة إلى أنه تم تحديد الأنشطة التنموية وفقاً لخصائص وإمكانات كل تقاطع وما يحيط به من موارد، بحيث تشمل أنشطة التنمية الزراعية بالتكامل مع الأنشطة الزراعية في وادى النطرون والدلتا الجديدة، وأنشطة الخدمات اللوجستية بتحقيق الربط مع مجموعة الموانئ البحرية والجوية على المستوى الإقليمي، وأنشطة التنمية البيئية بتحقيق التكامل مع محمية العميد وتشجيع تطوير الحرف البدوية واليدوية البيئية، وأنشطة التنمية الصناعية لإنشاء عناقيد صناعية متكاملة مع المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وأنشطة الخدمات السياحية بالتكامل مع الأنشطة السياحية الساحلية في سيدى عبد الرحمن والعلمين.
كما تطرقت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للرؤية المستقبلية لتنمية الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات المقترحة بالأراضي بمحور الضبعة، حيث تضمنت في قطاع التنمية الزراعية، الصناعات الغذائية مثل إقامة مجمعات صناعية زراعية للخضر والفاكهة، وإنتاج زيوت الطعام، كما تشمل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مثل إنتاج الجلود، والإنتاج الحيواني، وإنتاج ألبان عالية الجودة، والإنتاج الداجني، وتصنيع الأعلاف، فضلا عن مجال التصنيع السمكي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم أن المشروعات المقترحة في قطاع الصناعة، تشمل الصناعات التعدينية، مثل إقامة مجمعات صناعية تعدينية قائمة على الحجر الجيري، بجانب مجمعات صناعية لإنتاج المنتجات الزجاجية، والصناعات القائمة على الجبس، بينما تشمل المشروعات المقترحة في مجال السياحة، إقامة مركز للخدمات السياحية جنوب الحمام، بجانب مجموعة من الخدمات الترفيهية، بحيث يعمل هذا المركز على تقديم خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة، وهو ما يُطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة، إلى جانب إنشاء مركز العلمين السياحي في نهاية وصلة العلمين، وتقديم الخدمات السياحية لزوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها وزوار محمية العميد من عشاق السياحة الطبيعية والبيئية.
وأشارت الدكتورة مها فهيم، خلال الاجتماع، إلى التصور التنموي للمنطقة المحصورة بين محور الضبعة شمالاً، وطريق الواحات جنوباً، والطريق الإقليمي شرقاً، وطريق مطروح / سيوة غرباً، موضحة في هذا الصدد أن هيئة التخطيط العمراني قامت بمراجعة مختلف الدراسات التي تم إجراؤها على هذه المنطقة، ومنها ما يتعلق بصلاحية الأراضي للتنمية والمقومات والموارد بتلك المساحة، التي تصل إلى 8.3 مليون فدان تقريباً، وتعتبر النطاق الأشمل لمنخفض القطارة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تضم العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، وأخري الجاري تنفيذها، إلى جانب العديد من المشروعات المخطط تنفيذها في المستقبل القريب.
وخلال الاجتماع، استعرض العقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود الجهاز للتوسع الزراعي لمصر في الظهير الغربي "الدلتا الجديدة"، والأسس والمعايير لوضع المخطط العمراني لهذه المنطقة، والتي تقع الأراضي والمساحات الخاصة بها بين محافظات (الجيزة، والبحيرة، ومطروح)، بإجمالي مساحة 2.6 مليون فدان.
وأشار "الغنام" إلى أنه يتم دراسة إنشاء تجمع عمراني متكامل بالدلتا الجديدة، وذلك بهدف تحقيق التنمية زراعيًا وعمرانيًا في ضوء استكمال مخطط التنمية بالدلتا الجديدة، كامتداد للدلتا القديمة بمعايير تحقق الاستدامة الحقيقية للأراضي الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن "المخطط العمراني بالدلتا الجديدة" يرتكز على التخطيط الاستراتيجي الجاذب للسكان في الدلتا القديمة، ويحقق استقرارا سكنيا للعاملين والقائمين على مشروعات الدلتا الجديدة.
وأضاف "الغنام" أن التنمية المستدامة تتحقق بمفهومها الشامل في الدلتا الجديدة استنادًا على محاور رئيسة تستهدف خلق فرص عمل متنوعة، وجذب حركة التجارة الزراعية خارج الدلتا القديمة بإنشاء مركز تجاري بالدلتا الجديدة وبورصة للحاصلات الزراعية، فضلًا عن تعزيز الصناعة الزراعية بخلق مركز ثقل للتصنيع الزراعي في الدلتا الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتخطیط العمرانی الدلتا الجدیدة من المشروعات محور الضبعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وعودتها لحضن الوطن، معربا عن أمله في أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير والأمن والازدهار.
ونعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، بعد رحلة عطاء طويلة من أجل الإنسانية، والتي بذل خلالها جهودا مضنية من أجل دعم الحوار والتسامح بين الأديان.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص العزاء والمواساة إلى دولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس في جميع أنحاء العالم، وإلى أسرة قداسة البابا فرنسيس الراحل، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الفعاليات والنشاطات التي شهدتها الأيام الماضية، والتي كان من بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ضمت 550 إماما.
وقال رئيس الوزراء: يأتي تخريج هذه الدفعة في إطار توجيهات السيد الرئيس لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبي متكامل لصقل مهارات الأئمة، بهدف تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم في النهوض بالخطاب الديني وتطوير آليات التواصل، ودحض الأفكار المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء للاجتماع الذي حضره، وعقده رئيس الجمهورية، مؤخرا، بهدف متابعة جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال الدكتور مدبولي: اطلع السيد الرئيس، في هذا الاجتماع، على موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف تلك الأعباء، مشيرا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على الفور على تطبيق توجيهات الرئيس، من أجل توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتبسات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بأسره ومصر، ومحاولة التقليل من تداعيات هذه التحديات على اقتصادنا الوطني.
وعلى الصعيد المحلي، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي للجولة الميدانية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا حرصه الشديد على القيام بمثل هذه الجولات للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، من أجل دراستها واتخاذ القرارات التي من شأنها التغلب على تلك التحديات، من أجل توافر مناخ استثماري أكثر مرونة وجذبا للمستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر، والتوسع في الاستثمارات القائمة، وهو ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.
اقرأ أيضاًعاجل| انطلاق القمة المصرية الجيبوتية لبحث تطورات أوضاع البحر الأحمر والقرن الأفريقي
وزير التعليم العالي يستعرض إنجازات الجامعات المصرية في قمة كيو إس 2025 بالكويت
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار