اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

استعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزي مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة.

التحويلات المالية

وعرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

القرار يشمل التحويلات المالية من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.

- الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بـ خدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى.

- القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024

- تأتى فى إطار  جهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.

- تساهم القرارات فى إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.

- تدعم القرارات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وكان أصدر البنك المركزي المصري، قرارا يخص التعاملات من خلال رسوم تطبيق انستا باي الجديدة، وبالتحديد فيما يتعلق بالرسوم المفروض على التطبيق.

وجاء قرار البنك المركزي بخصوص تطبيق رسوم انستا باي الجديدة ، والذي نص على أنه يتم تأجيل رسوم التطليق  لأجل غير مسمى، حيث كان أكد القرار أنه يتم تأجيل تحصيل رسوم على شبكة المدفوعات اللحظية انستا باي إلى أجل غير مسمى.

وتضمن قرار البنك المركزي الموزع على البنوك، تأجيل قرار  رسوم انستا باي الجديدة التي كان من المفترض أن تطبق بداية من شهر يناير المقبل، وذلك لأجل غير مسمى.

يشار إلى أن انستا باي، لا تتضمن رسوم على المعاملات التي تتم من خلالها على الإطلاق.

ثمّن خبراء مصرفيون ورجال اقتصاد قرار البنك المركزى المصرى إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبيل البنكى» بالجنيه المصرى، وكذلك الإعفاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى»، مشيرين إلى أن القرار يدعم الاقتصاد الوطنى، ويؤدى لزيادة حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذ

من جانبه قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن القرار يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري، ويؤدى إلى نمو كبير فى حجم التعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن توقيت القرار جيد، ويعد خطوة مهمة لتحقيق أكبر قدر من الشمول المالى وتقليل تداول الكاش، وهو ما يوفر خدمة أفضل للمتعاملين، ويسمح بزيادة التعاملات المصرفية.

وأضاف الإدريسى، أن القرار يحقق مكاسب بالجملة للجهاز المصرفى والدولة والمواطن، وهم الأضلاع الثلاثة لمنظومة المعاملات المصرفية، خاصة أن تطبيق (إنستا باى) يعد من أفضل المنتجات المصرفية على الإطلاق، نظرًا لجودته وسرعة تنفيذ المعاملات به والدقة المتناهية والأمان الذى يتمتع به التطبيق.

واشار، إلى أن تلك القرارات تحفز المواطنين والمتعاملين على زيادة التعاملات من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التى تعد أحد إنجازات البنك المركزى فى الفترة الأخيرة، بعد دخول ما يقرب من ٦.٥ مليون مستخدم فى أشهر قليلة، مطالبًا بإعادة النظر فى زيادة حدود التحويلات اليومية أو الشهرية خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

الخدمات المالية الرقمية

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.

وكان كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل الشمول المالي ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.

أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزي في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد”.

وأتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، قررت في نهاية اجتماعها الخميس الموافق 21 ديسمبر2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

كان البنك رفع سعر الفائدة خلال آخر 22 شهرا بنسبة 11% على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% فى أغسطس بهدف كبح جماح التضخم المتسارع، ووفقًا للبنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسى للمرة الخامسة على التوالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى المصروفات التحويلات المالية المركزى إنستا باي البنک المرکزی المصری محافظ البنک المرکزی الخدمات المالیة المالیة الرقمیة الشمول المالی انستا بای من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!

أنقرة (زمان التركية) – أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته المتفائلة بشأن الاقتصاد التركي، خلال مشاركته في منتدى بالاندوكن الاقتصادي. وأكد شيمشك أن الأسس الاقتصادية القوية لتركيا ستعيد جذب اهتمام المستثمرين.

شارك الوزير شيمشك عبر رسالة مصورة في المنتدى الذي عقد في مدينة أرضروم، حيث أكد أن تركيا تنظر إلى المستقبل بتفاؤل بفضل أسسها الاقتصادية المتينة، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لمجموعة من التحديات غير المسبوقة.

وأوضح شيمشك أن التحديات العالمية مثل الحمائية التجارية والشيخوخة السكانية وتغير المناخ تمثل ضغوطًا على النمو الاقتصادي. لكنه أشار إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة منذ مايو 2023 قد ساهم في تقليل نقاط الضعف الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتهيئة أرضية صلبة لنمو اقتصادي قوي.

وذكر الوزير شيمشك أن رصيد ديون تركيا منخفض، وأن هذا الوضع سيجذب انتباه المستثمرين مرة أخرى عندما تنتهي التقلبات في الأسواق. وأوضح شيمشك أن المستثمرين الذين يتوخون الحذر حاليا بشأن الأسواق الناشئة سوف يتجهون مع مرور الوقت إلى البلدان ذات الأسس الاقتصادية الكلية القوية. وأضاف أن “تركيا ستكون من بين الدول التي ستبرز بشكل إيجابي في هذه المرحلة”.

كما اعترف شيمشك بتأثير التباطؤ في الطلب المحلي والعالمي على الأداء الاقتصادي قصير المدى، لكنه أكد تركيز الحكومة على: “بناء أسس متينة للنمو المستدام والشامل، وتنفيذ تحول هيكلي لتعزيز القدرة التنافسية، واستغلال الفرص التي تخلقها الأزمات العالمية”.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في الإمكانات الاقتصادية لتركيا، معربًا عن اعتقاده بأن البلاد ستتمكن من تمييز نفسها إيجابيًا بين الاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان البنك المركزي التركي اضطر لبيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية خلال خمسة أسابيع، للسيطرة على السوق بعد التوترات التي سببها اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل. كما اتخذ المركزي خطوة لتهدئة الأسواق طارئة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.

Tags: الاقتصاد التركيتركياتضخمديون تركيا منخفضمحمد شيمشيكوزير المالية التركي

مقالات مشابهة

  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات.. كم نسبة الزيادة الجديدة بعد موافقة الحكومة؟
  • أخبار التوك شو.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. ومفاجأة عن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس
  • البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
  • وزير المالية التركي متفائل بشأن الاقتصاد!
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • لأول مرة.. مفاجأة سارة بشأن نتيجة مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات
  • خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا