بدءا من الغد.. مفاجأة سارة من البنك المركزي بشأن التحويلات البنكية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
استعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزي مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
التحويلات الماليةوعرض محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
القرار يشمل التحويلات المالية من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
- الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بـ خدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى.
- القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024
- تأتى فى إطار جهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- تساهم القرارات فى إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
- تدعم القرارات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وكان أصدر البنك المركزي المصري، قرارا يخص التعاملات من خلال رسوم تطبيق انستا باي الجديدة، وبالتحديد فيما يتعلق بالرسوم المفروض على التطبيق.
وجاء قرار البنك المركزي بخصوص تطبيق رسوم انستا باي الجديدة ، والذي نص على أنه يتم تأجيل رسوم التطليق لأجل غير مسمى، حيث كان أكد القرار أنه يتم تأجيل تحصيل رسوم على شبكة المدفوعات اللحظية انستا باي إلى أجل غير مسمى.
وتضمن قرار البنك المركزي الموزع على البنوك، تأجيل قرار رسوم انستا باي الجديدة التي كان من المفترض أن تطبق بداية من شهر يناير المقبل، وذلك لأجل غير مسمى.
يشار إلى أن انستا باي، لا تتضمن رسوم على المعاملات التي تتم من خلالها على الإطلاق.
ثمّن خبراء مصرفيون ورجال اقتصاد قرار البنك المركزى المصرى إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبيل البنكى» بالجنيه المصرى، وكذلك الإعفاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى»، مشيرين إلى أن القرار يدعم الاقتصاد الوطنى، ويؤدى لزيادة حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذمن جانبه قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن القرار يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري، ويؤدى إلى نمو كبير فى حجم التعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن توقيت القرار جيد، ويعد خطوة مهمة لتحقيق أكبر قدر من الشمول المالى وتقليل تداول الكاش، وهو ما يوفر خدمة أفضل للمتعاملين، ويسمح بزيادة التعاملات المصرفية.
وأضاف الإدريسى، أن القرار يحقق مكاسب بالجملة للجهاز المصرفى والدولة والمواطن، وهم الأضلاع الثلاثة لمنظومة المعاملات المصرفية، خاصة أن تطبيق (إنستا باى) يعد من أفضل المنتجات المصرفية على الإطلاق، نظرًا لجودته وسرعة تنفيذ المعاملات به والدقة المتناهية والأمان الذى يتمتع به التطبيق.
واشار، إلى أن تلك القرارات تحفز المواطنين والمتعاملين على زيادة التعاملات من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التى تعد أحد إنجازات البنك المركزى فى الفترة الأخيرة، بعد دخول ما يقرب من ٦.٥ مليون مستخدم فى أشهر قليلة، مطالبًا بإعادة النظر فى زيادة حدود التحويلات اليومية أو الشهرية خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
وكان كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل الشمول المالي ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزي في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد”.
وأتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، قررت في نهاية اجتماعها الخميس الموافق 21 ديسمبر2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وتم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
كان البنك رفع سعر الفائدة خلال آخر 22 شهرا بنسبة 11% على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% فى أغسطس بهدف كبح جماح التضخم المتسارع، ووفقًا للبنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسى للمرة الخامسة على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى المصروفات التحويلات المالية المركزى إنستا باي البنک المرکزی المصری محافظ البنک المرکزی الخدمات المالیة المالیة الرقمیة الشمول المالی انستا بای من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - قرار جمهوري مرتقب بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي خلال أيام بعد التجديد للمحافظ
ينتظر المجتمع الاقتصادي في مصر صدور قرار جمهوري مرتقب خلال الأيام القادمة، يحدد فيه تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري الجديد برئاسة المحافظ الحالي، حسن عبد الله، الذي تم التجديد له لمدة عام في أغسطس الماضي. وينتهي المجلس الحالي في السابع والعشرين من نوفمبر، وسط توقعات بتجديد التركيبة لتدعم استقرار القطاع المصرفي وتستجيب للتحديات الاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا المقال، نلقي نظرة على تفاصيل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ونتناول الدور الذي يلعبه هذا المجلس في تعزيز السياسة النقدية في البلاد، ودعم الاستقرار المالي والمصرفي.
خلفية تاريخية لتجديد مجلس إدارة البنك المركزيوتم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الحالي في نوفمبر 2022 بقرار جمهوري، والذي جاء بالتزامن مع تحديات مالية واقتصادية كبيرة مرت بها البلاد. هذا المجلس عمل على تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز السياسات المالية التي دعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية. تم التجديد لحسن عبد الله كمحافظ للبنك المركزي ثلاث مرات منذ توليه هذا المنصب في أغسطس الماضي، مما يعكس ثقة القيادة في قدرته على قيادة هذه المؤسسة الحيوية خلال المرحلة الحالية.
التشكيل الحالي لمجلس إدارة البنك المركزي المصريكما يضم المجلس الحالي للبنك المركزي المصري أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة، سواء في الاقتصاد أو المالية أو التكنولوجيا. هذا التشكيل يتيح للمجلس القدرة على التعامل مع تحديات الاقتصاد المتطورة وتوفير رؤى متنوعة لتحقيق استقرار السياسات المالية.
الأعضاء التنفيذيون:حسن عبد الله: القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والذي تم التجديد له بقرار جمهوري.رامي أبو النجا: نائب محافظ البنك المركزي.طارق الخولي: نائب محافظ البنك المركزي.الأعضاء غير التنفيذيين:ويضم المجلس سبعة أعضاء غير تنفيذيين يمتلكون خلفيات متعددة، مما يضيف بعدًا واسعًا من الخبرة إلى التشكيل:
محمد فريد صالح: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يمتلك خبرة واسعة في قضايا الرقابة المالية.علي فرماوي: خبير تكنولوجيا، يقدم خبراته في تطوير التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.نجلاء الأهواني: خبيرة اقتصادية، تقدم رؤيتها الاقتصادية في وضع سياسات داعمة للاقتصاد.شريف كامل: خبير مالي، يساعد في وضع استراتيجيات مالية فعالة لتحقيق التوازن المالي.سميحة فوزي: خبيرة اقتصادية، تقدم رؤى اقتصادية تدعم استدامة النمو المالي.عصام عامر: خبير محاسبي ومالي، يعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل البنك المركزي.محمد الديب: خبير مصرفي، يسهم بخبرته في مجال المصارف لتعزيز كفاءة العمل المصرفي.دور مجلس إدارة البنك المركزي في الاقتصاد المصريويشرف مجلس إدارة البنك المركزي على رسم السياسات النقدية وإصدار القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية، وكذلك إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وتنظيم عمل البنوك. هذه المسؤوليات تجعل من المجلس لاعبًا رئيسيًا في توجيه دفة الاقتصاد المصري، خاصة في مواجهة التحديات العالمية مثل التضخم والتقلبات في أسعار العملات الأجنبية.
تأثير التشكيل الجديد على السياسة النقديةومع قرب صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد، يتوقع المحللون أن يتم التركيز على السياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، قد يكون للمجلس الجديد دور أكبر في اتخاذ إجراءات تدعم القوة الشرائية للجنيه المصري وتحافظ على استقرار الأسعار.
قانون البنك المركزي.. التعيين وتحديد الصلاحياتووفقًا لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، فإن تعيين مجلس إدارة البنك المركزي يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء. يتم تعيين الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ينص القانون على أن يتكون مجلس الإدارة من المحافظ ونائبين له، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو القانونية.
التحديات التي تواجه مجلس إدارة البنك المركزي الجديدويواجه المجلس تحديات كبرى، منها:
التضخم: السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة هو أولوية قصوى.سعر الصرف: تعزيز قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار والعملات الأجنبية.التكنولوجيا المالية: دعم التحول الرقمي والابتكار في القطاع المصرفي.الشمول المالي: توسيع قاعدة الشمول المالي للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.الأدوار التنظيمية والإشرافيةفيما يعمل مجلس الإدارة على تعزيز الاستقرار المالي من خلال وضع سياسات تنظيمية للبنوك ومراقبة تطبيقها. كما يلعب دورًا في ضمان سلامة الأصول المصرفية وتطبيق أفضل المعايير في مجال الامتثال.
ما المتوقع من التشكيل الجديد؟وقد يشهد التشكيل الجديد تغييرًا طفيفًا في الأعضاء غير التنفيذيين، خاصة في حال أرادت القيادة تعزيز الخبرات في مجالات أخرى، مثل الاستدامة الاقتصادية والابتكار في القطاع المالي. تهدف الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذا التشكيل في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الأداء الاقتصادي.
أهمية دور التكنولوجيا المالية والشمول الماليوفي ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، يسعى البنك المركزي المصري إلى دعم وتطوير التكنولوجيا المالية لتعزيز الابتكار المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي. يشمل ذلك دعم مشاريع الدفع الإلكتروني وتسهيل الخدمات المصرفية الرقمية، والتي تعد أساسية لزيادة كفاءة النظام المالي والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.
رؤية مستقبلية لمجلس الإدارة الجديدومن المتوقع أن يواصل المجلس الجديد العمل على تعزيز الاستقرار المالي، بجانب تطوير نظام مصرفي يحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية والتحكم في التضخم. يظل الهدف الرئيسي هو تحقيق اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصريوإن القرارات التي يتخذها مجلس إدارة البنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على الثقة في الاقتصاد المصري. فكل قرار سواء على مستوى أسعار الفائدة أو السياسة النقدية يعزز من استقرار العملة المحلية ويجذب الاستثمارات. يعتبر البنك المركزي المصري حجر الزاوية في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتظل توقعات المجتمع الاقتصادي مرتفعة تجاه التشكيل المرتقب.