نقابة المحامين تبدأ في استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بدأت نقابة المحامين، أمس السبت عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، على أن تنطلق أعمال التجديدات، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية من غد الإثنين الأول من يناير 2024.
وشهدت عمليات استخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية، سهولة شديدة؛ حيث لا يستغرق المحام أكثر من 10 دقائق لاستخراج البطاقات، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.
ودونت النقابة العامة على كارنيهات المحامين لعام 2024 تنبيهًا مكتوب على ظهر الكارنيه، بوجوب مراعاة المواد «49، 50،50 مكرر» من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
والجدير بالذكر أن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق، نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها.
جاء ذلك في إطار حرص عبدالحليم علام على توفير أموال السادة المحامين، وعدم إهدار موارد النقابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه