«كوب 28».. إنجازات غير مسبوقة في مؤتمر المناخ بنسخته الأخيرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على انجازات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، الذي انعقد مؤخرا في الإمارات على مدار أسبوعين.
وخلال المؤتمر تم التوصل إلى 28 قرارا أبرزها معالجة دور الوقود الأحفوري بشكل مباشر في القرار النصي الخاص بـ"كوب 28"، الأمر الذي يعد أهم إنجاز في العمل المناخي العالمي منذ اتفاق باريس لعام 2015، وفق صحيفة "ذا ناشونال".
كذلك تم التأكيد على ضرورة العمل للسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.5 درجة مئوية، لتجنب المزيد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
صندوق "ألتيرا"ومن إنجازات المؤتمر البارزة أيضا، إطلاق صندوق "ألتيرا" للتمويل المناخي من قبل الإمارات برأس مال قدره 30 مليار دولار، بالإضافة إلى حشد المؤتمر أكثر من 85 مليار دولار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي.
وكان المؤتمر النسخة الأكثر حضورا أيضا، إذ تم تسجيل أكثر من 80 ألف شخص.
كما تم التوصل إلى اتفاق يدعو إلى الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وأعطى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في اليوم الأول من القمة، زخما للمحادثات التي جرت في "كوب 28"، علما أنه أنشئ في "كوب 27"، ويسعى إلى مساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الآثار الشديدة لتغير المناخ.
وبدأت البلدان في تكثيف جهودها والمساهمة على الفور في الصندوق، حيث تم التعهد بما لا يقل عن 792 مليون دولار حتى الآن.
ودعا "كوب 28" أيضا إلى "الدعم المالي السريع" من الدول الغنية، وانتقدتها لفشلها في الوفاء بتعهدها الذي وعدت به منذ فترة طويلة بقيمة 100 مليار دولار.
وفي النتائج التي تم التفاوض عليها، دعت البلدان إلى مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وحثت على الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2025، وتبني هدف عالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
وسعت دولة الإمارات إلى دفع العمل المناخي من خلال 11 مبادرة تاريخية حول موضوعات مثل النظم الغذائية والصحة وتكييف الهواء وإزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الثقيلة، وتشجيع شركات النفط والغاز على خفض الانبعاثات.
و صادقت 159 دولة على إعلان الإمارات بشأن الزراعة والغذاء والمناخ، ودعتها إلى وضع الغذاء في قلب أجندة المناخ من خلال ربط سياساتها الزراعية بخططها الوطنية للانبعاثات والتنوع البيولوجي.
كما قدم "كوب 28" أول نظرة معمقة على آثار تغير المناخ على الصحة، وحظي إعلان الإمارات حول هذا الموضوع بموافقة 144 دولة، وشدد على ضرورة مواجهة الارتباط بين تغير المناخ والصحة.
وحظيت تعهدات أخرى بشأن كفاءة استخدام الطاقة، والهيدروجين، والميثان، وتمويل المناخ، وأنظمة التبريد، والتعافي والسلام (جعل البلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ) بدعم واسع النطاق.
ماذا بعد "كوب 28"؟
- ستعمل دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل - بصفتها الدول المستضيفة لمؤتمر الأطراف 28، وكوب 29، وكوب 30 على التوالي - معا على "خارطة طريق لمهمة 1.5 درجة مئوية" للدفع نحو تحقيق أهداف طموحة في تلك الخطط الوطنية.
- على المستوى الدولي، من المتوقع أن تركز المحادثات في مؤتمر "كوب 29" في أذربيجان، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، على جمع التمويل اللازم لتحويل رؤية "كوب 28" إلى واقع ملموس.
- سيكون الهدف الرئيسي لمؤتمر "كوب 29" هو الاتفاق على هدف تمويل جديد للعالم النامي، وتم الاتفاق على التعهد السابق من جانب الدول الغنية بتأمين مبلغ 100 مليار دولار في عام 2009، لكن الأموال كانت بطيئة في الوصول لهذا الهدف.
- دعا النص المتفق عليه في "كوب 28" إلى استخدام "كوب 29" كمنصة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التأثيرات المناخية قبل فوات الأوان.
- من المقرر أيضا معالجة قضايا التصحر والجفاف في عام 2024، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته في المحادثات التمهيدية في بون بألمانيا خلال الصيف قبل قمة منفصلة في المملكة العربية السعودية.
- في مؤتمر "كوب 30" بالبرازيل، ستقوم البلدان بتسليم واجباتها بشأن خططها الوطنية للتحول إلى الطاقة الخضراء التي دعا إليها "كوب 28".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ كوب 28 العمل المناخي الامارات الأمم المتحدة تغیر المناخ ملیار دولار بحلول عام
إقرأ أيضاً:
نص الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا
أصدرت رئاسة الجمهورية، إعلانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا، تتضمن التعاون على الصعيد متعدد الأطراف، وأكدت الدولتان ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي.
واتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.
وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
وهذا نص الإعلان المشترك:
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، حيث عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفقت جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
لتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات: المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية. وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي: العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
فيما يتعلق بالعلاقات السياسية، تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
وفي هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرةلتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري - كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
فيما يتعلق بالتعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب، تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار في مناطقهما الإقليمية.
يؤكد البلدان بشكل خاص على ضرورة التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في المناهج الشاملة، بما في ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
فيما يتعلق بقضايا المياه، استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ "عدم التسبب في ضرر".
فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة2063، من أجل تحقيق "إفريقيا التي نريدها"، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
فيما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف، على الصعيد متعدد الأطراف، أكدّت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلًا، ومساءلة، وفعالية، وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
فيما يتعلق التغير المناخي، أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
فيما يتعلق بالتعاون الثقافي والتعليمي، أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
فيما يتعلق بالتعاون في مجال بناء القدرات، تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
الخاتمة
تؤكد جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا التزامهما الثابت بهذهالشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي ستشكل حجر الزاوية لتعاون أعمق وازدهار متبادل، وتفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الثنائية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية
الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا
اقرأ أيضاًمجلس جامعة سوهاج: نؤيد موقف الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين
«السيسي» مطمئنا الشعب: لا يمكن أبدا المساس بالأمن القومي المصري.. «نص كلمة الرئيس» في المؤتمر الصحفي
بعد رفض السيسي مجددًا تهجير الفلسطينيين.. مصطفى بكري: هذا هو القائد الذي لا يخشى في الحق لومة لائم
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث