حصاد التعليم العالي في مجال التأهيل لسوق العمل عام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، عن حصاد أداء الوزارة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل عام 2023.
التعليم العالي: حققنا قفزة كبيرة بالتصنيفات العالمية في البحث العلمي (فيديو) وزير التعليم العالي يوجه باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأولوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.
وتنفيذًا لرؤية الدولة لتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت وزارة التعليم العالي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: (التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الإستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، تشمل أوجه التعاون في مبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المُعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.
كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، حيث تم تدريب 5138 طالبًا وخريجًا جامعيًا على المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية وتوفير الإرشاد المهني لهم، بجانب توظيف 1918 طالبًا وخريجًا جامعيًا في وظائف لائقة، وإنشاء منصة "كن مستعدًا"، والتي من خلالها يمكن للشباب التسجيل في البرنامج، فضلًا عن تنظيم جولة دراسية إلى المملكة المتحدة لمسؤولي الوزارة ورؤساء سبع جامعات، تقديم الدعم التقني لصياغة وتحرير وتصميم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وطباعة 500 نسخة صياغة وإنشاء الكُتيب الخاص بالدليل المهني على الإنترنت تحت عنوان "دليل المهن - Career Playbook"، ودعم 72 طالبًا من 20 جامعة على مستوى الـ 7 أقاليم، من خلال دورة تدريبية شاملة قدمت للشباب من خلال مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، كما تم تنفيذ 236 تدريبًا عمليًا في جولتين متتاليتين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، وتقديم 836 تدريبًا عمليًا من خلال "يوم التدريبات العملية - Internships Day"، فضلًا عن توجيه 93 شخصًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حول "فهم فوائد توظيف الخريجين لتحقيق التأثير" في ورشة عمل لأصحاب العمل.
كما تم إنشاء سبع (7) منصات "إدارة الخدمات المهنية - Career Service Management" لسبع جامعات حكومية مختلفة (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس)، وتطوير المنصة الرقمية التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربطها بالجامعات الحكومية لتتبع مُخرجات التعليم وتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى تنظيم مُلتقى "يوم كن مُستعدًا الوظيفي" بحضور 2731 طالبًا وخريجًا، ومشاركة 32 شركة.
ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على أن برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل التي قامت بها الوزارة تُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة لربط التعليم العالي بسوق العمل، ودعم مسار الطلاب المهني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأشار مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات سريعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هدف الوزارة من دراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة، هو خدمة الأنشطة الاقتصادية وتطوير المجتمعات المحلية والوطنية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين فرص العمل للخريجين، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المُستقبلية تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير الكفاءات العلمية والإبداعية لدى الطلاب والمُجتمعات المحلية والوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالي أيمن عاشور سوق العمل التأهيل لسوق العمل ويتضمن وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی فضل ا عن من خلال فی مجال کما تم من أجل طالب ا
إقرأ أيضاً:
منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى توجه الجامعات نحو تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أن الجامعة تضم 11 كلية ومعهدًا للدراسات العليا، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي، مما يؤكد على زيادة الأمن والأمان في سيناء، فضلًا عن زيادة عدد الكليات لتقديم العديد من التخصصات المتنوعة، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، وذلك في إطار تحقيق الدور الخدمي والتعليمي والمجتمعي للجامعة، حيث تستهدف الجامعة أن تكون منارة للعلم وقاطرة للتنمية في شمال سيناء، مشيرًا إلى الدور الفعال لمركز كرياتيفا الذي يعد نتاجًا للتعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم توفير تدريبات مجانية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة لخدمة هذه الفئة والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلًا عن الدور المهم لمركز رفع الجدارات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأشار رئيس جامعة العريش إلى أنه سيتم بدء إنشاء المجمع الطبي الجديد للجامعة على مساحة 50 فدانًا، وسيضم المستشفى الجامعي، ومستشفى الطوارئ، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وعيادات متنوعة، بالإضافة إلى مكان مخصص لاستضافة الأطباء وفرق التمريض، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لأهالي سيناء بطريقة ميسرة، وتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية في سيناء كنظام صحي فعال ومتكامل، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، فضلًا عن رفع كفاءة العديد من المباني واستمرار أعمال التطوير لتوفير بيئة تعليمية متميزة.
وأضاف الدكتور حسن الدمرداش أن الجامعة تنفذ العديد من المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وتحديث منظومة الأمن لتسهيل دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي إلكترونيًا، فضلًا عن قرب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتنفيذية لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وتزويد مباني الجامعة بالأجهزة التكنولوجية الحديثة والمعدات المطلوبة، بما يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة وتدريب الطلاب عمليًا لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وإطلاق قوافل تنموية شاملة، وحملات للتبرع بالدم، وتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز وعي الطلاب.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدولة تواصل تقديم الدعم للجامعات الحكومية التي وصل عددها إلى 28 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إطلاق القوافل الطبية، وذلك في إطار تنفيذ الدور المجتمعي للجامعات في تنمية المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة العريش تمثل إضافة للتنمية في قطاع التعليم الجامعي بمحافظة شمال سيناء، حيث تزخر الجامعة بالكوادر البشرية المتميزة، وتقدم برامج دراسية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين، دعمًا لجهود الدولة في تنمية سيناء.
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد حَظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".