حصاد التعليم العالي في مجال التأهيل لسوق العمل عام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، عن حصاد أداء الوزارة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل عام 2023.
التعليم العالي: حققنا قفزة كبيرة بالتصنيفات العالمية في البحث العلمي (فيديو) وزير التعليم العالي يوجه باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأولوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.
وتنفيذًا لرؤية الدولة لتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت وزارة التعليم العالي بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: (التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الإستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، تشمل أوجه التعاون في مبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المُعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.
كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، حيث تم تدريب 5138 طالبًا وخريجًا جامعيًا على المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية وتوفير الإرشاد المهني لهم، بجانب توظيف 1918 طالبًا وخريجًا جامعيًا في وظائف لائقة، وإنشاء منصة "كن مستعدًا"، والتي من خلالها يمكن للشباب التسجيل في البرنامج، فضلًا عن تنظيم جولة دراسية إلى المملكة المتحدة لمسؤولي الوزارة ورؤساء سبع جامعات، تقديم الدعم التقني لصياغة وتحرير وتصميم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وطباعة 500 نسخة صياغة وإنشاء الكُتيب الخاص بالدليل المهني على الإنترنت تحت عنوان "دليل المهن - Career Playbook"، ودعم 72 طالبًا من 20 جامعة على مستوى الـ 7 أقاليم، من خلال دورة تدريبية شاملة قدمت للشباب من خلال مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، كما تم تنفيذ 236 تدريبًا عمليًا في جولتين متتاليتين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، وتقديم 836 تدريبًا عمليًا من خلال "يوم التدريبات العملية - Internships Day"، فضلًا عن توجيه 93 شخصًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حول "فهم فوائد توظيف الخريجين لتحقيق التأثير" في ورشة عمل لأصحاب العمل.
كما تم إنشاء سبع (7) منصات "إدارة الخدمات المهنية - Career Service Management" لسبع جامعات حكومية مختلفة (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس)، وتطوير المنصة الرقمية التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربطها بالجامعات الحكومية لتتبع مُخرجات التعليم وتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى تنظيم مُلتقى "يوم كن مُستعدًا الوظيفي" بحضور 2731 طالبًا وخريجًا، ومشاركة 32 شركة.
ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على أن برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل التي قامت بها الوزارة تُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة لربط التعليم العالي بسوق العمل، ودعم مسار الطلاب المهني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأشار مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات سريعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هدف الوزارة من دراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة، هو خدمة الأنشطة الاقتصادية وتطوير المجتمعات المحلية والوطنية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين فرص العمل للخريجين، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المُستقبلية تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير الكفاءات العلمية والإبداعية لدى الطلاب والمُجتمعات المحلية والوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالي أيمن عاشور سوق العمل التأهيل لسوق العمل ويتضمن وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی فضل ا عن من خلال فی مجال کما تم من أجل طالب ا
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا