العشرات من خريجي كلية الشريعة والقانون ينفذون وقفة أمام المعهد العالي للقضاء بصنعاء رفضاً لقرار حوثي تعسفي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نفذ العشرات من خريجي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء، وقفة احتجاجية أمام المعهد العالي للقضاء (غير شرعي)؛ احتجاجاً على استبعادهم وحرمانهم من الدراسة في المعهد.
ونفذ المحتجون من الطلاب المتقدمين للمعهد العالي للقضاء الدفعة الخامسة والعشرون دراسات تخصصية عليا والدفعة الثانية دبلوم العلوم الجنائية ثاني تظاهرة لهم السبت رفضا لقرار مليشيا الحوثي التعسفي والسافر باستبعادهم بشكل مخالف للدستور والقانون.
ورفع المحتجون شعارات ترفض القرارات الحوثية، وتطالب بالسماح لهم بالدراسة في المعهد العالي للقضاء الذي احتكرته مليشيا الحوثي حصرا لأتباعها الذين التحقوا بدوراتها واشترطت وفق وثائق على أن يكونوا من المقبولين لدى قادة الجماعة.
كما استبعدت مليشيا الحوثي مؤخرا جميع العناصر النسائية من الدراسة في المعهد ذاته.
وتعد هذه الوقفة هي الثانية على التوالي لتجمع احتجاجي لطلبة يرغبون بالالتحاق بالمعهد العالي بعد قيامهم برفع دعوى أمام القضاء أصدرت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة بموجبها حُكماً مُستعجلاً بالزام المعهد العالي للقضاء بدخول المحكوم لهم إجراءات الفحص الطبي لحقهُ أمر على عريضة بإلزام المعهد بإدخال طالبي الأمر لإجراءات الفحص الطبي ولكن المنتحل صفة وزير العدل بحكومة الحوثيين يرفض تنفيذه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية