وزير التموين: مشروع جمعيتي حقق المستهدف منه وتم افتتاح 8215 منفذا على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قدم أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، تقرير عن ما تم تحقيقه فى مشروع جمعيتي خلال المراحل السابقة، للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار “المصيلحى” أن المشروع قد حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول الى عدد منافذ مفتتحه فى كافة انحاء الجمهورية تصل إلي 8215 منفذ، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة واسعار مناسبة وكذلك توفير الالاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وتناول التقرير ان المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حاليًا هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى انهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.
واشار معاون الوزير بأن منافذ جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحره.
وأكد كمال علي المتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.
وأشار الى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم واعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية خطوة إستراتيجية نحو الحد من الاحتكار
اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة لمناقشة مستقبل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة ”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن “مستقبل مصر” يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.