وزير التموين يصدر قرارًا بإلزم الشركات بتدوين سعر البيع النهائي على المنتجات للمستهلك
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع.
نص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجة هى (زيت الخليط والفول المعبا والارز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.
كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو على ان يكون التدوين، مصحوبا بالترجمه باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة (ح أ س م ) او وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).
كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلعة وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على ان تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.
و الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك زيت خليط
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع في محافظة صنعاء
واستمع الوزير المحاقري ومعه وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية بالمصنع حول النشاط الإنتاجي الذي يصل إلى 50 صنفًا دوائيًا تشمل محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل، بالإضافة إلى 60 صنفًا جديدًا يجري التحضير النهائي لإدخالها في خطة الإنتاج.
وعبر وزير الاقتصاد عن ارتياحه للمستوى المتطور بمعدات المصنع والالتزام بأفضل معايير وممارسات التصنيع الدوائي، وخطط المصنع في تطوير العملية الإنتاجية.
وأشاد بحرص المصنع على تصنيع أدوية تخصصية تقل اعتماد السواق الدوائي المحلي على المنتجات المستوردة، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار على دعم المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلية من الأدوية التخصصية في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات توطين صناعة الأدوية وبما يحقق الأمن الدوائي.
كما زار وزير الاقتصاد مصنع خيرات "يام" لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب والمانجو غرب محافظة صنعاء واطلع على سير الأعمال الإنشائية بالمصنع.
وأكد القائمون على المصنع أنه يتوقع الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج في غضون ثلاثة أشهر.
وأشاد وزير الاقتصاد المحاقري، بتوجه رأس المال الوطني لمثل هذه الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتعمل على استيعاب منتجات المزارعين وتسهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية وتمنع الكساد للمنتجات الزراعية في مواسم الوفرة.
وأكد أن المصنع سيحظى بدعم الوزارة والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمشاريع الصناعية المعتمدة على المواد الخام المحلية.
إلى ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سير العملية الإنتاجية في أحد مصانع إنتاج الحفاضات الصحية للأطفال غرب محافظة صنعاء، واستمع من مسؤولي المصنع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية التي تصل حاليًا إلى 200 ألف قطعة يوميًا وقادر على مضاعفة الإنتاج 300 بالمائة.
وأكد الوزير المحاقري، أن الوزارة تعمل على مسار توطين وحماية الصناعات المحلية وتحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، بتقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة، مشددًا على التزام المصانع المحلية بأعلى معايير الجودة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد وزير الاقتصاد بالمسؤولية وبالوعي الذي يُبديه رأس المال الوطني في التوجه نحو المشاريع الإنتاجية ومواكبة خطط واستراتيجيات حكومة التغيير والبناء لأحداث نقلة نوعية في النشاط الصناعي المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتخفيف الاعتماد على المنتجات المستوردة والعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى آفاق رحبة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس