نقابة المحامين تبدأ في عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بدأت نقابة المحامين، أمس السبت عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، على أن تنطلق أعمال التجديدات، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية من غد الإثنين الأول من يناير 2024.
وشهدت عمليات استخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية، سهولة شديدة؛ حيث لا يستغرق المحام أكثر من 10 دقائق لاستخراج البطاقات، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.
ودونت النقابة العامة على كارنيهات المحامين لعام 2024 تنبيهًا مكتوب على ظهر الكارنيه، بوجوب مراعاة المواد «49، 50،50 مكرر» من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
والجدير بالذكر أن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق، نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها.
ويأتي هذا في إطار حرص عبدالحليم علام على توفير أموال المحامين، وعدم إهدار موارد النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين عمليات استخراج الكارنيهات لعام 2024
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يتابع وقفات النقابات الفرعية احتجاجًا على الرسوم الجديدة بالمحاكم
تابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مجالس وأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بمقار المحاكم المختلفة بجمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، وذلك اعتراضًا على الرسوم المستحدثة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأصدر نقيب المحامين بيانًا ثمّن فيه روح التضامن والمودة التي أظهرها المحامون خلال وقفاتهم، مؤكدًا أن الجميع ظهر بصورة حضارية مشرفة، تجسد تمسكهم بحقوقهم في أداء رسالة الدفاع دون تفريط أو تجاوز.
وأشار البيان إلى أن تلك الوقفات تأتي في إطار الاعتراض على فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي، والزيادات التي تمت إضافتها لاحقًا تحت ذريعة "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".
ودعا مجلس النقابة العامة جميع المحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، بعدم توريد أي رسوم لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية يوم غد الثلاثاء، الموافق 29 أبريل الجاري، في خطوة احتجاجية رمزية جديدة تهدف إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بإلغاء هذه الرسوم.
واختتم البيان بالتأكيد على وحدة صف المحامين، وتجديد العهد بأن تظل مهنة المحاماة حصنًا للدفاع عن الحقوق والحريات في وطن كريم.