الثورة نت|

وجه النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم بالإفراج عن المساجين ممن قضاياهم رهن التحقيق في الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع، بالضمان الحضوري، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحكمة ونيابة بني الحارث بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير العمل القضائي، ومستوى انضباط وتطبيق القوانين والتعامل الحسن مع المواطنين وسلامة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، وكذا الاحتياجات المادية اللازمة لتحقيق أهداف القضاء في تقريب العدالة من المواطنين.

وترافع النائب القاضي الديلمي، أمام قضاة المحكمة في عدد من القضايا، التي لم يحضر فيها أعضاء النيابة، وأخرى إلى جانب أعضاء حاضرين، مقدماً ردود قانونية وطلبات بحجز قضايا للحكم، فضلاً عن وضع قواعد إجرائية تتوافق مع القانون لتسريع إجراءات البت بالقضايا.

وناقش النائب العام مع رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، التنسيق بين النيابة والمحكمة في عقد جلسات، وإحضار المساجين والإعلان عن الفارين من وجه العدالة، وتنفيذ قرارات المحكمة.

واستمع القاضي الديلمي، من قضاة وموظفي المحكمة والنيابة والشرطة القضائية إلى طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليهم، ومستوى إنجازها وكذا احتياجاتهم المكتبية ووسائل مواصلات وحماية، ووجه بتوفيرها حسب الإمكانات المتاحة.

كما استمع النائب العام بحضور رئيس المحكمة، إلى شكاوى المواطنين والمتابعين لقضاياهم المنظورة لدى المحكمة والنيابة، خاصة التي طالت إجراءاتها وبحاجة لتنفيذ أحكامها فضلاً عمن تجاوزت مدد حبس المتهمين والمحكومين على ذمتها، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة بني الحارث القاضي هيثم السنيدار، تم مقابلة السجناء رهن التحقيق والمحاكمة وتم التوجيه بالإفراج عن 30 منهم بالضمان ممن التزموا بالخروج لمدة محددة للبحث عن المبالغ المحكوم بها عليهم للغير، وكذا الرفع بأسماء المعسرين، ليتسنى تقديمها لمكتب قائد الثورة لتوجيه هيئة الزكاة بدفع ما عليهم.

وكان رئيس النيابة أبو منصر ووكيل نيابة بني الحارث السنيدار، ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي نفذوا نزولاً ميدانياً إلى سجن احتياطي هبرة، تم خلاله اللقاء بإدارة السجن ومقابلة السجناء والاستماع إلى إفادتهم.

وتم التوجيه من قبل رئيس النيابة بالإفراج عن 52 سجينا، خرج منهم في حينة 19 سجيناً فيما لا يزال البقية في الحجز حتى إحضار الضمانات حسب التوجيهات، كما تم التوجيه بالافراج عن 19 سجيناً محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أمضوا منها ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: النائب العام صنعاء النائب العام بالإفراج عن بنی الحارث

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الدستورية يشارك بمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذي عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي، في الفترة من 30 أكتوبر  حتى 3 نوفمبر 2024، تناول المؤتمر موضوعاً بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسري الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".


وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم و القضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلي عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل تعزيز حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.

وفى كلمته التي ألقاها  رئيس المحكمة الدستورية، في الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية  مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها أساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.

قائلاً :" إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، حسبانها الأساس 
الذي تتنفس الحرية الشخصية  بضمان وجوده، وإنه ما يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدمُ عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق" .

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على 
صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدةً من ذلك أن تكفل لكل إنسان حيًا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها"وفى ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، من انتخابها عضواً في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث شارك المستشار بولس فهمى بصفته نائباً للرئيس في اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.
 

وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤتمر الدولي على التزامها الراسخ حقوق الإنسان وكرامة الانسان، وتعكس حرصها على تبادل الحريات والمعارف مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • مظاهرة أمام سفارة القاهرة في لندن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين (شاهد)
  • 8 قضايا مخدرات.. «الأمن العام» يوجه حملات بمحافظتي دمياط وأسوان
  • رئيس المحكمة الدستورية يشارك مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية في زيمبابوي
  • رئيس تنمية الصعيد: نستهدف تحقيق 40 مشروعا في العام القادم
  • شكشك يجري مباحثات مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية
  • رئيس المحكمة الدستورية يشارك بمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية
  • الجزائر.. الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي وعدد من معتقلي الرأي
  • اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان
  • قضية سفاح التجمع.. ماذا قال الطبيب الشرعي أمام القاضي؟
  • تعزيز التعاون.. القاضي زيدان يلتقي رئيس مجلس نينوى