التربية تناقش إطلاق مشروع الاعتماد المدرسي الحكومي والأهلي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التربية، الاحد، أن الهدف القادم خلال 2024 إطلاق الاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية في عموم العراق.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "هدف الوزارة القادم إطلاق مشروع الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والحكومية لضمان جودة أداء وتحسين تربوي في عام 2024".
وأكد مدير مكتب وزير التربية سعد أحمد الجميلي وفقا للبيان، "على أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية على وفق معايير جودة شاملة عبر إعداد برامج نوعية حديثة نحدد من خلالها أساليب وطرق ترصين العمل المؤسسي وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع موظفي قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في مقر الوزارة".
وأضاف البيان، أن "المكتب الإعلامي استعرض تفاصيل اللقاء الذي تمخض عنه رسم الخطط المستقبلية لعام ٢٠٢٤ وأبرز انجازات القسم المنفذة في عام ٢٠٢٣ إضافة الى مناقشة إطلاق مشروع منح الاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية في عموم العراق وتحسين الاداء للنهوض بالمؤسسات التربوية على جميع الاصعدة مع تشجيع المبادرات النوعية وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية والسعي نحو تحقيق التميز التربوي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة