التربية تناقش إطلاق مشروع الاعتماد المدرسي الحكومي والأهلي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التربية، الاحد، أن الهدف القادم خلال 2024 إطلاق الاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية في عموم العراق.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "هدف الوزارة القادم إطلاق مشروع الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والحكومية لضمان جودة أداء وتحسين تربوي في عام 2024".
وأكد مدير مكتب وزير التربية سعد أحمد الجميلي وفقا للبيان، "على أهمية الارتقاء بالمنظومة التعليمية على وفق معايير جودة شاملة عبر إعداد برامج نوعية حديثة نحدد من خلالها أساليب وطرق ترصين العمل المؤسسي وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع موظفي قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في مقر الوزارة".
وأضاف البيان، أن "المكتب الإعلامي استعرض تفاصيل اللقاء الذي تمخض عنه رسم الخطط المستقبلية لعام ٢٠٢٤ وأبرز انجازات القسم المنفذة في عام ٢٠٢٣ إضافة الى مناقشة إطلاق مشروع منح الاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية في عموم العراق وتحسين الاداء للنهوض بالمؤسسات التربوية على جميع الاصعدة مع تشجيع المبادرات النوعية وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية والسعي نحو تحقيق التميز التربوي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: سوريا ما زالت تحت “الرصد الحكومي”
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري عارف الحمامي ” الخميس، إن “الدولة العراقية بكل مؤسساتها تتعامل بحذر شديد مع الوضع السوري الاستثنائي، وتتعامل معه بدون أي تشنج أو مواقف مسبقة لحين أن تتبين الأمور”، لافتًا إلى أنه “لا يمكننا استباق الأحداث وننهال بالتصريحات، فالوضع معقد وجديد، لذلك نحن في مسار الترقب والرصد لمعرفه تطورات المشهد السوري بشكل مباشر، خاصة وأن هذا المشهد يعاني من تحديات كبيرة ستكون أكثر وضوحًا في الأشهر المقبلة”.وأضاف أن “الحديث عن إمكانية أن تحتضن دمشق معارضين للنظام السياسي في العراق، لا سيما البعثيين ، هو حديث مبكر، لابد أن نترقب حقيقة مجريات ما يحدث في سوريا بشكل عام، خاصة وأنها أمام مرحلة انتقالية”.وأشار إلى أن “بغداد واضحة في إستراتيجيتها مع سوريا وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لكن في نفس الوقت لن تسمح بأي تدخل في الشؤون الداخلية أو محاولة تشكيل تهديد على نظامها السياسي”، لافتًا إلى أن “العراق كان موضوعيًا في ملف مع كل ملفاته مع دول الجوار، وهي تعتمد بالأساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية”.وبحسب مراقبين، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي.