تسجيل أكبر حصيلة شهداء في فلسطين خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن حصيلة الشهداء هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان على غزة شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزةوأضاف جهاز الإحصاء، إن عام 2023 شهد استشهاد 22404 شهيداً، منهم 22141 شهيداً منذ السابع من أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزه، منهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة.
وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقاً لسجلات وزارة الصحة.
وبلغ عدد المفقودين المبلغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الاطفال والنساء، كما نزح قرابة 1.9 مليون داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم.
ومع نهاية العام 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فرداً منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع. وبعد أكثر من شهرين على العدوان على غزة هناك ما نسبته 40% من الشهداء هم من الأطفال وحوالي 30% من النساء.
وفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 7800 أسير حتّى نهاية شهرنوفمبر 2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2870 معتقلاً.
وبين الجهاز أن أكثر من 745 ألف مستوطن في 151 مستعمرة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في نهاية عام 2022، وقام الاحتلال الاسرائيلي بهدم وتدمير ما يزيد عن 1200 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
ومنذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع مناكتوبر 2023، قام الاحتلال الاسرائيلي بتدمير ما لا يقل عن 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحده سكنية بشكل جزئي.
أزمة مياه حادة ووصول محدود
يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الحصول على المياه، وفي ظل الظروف الطبيعية في فترة ما قبل السابع من أكتوبر، كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع يقدر بحوالي 82.7 لترفرد يوم، ومع اندلاع العدوان، أشارت التقديرات إلى أن سكان القطاع يكاد يستطيعون الوصول الى ما بين 1-3 لترفرد يوم فقط.
وانخفضت نسبة الإمدادات من مصادر المياه بمقدار 90%، وبالتالي فإن نسبة استهلاك المياه قلت بمقدار 92% عما كانت عليه قبل العدوان، وهناك خط أنابيب واحد يزود المناطق الجنوبية فقط بحوالي 1100 متر مكعب في الساعة، في حين أن المحافظات الشمالية من القطاع تعاني من انعدام تام من الوصول إلى المياه الآمنة.
وأصبح سكان قطاع غزة يفتقرون لأساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومياه. حيث اشارت وكالة أونروا إلى أن 40% على الأقل من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة مما يعني أن سكان قطاع غزة يعانون من جوع كارثي وهذا يشير الى ان قطاع غزة يعد الان من أكثر المناطق مجاعة في العالم، وفق وكالة وفا.
الأراضي الزراعية المتضررة في محافظة شمال غزة
وأشارت البيانات إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع وقد كان الضرر المباشر والأكبر في محافظات شمال غزة حيث أن الضرر طال 39% من المساحات الزراعية في محافظة شمال غزة و27% في محافظة غزة.
كما أشارت بيانات التعداد الزراعي إلى أن 32% من المساحة المزروعة في قطاع غزة هي في محافظة خان يونس، و29% في محافظة شمال غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السابع من فی محافظة قطاع غزة شمال غزة فی قطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
857 ألفا إجمالي قوة العمل الوطنية.. و41% منهم يعملون في محافظتي مسقط وشمال الباطنة
ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التشغيل والمصادر المستدامة لتوفير فرص العمل للمواطنين، يأتي انطلاق مشروع "مسح أرباب العمل" لعام 2025 والذي يستهدف رصد مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع التطورات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل. ويمثل هذا المسح خطوة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد السياسات الخاصة بسوق العمل بناء على بيانات دقيقة وإحصائيات حول التخصصات والمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يتضمن المشروع مسحا لمختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2025، ويساهم المسح في إيجاد حلول للمشكلات الهيكلية في سوق العمل ومن أبرزها ارتفاع عدد الأيدي العاملة الوافدة وعدم التوافق بين العرض والطلب ووجود تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي قوة العمل الوطنية في نهاية مارس من عام 2025 نحو 857 ألف مواطن من بينهم حوالي 388 ألف مواطن يعملون في القطاعات الحكومية و469 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص والقطاعين العائلي والأهلي. وتشير الإحصائيات الخاصة بسوق العمل حاليا إلى انخفاض نسبة الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان من 3.3 بالمائة في نهاية 2024 إلى 3 بالمائة في نهاية شهر مارس الماضي، وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل، حيث تبلغ نسبة الباحثين عن عمل في المحافظة 5.5 بالمائة، بينما كانت النسبة الأدنى في محافظة مسقط وبلغت 1.3 بالمائة، وتكشف الإحصائيات عن أن أعلى معدلات البحث عن عمل هي بين فئة الشباب من عمر 15 عاما وحتى 29 عاما، كما تشير الإحصائيات إلى استمرار ارتفاع نسبة الإناث بين الباحثين عن عمل، حيث تبلغ نسبة الإناث 8.6 بالمائة مقابل نسبة 1.6 بالمائة للذكور، وفي توزيع الباحثين عن عمل حسب التعليم، فإن أعلى معدلات البحث عن عمل هي للحاصلين على دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العالي والبكالوريوس، كما يوضح توزيع قوة العمل في المحافظات استحواذ محافظتي مسقط وشمال الباطنة على النسبة الأعلى للتوظيف، حيث يعمل في محافظة مسقط أكثر من 191 ألف مواطن، وفي شمال الباطنة 162 ألفا بإجمالي نحو 354 ألف مواطن. وتعزيزا لجهود التوظيف والتشغيل، تواصل حكومة سلطنة عُمان خطة الإحلال في القطاع العام ودعم التعمين وتنافسية الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وقد تم توجيه 10 ملايين ريال عماني من المخصصات الإنمائية في ميزانية 2024 لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم رفع هذه المخصصات في ميزانية 2025 إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير ومشتريات قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وقد أكد بيان ميزانية العام الجاري على مواصلة الحكومة لخطة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وضمن قطاعات العمل الحكومية، ترتفع نسبة التعمين في الجهاز الإداري للدولة، ويشهد قطاع التعليم تعزيزا مستمرا لنسب التعمين، وتشمل خطة التوظيف خلال العام الجاري 4000 وظيفة في قطاع التعليم، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت انه خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية العاشرة تم تعيين 15 ألف معلم ومعلمة من العُمانيين، مقارنة مع 6 آلاف و800 معلم ومعلمة تم تعيينهم في الخطة الخمسية التاسعة، ليصل إجمالي عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم في وظيفة معلم خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 إلى ما يزيد عن 19 ألف معلم ومعلمة.
وفي القطاع الصحي، تبلغ نسبة التعمين نحو 55 بالمائة، حيث يعمل بالقطاع 30602 موظف عماني من إجمالي عدد العاملين البالغ 55163 موظفًا، وتبلغ نسبة التعمين 69 بالمائة في وزارة الصحة، حيث إجمالي العاملين يتجاوز 39 ألفا من بينهم أكثر من 27 ألفا من العمانيين والذين يمثلون 96 بالمائة من الإداريين الصحيين و100 بالمائة من المضمدين الطبيين و99 بالمائة من الأيدي العاملة الإدارية المساعدة. ويعد القطاع الخاص العماني هو المصدر الأهم للتشغيل في سلطنة عُمان، وتعتمد جهود التشغيل بشكل رئيس على إيجاد فرص العمل الجديدة في قطاعات التنويع الاقتصادي ورفع معدلات التعمين في مختلف القطاعات ودعم أنشطة رواد الأعمال، ورغم انخفاض نسب التعمين بشكل عام في القطاع الخاص، هناك عديد من القطاعات التي ترتفع فيها نسب التعمين بشكل كبير ومنها النفط والبنوك والاتصالات، فيما تتراوح معدلات التعمين بين المتوسطة والمنخفضة في قطاعات مثل الصناعة والسياحة.
وكان من أهم السياسات لدعم التشغيل تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) والتي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وضمن مبادرات التوظيف التي تهدف إلى توفير فرص للباحثين عن عمل ومواكبة تطورات سوق العمل وظهور أنماط العمل الجديدة التي تتسم بالمرونة للعاملين وأصحاب العمل. شملت المبادرات التي تم طرحها لتعزيز المهارات وفرص التوظيف مبادرة 2000 عقد عمل والتي استفاد منها نحو 2000 باحث عن عمل، ومبادرة "ساهم" والتي استفاد منها ما يقارب 5000 باحث عن عمل، كما وفرت مبادرة "المليون ساعة" ما مجموعه مليون ساعة عمل بنظام العمل الجزئي في الوحدات الحكومية التي لديها فرص عمل شاغرة بنظام الساعات واستفادت منها 22 جهة حكومية وحوالي 1222 باحثا عن عمل.