بريطانيا: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تهدد الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر “تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي”.
وقال كاميرون في منشور على منصة إكس، الأحد: “لقد أوضحت أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها طويل الأمد للحوثيين”، مضيفا أن الهجمات “تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي”.
وكانت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، أعلنت بوقت سابق الأحد، إغراق 3 زوارق تابعة للحوثيين، بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أميركية، في جنوب البحر الأحمر.
ووفقاً للبيان الأمريكي فقد تبادلت المروحيات الأمريكية النار مع القوارب التابعة للحوثيين، وأغرقت ثلاثة منها وقتلت طاقمها، في حين لاذ الرابع بالفرار.
من جانبها، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة، القول إن “عشرة مسلحين حوثيين قتلوا، وأُصيب اثنان آخران جراء قصف أميركي، الأحد، على الزوارق الحوثية.
وأعلنت شركة ميرسك الدنماركية للشحن، أن أنها ستوقف كل عمليات الملاحة عبر البحر الأحمر، لمدة 48 ساعة”.
وبعد نحو شهر من بدء الحوثيين استهداف سفن الشحن المتجهة إلى “إسرائيل”، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب الحوثيون بريطانيا البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة