4905 ملايين برميل احتياطي النفط و 24 تريليون قدم مكعب احتياطي الغاز
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 4905 ملايين برميل احتياطي النفط و 24 تريليون قدم مكعب احتياطي الغاز، أوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن أنَّ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفط يَّة المتوقَّع بنهاية عام 2022 بلغ 4905 .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4905 ملايين برميل احتياطي النفط و 24 تريليون قدم مكعب احتياطي الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن أنَّ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطيَّة المتوقَّع بنهاية عام 2022 بلغ 4905 ملايين برميل مرتفعًا بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالعام المنصرم، في حين وصل الاحتياطي المتوقَّع من الغاز الطبيعي في عام 2022 إلى 24 تريليون قدم مكعَّب مرتفعًا بنسبة 7 بالمائة عمَّا كان عليه في عام 2021م. وبلغ عدد الشركات المشغّلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية العام الماضي (18) شركة تعمل في (37) منطقة امتياز. كما بلغ إجمالي الصادرات النفطيَّة من النفط الخام والمكثفات النفطيَّة خلال العام نحو 318 مليون برميل، حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 7ر81 بالمائة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي
انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.3 مليار دولار، باستبعاد سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار تخلف لبنان عن سدادها.
وشنت إسرائيل عدوانا برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلفت الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.
وخلال فترة ما قبل الحرب، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف، وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.
ويمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020.
وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.