شي جين بينج: الصين تستقبل 2024 بالتنمية الاقتصادية وإصلاحات أعمق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، إن الصين ستعزز وتدعم الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي في عام 2024، وستحافظ على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، من خلال إصلاحات أعمق.
وفي خطاب تليفزيوني، بمناسبة العام الجديد، قال “شي” إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وأضاف “شي” أن الصين 'ستعمل على تعزيز وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل'.
وأضاف 'يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب.'
وأعرب عن قلقه بشأن الصعوبات التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.
وأضاف شي أن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.
وأعلنت الحكومة في الأشهر الأخيرة عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد الوباء، والذي يعوقه تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع المحللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5% هذا العام، ومن المتوقع أن تحافظ بكين على نفس الهدف العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططًا اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعافي الاقتصادي الحكومات المحلية التنمية الاقتصادية الرئيس الصيني شي جين بينغ
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4% عوض 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%، بينما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7% عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%؛ وتحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% وأنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 2,9%.
بالقابل، انخفضت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
كلمات دلالية مندوبية التخطيط، النمو، الاقتصاد الوطني
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة