مدير منظمة أطباء بلا حدود: أوضاع اللاجئين السودانيين بتشاد كارثة منسية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عبر مدير منظمة أطباء بلا حدود، ستيفان كورنيش، عن القلق إزاء أوضاع اللاجئين السودانيين في تشاد، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من العون لإسعاف هؤلاء اللاجئين الذين وصف وضعهم بالكارثة المنسية.
جاء ذلك ضمن حوار أجراه معه مندوب مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، في منطقة أدري على الحدود التشادية السودانية، على هامش زيارته للمخيمات بالمنطقة.
هي زيارة تقييميه استطلاعية.. ترمي لرؤية الوضع على أرض الواقع ومعرفة الاحتياجات التي لم تلب.. نحن قلقون جدا من أن الوضع قد يتدهور في الأشهر القادمة بسبب عدم كفاية المساعدة. هذا التقييم سأضعه على طاولة المنظمات الدولية وغير الحكومية وغيرهم من المانحين لتأمين التمويل للعام المقبل، ولضمان حصول الناس على الكرامة والرعاية التي يستحقونها. نحن قلقون أيضا بشأن عدم كفاية إمدادات الغذاء والماء في المخيمات التي زرناها اليوم.
الجميع هنا يتحدث عن الغذاء، والماء بشكل خاص.. الظاهر أن ثمة مشكلة حقيقيةهذه مشكلة كبيرة. نحن نوفر حاليا 500 ألف لتر يوميا من الماء لمنطقة أدري، وهو ما لا يلبي الحاجات الضرورية، فإذا كان المعيار هو 20 لترا للشخص الواحد في الظروف الطبيعية، وفي حالات الطوارئ 15 لترا، فنحن الآن نوفر بين 8 و9 لترات لكل شخص، وفي مخيمات أخرى، حتى أقل، أي ما بين 5 و9. وهناك أيضا نقص في عدد المراحيض.
بالنسبة لموضوع الغذاء، ما طبيعة تعاونكم مع برنامج الغذاء العالمي؟برنامج الغذاء العالمي يؤمن الطعام، لكن موارده محدودة أيضا.. وآخر حصص غذاء مجدولة لديهم ستقدم في فبراير/شباط 2024، ولا نعرف ما سيحدث بعد ذلك. لذا، نحن نعمل معهم ومع الداعمين الآخرين لضمان تغطية بقية السنة.
ما دوركم الآن، كجهة طبية، في توزيع الغذاء؟لا نوزع حصصا أو طعاما للكل، ما نقوم به هو توفير الرعاية لمن هم مصابون بسوء التغذية. نوفر غذاء علاجيا بالإضافة إلى المساعدة الطبية لمساعدتهم على التعافي.
وما أدواركم الطبية الأخرى؟نعتني بالحالات، هناك إصابات عالية بالملاريا وأمراض الإسهال، نعتني بهم في العيادة. يمكننا إحالة أي حالة خطيرة إلى الرعاية الصحية في المستشفى الذي تديره أيضا منظمة أطباء بلا حدود، ولدينا جراحة، وأمومة، وأنشطة طبية أخرى في المستشفى. نعالج أيضا الأمراض الجلدية، الجرب، والأمراض ذات الصلة بالتنفس، ونقدم أيضا اللقاحات.
فرق أطباء بلا حدود تقدم الرعاية الطبية الحيوية في مخيمات أدري وأورانغ وميتشي في مقاطعة واداي، وكذلك في مخيمات قوز أتشيي وداغيسا وأندريسا الواقعة في المنطقة الحدودية لمقاطعة سيلا.
العنف الجنسي يؤثر على الأشخاص الذين عاشوا في صدمة وفي ظل الحرب، خصوصا على الصعيد النفسي نقوم بجلسات فردية للمرضى الذين تعرضوا لصدمات، وأخرى جماعية. في المخيم، هنا استقبلنا 138 امرأة تعرضن للإساءة الجنسية إما في الجنينة أو في طريقهن إلى أدري، وهذا العدد في عيادة واحدة وخلال 6 أشهر فقط.
ما الذي تقولونه للمجتمع الدولي عن هذه المأساة؟هذ حالة كارثة، ووضعية منسية.. هناك نصف مليون شخص فروا من العنف، تم حرق أو نهب منازلهم، وقُتل أفراد من عائلاتهم، وتعرض الكثيرون للاغتصاب أثناء فرارهم. نحن قلقون أيضًا بشأن مئات الآلاف الذين نزحوا داخل السودان.
نحتاج إلى تعريف العالم أجمع بهذه الكارثة قيد التكوّن، إذا لم نتحرك ونتحد للاستجابة للحاجيات، فسيتحول هذا في غضون عدة أشهر إلى كارثة إنسانية، نحتاج إلى أن نقدم المزيد من الخدمات والرعاية حتى يتمكن الناس من العيش بكرامة.
هل من مسؤولية، بالذات هنا، على الدول العربية؟أعتقد أن الجميع يجب أن يشعروا بالقلق ويظهروا التضامن. يمكن للدول العربية أن تقدم المزيد من الأموال لنظام الأمم المتحدة وللمنظمات الأخرى، لضمان حصول اللاجئين على الرعاية التي يستحقونها.
وهنا أنتهز الفرصة لتقديم الشكر لأهل تشاد الذين فتحوا بيوتهم وقدموا يد المساعدة للاجئين القادمين من السودان.
ماذا عن التعليم والفئات الهشة؟هناك خطط لبناء مدارس، ولكن التنفيذ لم يبدأ بعد. واليوم تكلمنا مع مسؤولي المخيم وأكدوا لنا أنهم بأمس الحاجة إلى مدارس وفضاءات للعب.
أما بالنسبة للفئات الأخرى الأكثر ضعفا، فلا يوجد ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم. عادة في مخيمات اللاجئين، توجد منظمات متخصصة تعتني بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم مساعدة خاصة لكبار السن والحوامل والمرضعات والأطفال الصغار. هذه المجموعات الضعيفة عادة ما تحصل على حماية خاصة، بحيث يتم إيواؤهم في منطقة خاصة ليكونوا آمنين ويحصلوا على مساعدة أكثر من غيرهم، وهذا النظام ليس متوفرا بعد.
نحن هنا نقدم فقط الاحتياجات الأساسية للحياة.
هل لنا في النهاية أن نعرف شيئا عن مصادر تمويلكم؟ وهل تتلقون دعما من دول بعينها؟تمويلنا يعتمد بشكل كبير على الأفراد، الذين يتبرعون بمبالغ صغيرة. وهذا يساعدنا على ضمان استقلالية عملياتنا ومرونتها في الاستجابة الفورية لأكثر الأزمات إلحاحًا، بما في ذلك الأزمات التي لا يتم الإبلاغ عنها أو التي يتم إهمالها.
وقد قدّم أكثر من 7 ملايين متبرّع فردي ومؤسسات خاصة (شركات ومؤسسات خاصة) في العام 2022 ما يعادل 97% مما جمعناه خلال ذلك العام، والذي بلغ 2.25 مليار يورو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود فی مخیمات
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية: المملكة تقوم بدور ريادي في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي، منوهًا بالإصلاحات الشاملة التي تنفذها ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة العمل اللائق ورفع تنافسية السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية “واس” خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 بالرياض، أن المملكة نجحت في تطوير سوق العمل عبر سلسلة من الإصلاحات النوعية، شملت تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ودعم توظيف الشباب والمرأة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء بيئات عمل حديثة ومتطورة.
وقال: “إن ما تقوم به المملكة اليوم يعكس التزامًا واضحًا بإيجاد سوق عمل أكثر مرونة وعدالة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها”، مؤكدًا التزام المملكة بتوطين الوظائف، وتمكين المرأة، والاستثمار في تطوير المهارات الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تبنّي المملكة، للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يعكس التزامها الراسخ بمعايير العمل الدولية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في تعزيز بيئات العمل العادلة والمنصفة.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بريادة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدًا أن استثماراتها في التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة تمنحها فرصة لقيادة الجهود العالمية في تحقيق “الانتقال العادل” نحو اقتصاد مستدام يوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن استثمارات المملكة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة سوق العمل، بل تسهم أيضًا في إيجاد بيئات عمل أكثر جاذبية واستدامة، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به عالميًّا.
ولفت النظر إلى أن المملكة تُعد شريكًا إستراتيجيًّا في الجهود الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل، منوهًا بتعاون المنظمة مع المملكة في عدة مجالات، من بينها السلامة والصحة المهنية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن التجربة السعودية يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى للدول الأخرى في تحديث أسواق العمل.
وأوضح هونغبو أن المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تحتضنه العاصمة الرياض، يوفر منصة أساسية لأصحاب المصلحة الرئيسين في قطاع العمل، للتفاعل في حوار هادف حول التحديات والفرص الملحة في سوق العمل العالمي اليوم.
وقال: “إن أولويات منظمة العمل الدولية، تشمل معالجة التفاوتات وتعزيز النمو الشامل، والترويج للعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة الديناميكيات المتغيرة في سوق العمل الناتجة عن الرقمنة، والعمل المناخي وجهود الانتقال العادل، والتغيرات الديموغرافية، مؤكدًا أن تعزيز العدالة الاجتماعية ليس فقط واجبًا أخلاقيًا ولكنه أيضًا ضرورة اقتصادية، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار والإدماج والنمو المستدام، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، يتواءم بشكل وثيق مع هذه الأولويات، خاصة في معالجة قضايا مثل خلق الوظائف، وممارسات العمل العادلة، وتكيف القوى العاملة مع عالم يتغير بسرعة.
وحول ملف معالجة البطالة في الدول العربية، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصدي لبطالة الشباب يتطلّب اتباع نهج متعدد الأبعاد، يشمل الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المهني الملائم لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص للعمل المثمر والهادف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن معدلات بطالة الشباب العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا، إلا أن تقرير اتجاهات التوظيف العالمية للشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية يشير إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة في بطالة الشباب في الدول العربية.
وأكد ضرورة مواءمة أنظمة التعليم مع متطلبات السوق وتوفير المزيد من فرص العمل المثمر والهادف، كما يمكن للحلول التي يقودها الشباب، بدعم من الأمم المتحدة ومبادرات مثل “وظائف لائقة للشباب”، أن تؤدي دورًا محوريًا في معالجة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية في مكان العمل، وسبل معالجتها، قال هونغبو: إن التحولات الرقمية توفر فرصًا لتوفير الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، لكنها تطرح تحديات، منها فقدان الوظائف، وزيادة أشكال العمل غير المستقرة، وعدم التوافق بين المهارات، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، داعيًا الحكومات وأصحاب العمل للاستثمار في برامج التعلم مدى الحياة، وضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية، واعتماد سياسات تدعم العمال في أثناء هذه التحولات.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
كما يعد دمج عناصر العمل اللائق في السياسات والإستراتيجيات الرقمية أمرًا ضروريًا لضمان أن تعزز التحولات الرقمية أسواق عمل شاملة وعادلة ومستدامة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية وقوانين العمل لتتوافق مع الطبيعة المتغيرة للعمل نتيجة الرقمنة.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن المساواة بين الجنسين، من العناصر الأساسية من مهمة منظمة العمل الدولية، إذ تعمل منظمة العمل الدولية على تنفيذ أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة والفرص للجميع، ويتضمن ذلك تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق في اقتصاد الرعاية، وإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.
وقال: “إن ضمان حصول النساء على الحماية الأمومية، وتوفير بيئات داعمة للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية من خلال إدخال تدابير مثل ترتيبات العمل المرنة وإجازات الأمومة والأبوة، وتعزيز العمل اللائق للعاملين في مجال الرعاية بما في ذلك العاملات المنزليات، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربي وخارجها، لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، ومنوهًا في هذا السياق، باعتماد المملكة تشريعات جديدة لإنشاء تأمين أمومة إلزامي للعاملات من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يُعد خطوة رئيسة لدعم توظيف النساء وتعزيز المساواة في سوق العمل.
وحول مبادرة “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، ومجالات إسهام المملكة العربية السعودية فيها، أوضح هونغبو أن المبادرة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، تمثّل منصةً لتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التفاوتات والترويج للعمل اللائق ودفع العدالة الاجتماعية قُدُمًا على مستوى العالم، إذ يجمع التحالف أكثر من 300 جهة، تشمل حكومات وأصحاب عمل وعمال، إضافة إلى منظمات دولية وأكاديميين وأصحاب مصلحة آخرين، بهدف تطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية مثل البطالة ونقص الحماية الاجتماعية والفجوات بين الجنسين والديناميكيات المتغيرة في سوق العمل، وقد وضعت الأجندة التحولية لرؤية المملكة 2030، المملكة العربية السعودية في موقع مميز يمكّنها من أداء دور بارز في التحالف، حيث تُعد إصلاحات سوق العمل الطموحة في المملكة والجهود لتعزيز شمولية القوى العاملة والاستثمارات في التعليم وتطوير المهارات، أمثلةً قيمة يمكن أن تُقدم رؤى وممارسات فضلى للمجتمع العالمي، إضافةً إلى أن القيادة الإستراتيجية للمملكة في تنظيم المنتديات الدولية مثل المؤتمر الدولي لسوق العمل تتماشى مع مهمة التحالف لتعزيز العمل التعاوني من أجل اقتصاد عالمي أكثر عدالة وشمولية.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الحماية من العنف والتحرش، تشكل جزءًا أساسيًا من ضمان العمل اللائق وحماية رفاهية العمال، منوهًا بما أحرزته المملكة من تقدمٍ كبيرٍ في تحسين معايير السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الأخيرة، خاصةً من خلال إصلاحات سوق العمل ومبادرات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك اعتماد سياسة وإستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير نظام وطني حديث لتسجيل والإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم المملكة في بناء ثقافة وقاية وتميز في مجال السلامة والصحة المهنية.
وفي ختام تصريحه، دعا هونغبو المشاركين في المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى استغلال هذه الفرصة للحوار والتعاون، مؤكدًا أن مستقبل سوق العمل يعتمد على الجهود الجماعية لتعزيز العمل اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة عالميًا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث