ضباط إسرائيليون بالاحتياط يطالبون ببدء تحقيق بأداء هيئة الأركان العامة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
دعا ضباط إسرائيليون كبار في الاحتياط اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 إلى بدء تحقيقات حول أداء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أثناء هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلافا لموقف رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، الذي أرجأ إجراء تحقيق كهذا إلى موعد غير معروف، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني.
ويرى هؤلاء الضباط أن الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة، بات ضعيفا. وطالبوا بالتحقيق في أداء هيئة الأركان العامة وليس في أداء الوحدات المقاتلة، وذلك على إثر "الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير".
وبعد أن اطلع الضباط في الاحتياط على معلومات بمصادقة جهات مسؤولة، حسب "واللا"، اعتبروا أنه "حان الوقت الذي فيه هيئة الأركان العامة ملزمة ببدء تحقيق مع نفسها. وفي المرحلة الأولى ستضطر قيادة الجيش إلى الإجابة على أسئلة حول كيف لم يكن هناك إنذارا استخباراتيا واضحا قبيل 7 أكتوبر، وكيف لمك تكن هناك خطة عمل من أجل منع اقتحامات لبلدات ومواقع عسكرية" في غلاف غزة".
ويطالب الضباط الاستيضاح حول سبب عدم نجاح أربع كتائب في صد هجوم حماس إلى حين وصول تعزيزات، ولماذا استغرق هيئة الأركان العامة وقتا طويلا لوضع صورة شاملة وجديدة للوضع في قطاع غزة و"غلاف غزة".
وأضاف الضباط أنه في أعقاب التأخر في فهم صورة الوضع، استغرق وقتا طويلا إصدار الأوامر العسكرية حول تعزيز قوات وتوزيع مهمات في المناطق المختلفة والاستعداد لمواصلتها في الساعات الأولى التي كانت بالغة الأهمية.
ووفقا للتقديرات، فإن تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في إسرائيل، هما أجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب هيئات أخرى في جهاز الأمن، الحكومة و الكنيست ، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي، حسبما أفاد "واللا".
وشدد الضباط على أنه لا يمكن انتظار "اليوم التالي" بعد الحرب من أجل البدء بالتحقيق. وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد رفض في الأيام الأولى للحرب الإجابة على أسئلة حول الاستنتاجات الأولية حيال الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" والخطوات التي اتخذت في أعقاب هذا الهجوم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هیئة الأرکان العامة
إقرأ أيضاً:
تطوير استثمار الأموال الوقفية.. تعديلات جديدة في نظام هيئة الأوقاف
تستطلع الهيئة العامة للأوقاف، آراء العموم والمتخصين، حول تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتولى الهيئة أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، تطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.
أخبار متعلقة جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقديم للمتعاونين للتدريس.. إليك الرابط"الحج والعمرة": أداء العمرة لمقيمي دول الخليج متاح في كل الأوقاتويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، واستراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي لها، الموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة الأوقاف - الأوقاف
إفشاء المعلومات والوثائق
وحظر النظام على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات أو الوثائق، أو الامتناع عن التصويت، أو تفويض شخص آخر في حضور الاجتماع أو إنابة غيره من الأعضاء بالتصويت عنه عند غيابه.
ووفقا للنظام تحمي الهيئة الأوقاف، شروط الواقفين، وتوثيقها، وتنفيذها، وحالات التعدي عليها، وكذلك الأصول الوقفية المجهولة أو المتعدّى عليها، وآلية استردادها، والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة.
وتعمل الهيئة على حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع، وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات، وغيرها من الأدوات الاستثمارية المرخصة، وحماية ريع الوقف وعدالته، وتنظيم توثيقه، وتحديد فئات مصارفه، والتحقق عن قيام الناظر بمراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم وما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.
وأجاز النظام إدارة استثمار الأصول الوقفية من يسميه الواقف، ويجب عليه الامتثال لأحكام نظام الأوقاف، والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
الالتزام بشروط الواقفين
وأكد النظام على الهيئة أن تلتزم في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.
واشترطت أيضًا الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، يجوز للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة 5 سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
نسبة صافي الربح السنوي
ونص النظام على أن تتكون الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وبنسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10%) من صافي الريع السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بعد خصم الأعباء التشغيلية المرتبطة بهذه الأوقاف.
وأوضح أن من ضمن الإيرادات تلك التي تتحصل مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، والعوائد المتحصلة من استثمارات الهيئة لأموالها، وعوائد استثمار أموال الأوقاف -المودعة لديها- التي لا تخضع لنظارة الهيئة، والأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
واستتثنى النظام الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض