قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2024.
وتضمنت مد خدمة عدد من مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:
- المهندس جمال السيد أبو الخير عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة.
- الأستاذ السيد أبو الفتوح السيد فرج -مديرا لإدارة شئون العاملين.
- المهندس عبد الخالق محمد عوض الله - مديرا لإدارة الترسانات.
- الدكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي مديرا لإدارة الإتصالات ونظم المعلومات.
- المهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد_ مديرا لإدارة الكراكات.
- الدكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي مديرا لإدارة الأنفاق والكباري.
- الدكتور فتحي عبد الباري_ قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التخطيط والبحوث.
- الأستاذة حنان محمد محسن _قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الخدمات.
- المحاسب محمود عبده مصطفى حسن _قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التموين.
- المحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح_ قائم بأعمال مدير الإدارة المالية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة المالية.
- المهندسة نيفان عماد الدين السيد علي_ قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتبارا من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة الأشغال.
- المهندس محمد غريب أبو الرجال_قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة الهندسية.
- الأستاذ عبد العزيز فرحات قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة القانونية.
- المهندس نشأت نصر الدين هاشم قائم بأعمال مدير إدارة التحركات اعتباراً من من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التحركات.
- المهندس أشرف أنور عبد الغني يونس - رئيساَ لإدارة الشركات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير إدارة الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس قناة سويس الإسماعيلية تعين مدیرا لإدارة
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين صادرين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحملان الرقمين 438 لسنة 2024 و515 لسنة 2024، ويتعلق أحدهما باتفاق تعاون دولي هام بين مصر وإيطاليا يهدف إلى دعم وتطوير قطاعات صناعية حيوية.
الهيئة الوطنية للإعلام تطلق مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر" أستجابة لرؤية الرئيس السيسي أستاذ علوم سياسية يكشف دلالة زيارة الرئيس السيسي وماكرون إلى العريش (فيديو)وقد جاء في القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2024 موافقة رئيس الجمهورية على اتفاق الدعم الفني المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والذي يهدف إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة في الجلود والأثاث والرخام.
ونص القرار على أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 مارس 2024 تُعتمد مع التحفظ بشرط التصديق، وقد صدر القرار من رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 أكتوبر 2024.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في القطاعات التي تتميز بها مصر وتمتلك فيها إمكانات تصديرية عالية. وتُعد الاتفاقية بمثابة منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، تقدمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وهي الجهة المانحة والمنفذة لهذا المشروع.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2025، حيث ناقش أعضاء البرلمان تفاصيل الاتفاق وأهميته الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية لقطاعات صناعية مهمة، مضيفًا أن الدعم الفني سيساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب العاملين، ورفع كفاءة التشغيل في المناطق الصناعية المعنية.
وأشار السلاب خلال الجلسة إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، ويعزز من فرص الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير بيئة الصناعة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الجودة والإنتاج والتنافسية في السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الرئاسية المهمة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع الشراكات الدولية والاستفادة من البرامج التنموية والمساعدات الفنية لدعم القطاعات الإنتاجية.
من جانب آخر، لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل القرار الجمهوري الآخر رقم 515 لسنة 2024، إلا أنه من المتوقع أن يُنشر قريبًا مزيد من المعلومات حول محتواه ومجال تطبيقه.
وتعكس هذه الخطوات الرسمية التوجه الثابت للدولة المصرية نحو دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التعاون الدولي وبرامج الشراكة مع الدول الصديقة مثل إيطاليا.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية ميدانيًا، ورفع تقارير دورية حول التقدم المحقق في المناطق المستهدفة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنحة المقدمة.
لمتابعة باقي تفاصيل قرارات الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، يمكن الرجوع إلى العدد المنشور عبر الموقع الرسمي أو المنصة الحكومية المعتمدة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا