التموين تلزم الشركات المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للسلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.
جاء هذا تنفيذًا لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجيه هى زيت الخليط والفول المعبا والارز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.
تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملا الضرائب والاعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح
كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو ، على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمه باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة
(ح أ س م ) او وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للأتى (ح أ س م).
كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلعة وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على ان تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.
كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المنتجات والسلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة التموین والتجارة الداخلیة على المنتج على ان
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية تلزم شركات البترول تنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في البحيرة
جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب في مستشفى إدكو.
جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.
وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.
وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.
وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.
وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.
من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.
ليعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.
فيما أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا: نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو 80 مليون جنيه منذ2006 حتى 2023.
من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.
من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.
وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو، قائلا «نظرا لما أعلنه المسئول من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية وحماية لأهالي إدكو».
اقرأ أيضاًفي اجتماع «النواب».. التحالف الوطني يناقش سبل دعم الشباب وتمكين الأسر الأولى بالرعاية
«النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟