تعرف على اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1526) الصادر اليوم الأحد تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 87/ 2023 بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واعتماد هيكلها التنظيمي.
وجاء بالمرسوم أن اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية هي: تنظيم الفعاليات والاحتفالات الشعبية المرتبطة بالجولات والزيارات السامية، والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تقام في المناسبات الوطنية، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، ووضع تصور وإعداد البرنامج الخاص باحتفالات العيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة، ووضع البرنامج الزمني لافتتاح المشاريع التنموية الحكومية والإشراف على الاحتفالات التي تقام بشأنها، واقتراح أسماء الشخصيات الراعية لتلك الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة، وإعداد الموازنات المالية لإقامة الاحتفالات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في وضع التصورات والبرامج الخاصة بالاحتفالات الوطنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها، و التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص حول الموازنات المالية المقدمة للمشاركة في الاحتفالات، وإنتاج الأعمال الفنية كالأناشيد والأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية لجميع الاحتفالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة هي الأولى من نوعها عالميا
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محاضرة تفاعلية استعرضت خلالها الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة في ملف تمكين المرأة، مؤكدة الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة.
واستعرضت الوزيرة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، موضحة أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
تمكين المرأة على مستوى العالموأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحاورها، وهى تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
التعرف على تاريخ العدالة المصريةوشملت النسخة الأولى حضور وفود أكاديمية وطلابية من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة وفيينا بالنمسا والألمانية بالقاهرة، وذلك لإجراء معايشة شاملة بهدف التعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي العريق من خلال بعض الزيارات لأروقة العدالة المختلفة، فضلاً عن إعداد برامج محاضرات متخصصة بمعرفة أبرز الكوادر المصرية، إيماناً من النيابة العامة بأهمية التكامل القانوني والثقافي على كافة الأصعدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية