التعليم تحدد موعد إجازة نصف العام والترم الثاني للعام الدراسي 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
موعد بداية الترم الثاني والإجازة.. يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية الترم الثاني من العام المقبل، وطبقًا للجدول الزمني التي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية الترم الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.
وفي غضون ذلك تقدم «الأسبوع» لزوارها وقرائها كل التفاصيل الخاصة بموعد إجازة نصف العام، ويأتي ذلك ضمن خدمة مستمرة توفرها في كافة الموضوعات، ويمكنكم المتابعة من هنـــــــــا.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد والذي من المقرر أن يبدأ في 10 فبراير 2024، فيما ينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية يوم 6 يونيو المقبل.
وبحسب الجدول الزمني تبلغ مدة الدراسة في الترم الثاني من العام المقبل 14 أسبوعًا وبالنسبة للأيام 96 يومًا.
موعد إجازة نصف العامأعلنت الوزارة، عن موعد إجازة نصف العام بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم السبت 10 فبراير بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني.
وفي سياق متصل، قال مصدر لـ «الأسبوع» إنه في حالة ضبط الطالب يحمل موبايل في لجنة الامتحان ويمارس الغش، سيتم تطبيق اللوائح القانونية عليه طبقًا للقرار الوزاري (266) لسنة 2014، ويتم معاقبته بمنعه من دخول الامتحانات هذا العام، وعما إذا كان يحمله في جيبه يعاقب بإلغاء المادة فقط، وهناك تجارب سابقة بدايةٍ من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، مشيرًا إلى أن ورقة الامتحان تخضع لمواصفات دقيقة لتكون في متناول الطالب المتوسط.
وأوضح المصدر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لخلق بيئة ملائمة للطلاب حيث يتم مراعاة الأجواء النفسية داخل اللجان من قبل المعلمين سواء كانت ظروف صحية أو نفسية، هادفًا لحصول الطلاب على درجات مرتفعة.
اقرأ أيضاًهل التابلت يقتل الإبداع؟.. مصدر بـ«التعليم» يوضح
احذر من الغش.. مصدر بـ«التعليم» يكشف إجراءات صارمة لمنع تسريب الامتحانات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدراسة إجازة نصف العام الترم الثاني امتحانات الترم الثاني الدراسة 2024 موعد بداية الدراسة الترم الثاني 2024 موعد بداية الترم الثاني بداية الترم الثاني موعد الترم الثاني موعد إجازة الترم الثاني الإجازة 2024 موعد إجازة نصف العام الفصل الدراسی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.