على مدار اسبوعين.. "كوب 28" إنجازات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حقق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، الذي انعقد مؤخرا في الإمارات على مدار أسبوعين، قائمة من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ المؤتمر.
وتم التوصل إلى 28 قرارا أبرزها معالجة دور الوقود الأحفوري بشكل مباشر في القرار النصي الخاص بـ "كوب 28"، الأمر الذي يعد أهم إنجاز في العمل المناخي العالمي منذ اتفاق باريس لعام 2015، وفق صحيفة "ذا ناشونال".
كذلك تم التأكيد على ضرورة العمل للسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.5 درجة مئوية، لتجنب المزيد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ومن إنجازات المؤتمر البارزة أيضا، إطلاق صندوق "ألتيرا" للتمويل المناخي من قبل الإمارات برأس مال قدره 30 مليار دولار، بالإضافة إلى حشد المؤتمر أكثر من 85 مليار دولار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي.
وكان المؤتمر النسخة الأكثر حضورا أيضا، إذ تم تسجيل أكثر من 80 ألف شخص.
كما تم التوصل إلى اتفاق يدعو إلى الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وأعطى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في اليوم الأول من القمة، زخما للمحادثات التي جرت في "كوب 28"، علما أنه أنشئ في "كوب 27"، ويسعى إلى مساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الآثار الشديدة لتغير المناخ.
وبدأت البلدان في تكثيف جهودها والمساهمة على الفور في الصندوق، حيث تم التعهد بما لا يقل عن 792 مليون دولار حتى الآن.
ودعا "كوب 28" أيضا إلى "الدعم المالي السريع" من الدول الغنية، وانتقدتها لفشلها في الوفاء بتعهدها الذي وعدت به منذ فترة طويلة بقيمة 100 مليار دولار.
وفي النتائج التي تم التفاوض عليها، دعت البلدان إلى مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وحثت على الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2025، وتبني هدف عالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
تعهدات تقودها الإمارات في العمل المناخي
• سعت دولة الإمارات إلى دفع العمل المناخي من خلال 11 مبادرة تاريخية حول موضوعات مثل النظم الغذائية والصحة وتكييف الهواء وإزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الثقيلة، وتشجيع شركات النفط والغاز على خفض الانبعاثات.
• على سبيل المثال، صادقت 159 دولة على إعلان الإمارات بشأن الزراعة والغذاء والمناخ، ودعتها إلى وضع الغذاء في قلب أجندة المناخ من خلال ربط سياساتها الزراعية بخططها الوطنية للانبعاثات والتنوع البيولوجي.
• قدم "كوب 28" أول نظرة معمقة على آثار تغير المناخ على الصحة، وحظي إعلان الإمارات حول هذا الموضوع بموافقة 144 دولة، وشدد على ضرورة مواجهة الارتباط بين تغير المناخ والصحة.
• حظيت تعهدات أخرى بشأن كفاءة استخدام الطاقة، والهيدروجين، والميثان، وتمويل المناخ، وأنظمة التبريد، والتعافي والسلام (جعل البلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ) بدعم واسع النطاق.
ماذا بعد "كوب 28"؟
- ستعمل دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل - بصفتها الدول المستضيفة لمؤتمر الأطراف 28، وكوب 29، وكوب 30 على التوالي - معا على "خارطة طريق لمهمة 1.5 درجة مئوية" للدفع نحو تحقيق أهداف طموحة في تلك الخطط الوطنية.
- على المستوى الدولي، من المتوقع أن تركز المحادثات في مؤتمر "كوب 29" في أذربيجان، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، على جمع التمويل اللازم لتحويل رؤية "كوب 28" إلى واقع ملموس.
- سيكون الهدف الرئيسي لمؤتمر "كوب 29" هو الاتفاق على هدف تمويل جديد للعالم النامي، وتم الاتفاق على التعهد السابق من جانب الدول الغنية بتأمين مبلغ 100 مليار دولار في عام 2009، لكن الأموال كانت بطيئة في الوصول لهذا الهدف.
- دعا النص المتفق عليه في "كوب 28" إلى استخدام "كوب 29" كمنصة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التأثيرات المناخية قبل فوات الأوان.
- من المقرر أيضا معالجة قضايا التصحر والجفاف في عام 2024، وهو الأمر الذي ستتم مناقشته في المحادثات التمهيدية في بون بألمانيا خلال الصيف قبل قمة منفصلة في المملكة العربية السعودية.
- في مؤتمر "كوب 30" بالبرازيل، ستقوم البلدان بتسليم واجباتها بشأن خططها الوطنية للتحول إلى الطاقة الخضراء التي دعا إليها "كوب 28".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحادثات تمويل ارتفاع شركات النفط صراعات اتفاق باريس الأمم المتحدة صحيفة العمل المناخی تغیر المناخ ملیار دولار بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة