تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بالأمانة العامة للاحتفالات الوطنية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
حوت الجريدة الرسمية في عددها (1526) الصادر اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 87/ 2023 بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واعتماد هيكلها التنظيمي.
ووفق رصد “أثير” فقد حددت اختصاصات الأمانة وفق الملحق رقم واحد الذي جاء أبرزه في الآتي:
اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية
1 – تنظيم الفعاليات والاحتفالات الشعبية المرتبطة بالجولات والزيارات السامية، والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تقام في المناسبات الوطنية، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
۲ – وضع تصور وإعداد البرنامج الخاص باحتفالات العيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة.
3 – وضع البرنامج الزمني لافتتاح المشاريع التنموية الحكومية والإشراف على الاحتفالات التي تقام بشأنها، واقتراح أسماء الشخصيات الراعية لتلك الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة.
4 – إعداد الموازنات المالية لإقامة الاحتفالات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في وضع التصورات والبرامج الخاصة بالاحتفالات الوطنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 – التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص حول الموازنات المالية المقدمة للمشاركة في الاحتفالات.
6 – إنتاج الأعمال الفنية كالأناشيد والأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية لجميع الاحتفالات.
7 – دراسة وتصميم وتنفيذ شعار العيد الوطني، وفقا للاشتراطات الخاصة بذلك، وعرضه للمنافسة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة.
8- إعداد تصاميم الزينات للعيد الوطني ورفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة، وكذلك الإشراف على تركيبها، وإطلاق الألعاب النارية والعروض الأخرى التي تقام بهذه المناسبة.
9 – الموافقة على الصور والملصقات الخاصة بالعيد الوطني.
10 – تنظيم الفعاليات والاحتفالات المرتبطة بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والدول الشقيقة.
كما جاءت في التفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة كما في الشكل الآتي:
وبالعودة إلى القرار رقم 17/ 89 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني فقد جاء شكل الهيكل كما في الآتي:
حيث كانت الأمانة تتبع مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان كما في الشكل الآتي:
ويعد هذا المرسوم هو المرسوم الرابع في شأن الأمانة العامة للاحتفالات بالعيد الوطني في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- حيث سبقه المراسيم الآتي ذكرها:
1- مرسوم سلطاني رقم 6 / 2020 في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني قضى المرسوم باستقلالية الأمانة الإداري والمالي وخضوع لإشراف وزير ديوان البلاط السلطاني، وسريان أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين والتقاعد المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، يتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كاف من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل اللجنة، ويمثل الأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية للجنة وموظفيها صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
2- مرسوم سلطاني رقم 10 / 2020 قضى بـ منح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي، أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، مرتبة وزير.
3- مرسوم سلطاني رقم 116/ 2020 قضى بإضافة مادة إلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 2020 تشكل في الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة الأمين العام، وعضوية ممثلين – لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه – عن الجهات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة المالية.
– وزارة الإعلام.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– شرطة عمان السلطانية.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والمراسم السلطانية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: إلى مجلس الوزراء مرسوم سلطانی
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج
المناطق_واس
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).