النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء رهن التحقيق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وجه النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم بالإفراج عن المساجين ممن قضاياهم رهن التحقيق في الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع، بالضمان الحضوري، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحكمة ونيابة بني الحارث بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير العمل القضائي، ومستوى انضباط وتطبيق القوانين والتعامل الحسن مع المواطنين وسلامة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، وكذا الاحتياجات المادية اللازمة لتحقيق أهداف القضاء في تقريب العدالة من المواطنين.
وترافع النائب القاضي الديلمي، أمام قضاة المحكمة في عدد من القضايا، التي لم يحضر فيها أعضاء النيابة، وأخرى إلى جانب أعضاء حاضرين، مقدماً ردود قانونية وطلبات بحجز قضايا للحكم، فضلاً عن وضع قواعد إجرائية تتوافق مع القانون لتسريع إجراءات البت بالقضايا.
وناقش النائب العام مع رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، التنسيق بين النيابة والمحكمة في عقد جلسات، وإحضار المساجين والإعلان عن الفارين من وجه العدالة، وتنفيذ قرارات المحكمة.
واستمع القاضي الديلمي، من قضاة وموظفي المحكمة والنيابة والشرطة القضائية إلى طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليهم، ومستوى إنجازها وكذا احتياجاتهم المكتبية ووسائل مواصلات وحماية، ووجه بتوفيرها حسب الإمكانات المتاحة.
كما استمع النائب العام بحضور رئيس المحكمة، إلى شكاوى المواطنين والمتابعين لقضاياهم المنظورة لدى المحكمة والنيابة، خاصة التي طالت إجراءاتها وبحاجة لتنفيذ أحكامها فضلاً عمن تجاوزت مدد حبس المتهمين والمحكومين على ذمتها، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصور ووكيل نيابة بني الحارث القاضي هيثم السنيدار، تم مقابلة السجناء رهن التحقيق والمحاكمة وتم التوجيه بالإفراج عن 30 منهم بالضمان ممن التزموا بالخروج لمدة محددة للبحث عن المبالغ المحكوم بها عليهم للغير، وكذا الرفع بأسماء المعسرين، ليتسنى تقديمها لمكتب قائد الثورة لتوجيه هيئة الزكاة بدفع ما عليهم.
وكان رئيس النيابة أبو منصر ووكيل نيابة بني الحارث السنيدار، ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي نفذوا نزولاً ميدانياً إلى سجن احتياطي هبرة، تم خلاله اللقاء بإدارة السجن ومقابلة السجناء والاستماع إلى إفادتهم.
وتم التوجيه من قبل رئيس النيابة بالإفراج عن 52 سجينا، خرج منهم في حينة 19 سجيناً فيما لا يزال البقية في الحجز حتى إحضار الضمانات حسب التوجيهات، كما تم التوجيه بالافراج عن 19 سجيناً محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أمضوا منها ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام بالإفراج عن بنی الحارث
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.