مركز السموم بجامعة سوهاج يوفر تحليلات ترقي الوظائف العليا بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
شهد مركز السموم الإكلينيكية والبيئة بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، إقبال كبير من قبل المواطنين والعاملين بالدولة، لعمل التحليلات الطبية الخاصة بالترقي للدرجات الوظيفية العليا، إذ يستقبل المركز بمعدل 120 حالة يوميًا.
وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن مركز علاج السموم بالمستشفي الجامعي، يقدم العديد من الخدمات للجمهور الخارجي والعاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص، ومنها إجراء تحاليل السموم والمخدرات للمواطنين، وكذلك للشركات والهيئات المختلفة، إلى جانب توعية الجمهور بأخطار الأدوية والسموم وكيفية التعامل معها، وتدريب الأطباء من وزارة الصحة والجامعة علي استقبال وعلاج حالات التسمم.
وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن مركز السموم الإكلينيكية والبيئة، يستقبل أكثر من 120 حالة في اليوم الواحد، لعمل إجراءات تحليل المواد المخدرة وتعاطي الكحليات، لجميع الفئات من المرضي والموظفين المقبلين على الترقي للدرجات الوظيفية العليا، بالإضافة إلى تحليل مستوي عقار «الميسوتريكسات»، الخاص بمرضي الأورام.
المركز يعمل طوال أيام الأسبوعوأضاف الدكتور مينا فايز، مدرس مساعد بقسم الطب الشرعي، أن المركز يعمل طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية، وأن نتيجة التحاليل تظهر في نفس اليوم بمقابل مادي منخفض التكاليف، مضيفًا أن نتيجة التحاليل معتمدة ومعترف بها رسميًا ومختومه بشعار الجمهورية، وأسعارها تقل 60% مقارنة بمثيلتها خارج المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
رئيس «الدستورية العليا» يستقبل وفدا من جامعات ألمانيا والنمسا وبريطانيا
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدًا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
محاضرة عن المبادئ الدستوريةالتقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
واستعرض «إسكندر» مبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق إلى جميع المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المُصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين، واختتم حديثه بأن ثمة اعتبارين يضبطان دومًا آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
برنامج التعاون الدوليوقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس