الطروحات أبرزها.. رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.
وفي مستهل الاجتماع استعرض "الشيخ" عدد من مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 وحتى 28-ديسمبر، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 حقق عائدًا بنسبة 66 % وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.
وأضاف: شهد رأس المال السوقي ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة 73.09% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات.
كما ارتفع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي هو 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 ، وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف في عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 في 2022.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي:
تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وتابع: تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وقال "الشيخ": ترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة" كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة: إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يستعرض سياسته العامة ويؤكد أن حكومته ستدافع عن مصلحة البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم /الثلاثاء/ أن حكومته ستدافع عن المصلحة العامة لفرنسا وذلك خلال استعراضه لأبرز محاور السياسة العامة لحكومته واستراتيجية عمله خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه فرانسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) لاستعراض سياسته العامة وأهم الملفات التي ستعمل عليها حكومته في الفترة القادمة، ودافع بايرو عن حكومته قائلا "إن فريقنا الحكومي يحمل رسالة وهي المصلحة العامة لفرنسا".
وتجنبا لأي محاولة لحجب الثقة عن حكومته والتي تم تشكيلها مؤخرا، في 23 ديسمبر الماضي، استعرض بايرو اليوم أبرز محاور سياسته العامة في محاولة لتحقيق توازن بين مختلف الأحزاب السياسية، وكسب تأييد اليسار، خاصة الاشتراكيين، دون أن يخسر دعم الكتلة الرئاسية ومعها اليمين، وهي مهمة صعبة وسط أزمة سياسية غير مسبوقة تشهدها البلاد، وفي ظل انقسامات شديدة وعدم وجود أغلبية داخل الجمعية الوطنية.
وبدأ بايرو حديثه بالتركيز على الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا، حيث تفاقم العجز ليتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: "لم تكن فرنسا مثقلة بالديون إلى هذا الحد من قبل".
وقال إن جميع الأحزاب في الحكومات تتحمل مسؤولية، دون استثناء، هذا الوضع الذي ساد خلال العقود الماضية، في إشارة أيضا إلى "سلسلة الأزمات" التي شهدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما أشار إلى مسؤولية جميع أحزاب المعارضة في هذا الوضع.
وتحدث فرانسوا بايرو عن مسألة قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي عاد إلى طاولة المفاوضات والمشاورات مع مختلف الأحزاب وخاصة اليسارية خلال الأيام الماضية وقال إن إصلاح نظام التقاعد "أمر حيوي لبلادنا ونموذجنا الاجتماعي" موضحا أن هذا القانون والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، تم تمريره عبر المادة 49.3 من الدستور دون تصويت برلماني، خلال فترة حكومة إليزابيث بورن في عام 2023، ولم يتمتع بشعبية بين الفرنسيين وتسبب في مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى ضرورة الاستجابة إلى هذه المسألة التي تشغل الرأي العام، قائلا إنه منفتح لاجراء محادثات بشأن مشروع اصلاح نظام التقاعد.
وأعلن "أنه سيعيد هذا الموضوع إلى المناقشة مع الشركاء الاجتماعيين لفترة قصيرة وفي ظل ظروف في غاية الشفافية"، موضحا أن اللقاءات ستجرى "ابتداء من يوم الجمعة" إلا أنه وضع "شرطا" حيث "لا يمكننا أن نزعزع التوازن المالي الذي نسعى إليه والذي يتفق عليه الجميع تقريبا".
كما حذر من أنه في حالة توصل هؤلاء الشركاء إلى اتفاق، فسيتم اعتماده، أما إذا فشلوا، فإن قانون إصلاح نظام التقاعد الحالي سيظل ساريا.
بعد ذلك، انتقل رئيس الوزراء الفرنسي إلى مسألة ميزانية الدولة لعام 2025، داعيا النواب إلى إقرار دون تأخير، ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، وذلك لوضع حد لحالة "انعدام الأمن المالي" الذي "ندفع ثمنه جميعا، من شركات ومستثمرين وأسر ودافعي الضرائب والمقترضين، على حسب قوله. وأضاف أن المهمة التي وُجهت إلى حكومته هي "استعادة الاستقرار" في البلاد.
ويستهدف بايرو الآن عجزا عاما بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بمجرد أن يعتمد البرلمان ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة. وفي هذا السياق، وعد رئيس الوزراء بإنشاء صندوق خاص "مخصص بالكامل للإصلاح الحكومي".
كما دعا إلى توفير النفقات في الهيئات والوكالات العمومية، وقال "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في هذا الشأن"، كما يستهدف أيضا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، فهي "مسألة نسبية" بالنسبة لفرانسوا بايرو. وقال "لدي قناعة راسخة بأن الهجرة هي مسألة نسبية".
وأعرب عن أسفه لأن 93% من القرارات المتعلقة بمغادرة الأراضي الفرنسية لم يتم تنفيذها. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء عزمه "إعادة تفعيل اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة".
وأوضح أن الحكومة سوف تنفذ سياسة مراقبة الهجرة وتنظيمها وإعادة الذين يشكل وجودهم خطرا على تماسك الأمة بسبب أعدادهم، إلى بلدانهم.
كما تطرق بايرو إلى الوضع في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مشيرا إلى أزمة غلاء المعيشة في "مارتينيك"، وأزمة مؤسسات الإقليم في "كاليدونيا الجديدة" وإعادة إعمار "مايوت" بعد أن دمرها إعصار "شيدو". وفي مواجهة كل هذه الأوضاع في أقاليم ما وراء البحار، أعلن عن "خطة تنمية" محددة لكل إقليم فرنسي.
كما دعا إلى إعادة النظر في المعايير الزراعية والضوابط الإدارية، وذلك في إشارة إلى أزمة المزارعين ومطالبهم وهي من ضمن أولويات عمل حكومته، بالاضافة إلى حديثه عن التعليم والصحة، وهي من أهم ملفات عمل الحكومة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها