وزير التموين يعلن ضوابط أسعار 7 سلع استراتيجية.. طباعة الثمن على كل منتج
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، تنفيذًا لتوجهات الدكتور رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجة هى (زيت الخليط والفول المعبأ والسكر والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الابيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.
ونص قرار وزير التموين، على إلزام الشركات والمنشأت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع وعدد 7 سلع وهي (زيت الخليط والفول المعبأ والسكر والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأابيض)، بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج ـو السلعة وكميتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.
الحد الأقصى لسعر المستهلككما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمه باحدى اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة تحت جملة "ح أ س م" او وضع لاصق على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى "ح أ س م".
كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلعة وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على ان تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.
كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية التموين أسعار السلع 7 سلع استراتيجية وزارة التموین والتجارة الداخلیة على المنتج على ان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفرض تجديد المسؤولين الإداريين في المحاكم كل أربع سنوات في مسعى لتغيير رؤساء كتابة الضبط "المعمرين"
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل، وكذلك بالمحاكم، الذين قضوا أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل. ما يعني أن جميع المسؤولين بوزارته أصبحت مدة صلاحية مناصبهم لا تتجاوز هذه السنوات.
مع ذلك، فإن الوزير طرح إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، لكن دون ذكر تفاصيل عن شروط ذلك. وكذلك فعل عندما تحدث عن « مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية » للمعنيين بهذا القرار.
صدر هذا القرار في دورية وقعها الوزير الأربعاء، ووجهت إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم. ويستهدف على الخصوص رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم.
في نص الدورية نقرأ عن « سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنوية الراهنة، ومخا يفرضه الواقعمن ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة مما قد يكون له انعكاساتسلبية على جدوة الأداء داخل هذه المرافق الحيوية ».
كلمات دلالية الضبط العدل العدل وهبي المغرب حكومة كتاب وهبي
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن