رئيس «الوفد» يعلن موعد بدء انتخابات اللجان المركزية والأمانات على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارا رقم 256 لسنة 2023 بشأن انتخابات الأمانات بالمحافظات.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب ولائحة اللجان الإقليمية وعلى قرار رئيس الحزب رقم 348 الصادر في 11 دسيمبر 2023، تقرر ما يلي:
السكرتارية العامةمادة 1: تقوم السكرتارية العامة برئاسة السكرتير العام بإجراء الانتخابات الخاصة بكافة اللجان المركزية في المحافظات خلال 6 أشهر من تاريخه على المناصب المقررة كافة، وتراجع السكرتارية عضوية اللجان المركزية على أن يكون حق المشاركة والترشح والانتخاب للأعضاء المسددين للاشتراكات حتى عام 2024 وغير الصادر بحقهم قرارات فصل أو إيقاف أو تجميد، على أن تتم الانتخابات وفقا لحالة وظروف كل محافظة في إطار الترتيب التالي:
1.
2. السويس
3. بورسعيد
4. بنى سويف
5. أسوان
6. قنا
7. القاهرة
8. كفر الشيخ
9. دمياط
10. الإسكندرية
11. جنوب سيناء
12. سوهاج
13. اسيوط
14. الوادي الجديد
15. البحر الأحمر
16. مرسى مطروح
17. الإسماعيلية
18. الفيوم
19. الغربية
20. المنوفية
21. الدقهلية
22. شمال سيناء
23. القليوبية
24. المنيا
25. البحيرة
26. الشرقية
27. الأقصر
موعد انتخابات أمانات حزب الوفدمادة 2: تجرى الانتخابات بدءا من الجمعة الثالثة من شهر يناير 2024 على التوالي وتنتهي في نفس اليوم بمقر الحزب لمحافظات الجيزة والقاهرة وفي مقر المحافظات الخاصة بكل محافظة.
مادة 3: ينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد انتخابات الوفد حزب الوفد عبدالسند يمامة
إقرأ أيضاً:
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات