BNA: إطلاق أربعة منتجات صيرفة إسلامية.. تمويلات تصل إلى 100%
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سيطلق البنك الوطني الجزائري، خلال الأيام القليلة المقبلة، أربعة منتجات صيرفة إسلامية جديدة. موجهة للشركات والأفراد والمهنيين والمرقين العقاريين.
حسبما أفاد به، بيان للبنك، فسيطلق خلال الأيام القادمة، أربعة منتجات إسلامية جديدة. حيث تحصل هذا الأخير على التراخيص اللازمة من طرف بنك الجزائر لتسويق هاته المنتجات المتمثلة في: “السلم”، “شهادة الإستثمار الإسلامي”، “إستصناع – الترقية العقارية” و “إستصناع داري”.
وبخصوص تمويل “السلم”، فهو مخصص للتجار والمهنيين والمؤسسات ذات النشاط التجاري أو الإنتاجي. حيث يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 100 بالمائة من الإحتياجات المعبر عنها من طرف الزبون.
أما منتج “إستصناع – الترقية العقارية”، هو منتوج موجّه حصريا للمرقين العقاريين. كما أن هذه الصيغة مخصصة لتمويل إنجاز المشاريع العقارية والترقية العقارية وتوسيع تهيئة وتجديد العقارات وغيرها.
أما فيما يتعلق بـ”شهادة الإستثمار الإسلامي”، فهو منتج إستثماري يسمح للشركات والأفراد والمهنيين بالاستثمار في سلة المشاريع التمويلية التي يقوم بها البنك. ويأتي الإستثمار وفق صيغتين بأرباح أو بدون أرباح.
وفيما يتعلق بمنتج “استصناع داري”، فهو مخصص لتمويل عمليات بناء توسيع أو تهيئة المساكن الخاصة بالأفراد. ويمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 100بالمائة من تكلفة الإنجاز مع فترة سداد يمكن أن تمتد حتى سن 75 عاما.
وأكد البنك أن تسويق هذه المنتجات التمويلية والادخارية الجديدة الأربعة المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية. تعد خطوة إضافية في سبيل الإثراء المستمر لباقة المنتجات والتحسين المتواصل للخدمات المقدمة للزبائن. مضيفا أن هذه الأخيرة (المنتجات)، تأتي لتضاف إلى عرض يتكون من حوالي خمسة عشر منتجا آخر مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي عمد البنك إلى تسويقها الفعلي منذ مدة. وهو ما يزيد من إمكانية تلبية طلبات مختلف الزبائن على أوسع نطاق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الإستثمار والتجارة.. وشفافية الحكومة في إدارة الإقتصاد
إدارة الإقتصاد فى أى دوله فى العالم لابد أن تتسم بالشفافية والوضوح ..أن تعرف الحكومه - أى حكومه - مواطن الخلل والعجز والسلبيات سواء فى السياسات النقدية ،أو التجارية ،أو حتى فى التشريعات التى يتم تطبيقها والمرتبطه بها ثم تضع لها الحلول الواقعية التى تتناسب مع وضع الإقتصاد والبيئة والظروف المحيطه به أو حتى التشريعات الإقليمية والدوليه التى لا ينفصل الإقتصاد المحلى ،أو أى إقتصاد إقليمي أو دولى عنها ، والحلول للمعوقات والسلبيات قد تكون على المدى القصير ،أو على المدى الطويل لأن أى خلل أو عجز فى الإقتصاد لا يتم إصلاحه بين يوم وليله ،وإنما يحتاج الأمر إلى جهود كبيره كما هو حادث فى مصر ..
** شفافية الحكومه
بالأمس تمثلت شفافية الحكومه فى وزير الإستثمار والتجاره الخارجية المهندس حسن الخطيب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع مندوبى كل الصحف على مختلف تياراتها ،وتحدث الوزير بمنتهى الشفافية والوضوح ، واستمع بكل صدر رحب لكل أسئلة الصحفيين على مدار أكثر من ساعتين ونصف الساعه وهو ما أثار إعجاب وتقدير كل الصحفيين لسببين رئيسيين ، السبب الأول هو ترحيب الوزير بدور الإعلام كمساند وداعم للحكومه ،و وضوح الوزير فى عرضه للعديد من المشكلات التى يواجهها الإقتصاد خاصة فيما يتعلق بالإستثمار ، أو تجارة مصر الخارجية ، اما السبب الثانى ،أن الوزير إستمع وأجاب على كل أسئلة الصحفيين وأجاب عليها جميعها بوضوح وشفافية شديدين وهو أمر لم يعتاده الصحفيون فى بعض من سبقوه من الوزراء ولا أخجل إذا قلت أن وزير التجاره والصناعه الأسبق احمد سمير الذى قضى أكثر من ثلاث سنوات داخل الوزاره لم يعقد خلالها مؤتمر صحفى واحد مع مندوبى الصحف ،ولم يقم بإجراء حوار صحفى واحد طوال تواجده بالوزارة ولهذا لم يأسف الصحفيون على رحيله من الوزاره !!
** السياسات النقديه بين الواقع والمستقبل القريب
إعترف الوزير بأن هناك أوجه قصور فى السياسات المالية والنقدية وحددها ومنها ما يتعلق بالسياسات الضريبية ، ومنها ما يتعلق بعجز الموازنه وإختلال سعر الصرف ، وكثرة الجهات الحكومية التى تقوم بفرض رسوم على الشركات مؤكدا على أن الحكومه تعمل كيد واحده ،ودلل على ذلك بأن الاجتماعات والاتصالات لا تتتوقف بينه وبين وزراء المجموعه الإقتصاديه وخص بالذكر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعه والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ،ووزير المالية احمد كجوك ، ولم يفت على الوزير أن يشير إلى أن من الأمور التى تذعج الحكومه وتعمل على حلها هى إرتفاع معدلات التضخم.. وقال الوزير إن الحكومه تدرس كل المعوقات التى تتعلق بالسياسات المالية ، وستصدر قرارات بشأنها بهدف التخفيف عن الشركات والمستثمريين من المحلين ،أو الأجانب خاصة أن الحكومه قطعت شوطاً كبيرا فى إصلاح وتمهيد البنية الأساسيه سواء من طرق ،أو لوجستسات، أو خدمات مالية ،أو مشروعات تنموية.
**
تجارة مصر الخارجية والتصدير
إستفاض الوزير فى حديثه عن تجارة مصر الخارجية وطموح الحكومه فى زيادة الصادرات إلى 140 ، أو 145 مليار دولار بدلا من الرقم المتواضع الحاصل حاليا وهو 35 مليار دولار .
حدد الوزير فى حديثه على عدة نقاط جوهرية وهى :
اولا :
مايتعلق بعمليات الشحن والتفريغ فى الجمارك ،وقال ان الشحنات فى الموانئ المصريه تستغرق نحو 14 يوما وهى فتره طويله للغاية ، وقال انه ذهب إلى ميناء مارسيليا بفرنسا ذات مره وسأل عن المده الزمنية للإفراج عن الشحنات فقالو ا له 3 ساعات !
ثم قال الوزير وهناك العديد من دول العالم لا تستغرق فيها الشحنات فتره زمنية طويله للإفراج عنها كما هو الحال فى الهند وتركيا وغيرها . وتكلم الوزير فى نقطه غاية فى الأهمية ولأول مره يتحدث فيها مسئول حكومى كبير بحجم وزير إستثمار وتجارة مصر وهى طول فترة الإجازات بالموانىء والمطارات . بدأ الوزير حديثه فى النقطه بالغة الأهمية موجها سؤالا إلى جموع الصحفيين الحاضرين قائلا : عمركم " شفتم " مطار بياخد أجازه ؟
فى إشارة منه إلى أنه لايصح ابدا أن تتوقف قرية البضائع ،أو عمليات الشحن الجوى خلال فترات الأعياد .
كشف الوزير أن اليوم الواحد أجازه بالمطارات والموانىء خلال فترات الأعياد أو غيرها يكلف الدوله ما يقرب من 154 مليون دولار ، والأسبوع الواحد يكلف الدوله ما يقرب من 850 مليون دولار ،مؤكدا أن الإجازات والتوقف عن العمل بالموانىء والمطارات لن يحدث مره اخرى فى مصر .. الأمر الآخر أن فترات الإفراج عن الشحنات سيتم خفضها إلى ثلاث سنوات مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات إلى أن بعض الموانئ إنخفضت فترات الإفراج فيها إلى 8 ايام وهو مؤشر جيد ولكننا سنعمل على خفض الفتره لأكثر من ذلك
ثانيا :
تحدث الوزير عن برنامج رد الاعباء للصادرات وأكد أن الحكومه تقف مع المصدرين والتصدير بكل قوه مشيرا إلى أن أرقام التصدير فى الوقت الحالى متواضعه ونأمل أن ترتفع إلى 140 و 145 مليار دولار . أكد الوزير أن عجز الموازنه هو السبب الرئيسى فى تخفيض نسب المسانده فى البرنامج الجديد ، ولو حدث زيادات كبيره فى الموارد الدولاريه بالتاكيد سيتم زيادة النسب مرة اخرى للمصدرين . وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن النسب الجديدة لن يتم تطبيقها بأثر رجعى . وعن إلزام المصدرين بتوريد 50% من حصيلتهم الدولارية من عوائد التصدير أكد الوزير أن هذا الموضوع لايزال قيد البحث والدراسه مؤكدا أنه سيتم دراسة كل قطاع منفردا ،وسيتم تحديد النسب وفقا لعدة أمور منها إستخدام نسبة المكون المحلى ،والخامات المستورده التى تقوم الشركات بإستيرادها بالدولار وتستخدم جزء من حصيلتها لهذا الأمر ،ولا يعقل أن يتم مساواة قطاع الصناعات الهندسية ،والصناعه مثلا بالحاصلات الزراعية ،ولذلك فمن الممكن أن يقوم قطاع بتوريد 30او 40% ، ويقوم قطاع آخر بتوريد 50% من حصيلته الدولارية . ثم تحدث الوزير عن رفضه لإلغاء إقامة معارض مصرية متخصصه خارج مصر ، والخلاف الموجود بين هيئة المعارض ،وصندوق مساندة الصادرات فيما يتعلق بدعم الشركات التى تشارك بشكل منفرد فى المعارض العالمية الضخمه بالخارج ،حيث ترى هيئة المعارض دعم الشركات فى حالة لو العدد زاد عن 5 شركات ،فيما يؤكد الصندوق أن برنامج رد الاعباء لم يضع عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد ..أكد الوزير أنه سيحسم بنفسه موضوع المعارض فورا مؤكدا على أهمية دور المعارض ومشاركة مصر فيها مؤكدا ان احد اهم موارد النقد الاجنبى لمصر .
**
ثالثا :
حماية الصناعه من الممارسات التجارية الضارة
أبدى الوزير فى حديثه إهتماما شديدا بالصناعه المصرية مؤكدا ان الحكومه لا ولن تتأخر فى حمايتها من الممارسات التجارية الضارة التى جرمتها منظمة التجاره العالمية مثل الإغراق ،ومنحت الحكومات الحق الصريح فى حمايتها . أكد الوزير أن جهاز الإغراق لديه نحو ملفا يقوم بدراستها وفحصها ، وانه قام شخصيا بالتحدث مع مسئولين بالمفوضيه الاوربيه بشأن قضيه مرفوعه على مصر فى قطاع صناعى هام ،كما يتابع قضية السجاد والإجراءات المغربية بشانها .كما أكد أن كل أجهزة الحكومه لا تتأخر فى الدفاع عن مصالح الصناعه المصرية ضد أى ممارسات تضر بمصالحها ،وقال الوزير إن الفريق كامل الوزير يبذل جهودا كبيره فى تذليل كل الصعاب التى تعترض أى قطاع صناعى فى مصر .
**
رابعا :
مكاتب التمثيل التجارى
عن مكاتب التمثيل التجارى قال الوزير ،أن المكاتب التجارية بجهاز التمثيل التجارى التابع للوزارة وتصل لنحو 42 مكتبا تلعب دورا مهما فى زيادة الصادرات ،وجذب الإستثمارات مشيرا الى انه زار نحو 6 دول بالخارج ولمس بنفسه الدور الذى تلعبه المكاتب التجارية بالخارج ،وأشار إلى أن هذا الجهاز ملىء بالكفاءات الشابه المصرية الواعده .كما أشار إلى أن يدرس تطوير عمل الجهاز وكيفية الإستفاده من قدراته بشكل أفضل من الشكل الموجود حاليا .
خامسا:
تشريعات جديده ودور اكبر للقطاع الخاص فى التنمية
من أهم النقاط التى ذكرها الوزير وتوقفت عندها كثيرا وهى تأكيده على أن الحكومه تعطى أولوية قصوى فى الوقت الحالى لتحسين مركز مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية وليكن الخمسين بشكل مؤقت ثم إحتلال مركز متقدم يليق بمكانه مصر وحجم إقتصادها الضخم . الأمر الآخر أن الحكومه تهىء المناخ للقطاع الخاص ليقود التنمية الفتره القادمه ..الأمر الثالث أن هناك تشريعات جديده يتم دراستها ومنها تشريع خاص بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات .
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي