بالتفاصيل.. شروط الإستفادة من منحة FNPOS للسكن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عن الشروع في تلقي الطلبات للاستفادة من منحة FNPOS بداية من 02 جانفي 2024.
وفتحت الوزارة، منصة إلكترونية لتسجيل طلبات العمال الأجراء والمتقاعدين للاستفادة من الاعانة المالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي.
ويمكن المعنيين، من خلال هاته المنصة التعرف على الإجراءات الرسمية والشروط التي تحدد كيفية الاستفادة من الاعانة المالية بصيغة السكن الريفي مع توضيح الفئات المعنية بها.
وتسمح المنصة بالتسجيل الأولي، واظهار نتائج المعالجة، واستقبال مواعيد لدى الملحقات الولائية للصندوق، و تقديم الطعون عند الاقتضاء.
ويأتي ذلك، حرصا من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية على التكفل الأفضل بطالبي الاعانة المالية في هذه الصيغة وتقديم خدمات ذات جودة دون عناء التنقل، وتتمثل هذه المنصة في:
https://aide-rurale.fnpos.dz/
الاعانة المالية في صيغة السكن الريفيوتندرج الإعانة المالية في صيغة السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية، وتهدف لتنمية هذه المناطق وتثبيت السكان المحليين.
وتساهم في تشجيع الأسر على إنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي.
شروط الاستفادة من المنحةللاستفادة من الاعانة المالية من صيغة السكن الريفي، يجب أن تتوفر في الأجير أو المتقاعد الشروط التالية:
عند تاريخ التسجيل في المنصة، يجب أن تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أكثر من ثلاثة (03) سنوات. وكذا الشطب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند الاقتضاء.
ويجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما يجب أن يكون مقرر الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخ بعد تاريخ 01 جانفي 2016.
ويجب أن تكون البناية محل طلب إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قد تحصل صاحبها إجباريا على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن.
ويجب أن لا تكون البناية محل طلب اعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منتهية تماما بالنسبة لإحدى الأشغال التالية:
السقف، الجدران الداخلية والخارجية، وتلبيس الجدران الداخلية والخارجية، وبلاط الارضية والجدران.
كما يجب أن تكون رخصة السكن سارية المفعول عند إيداع الملف ويجب أن تصرح أن البناية ذات طابق واحد فقط.
وحسب الوزارة، فإن طلبات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بأي شكل من أشكال التوسعة أو بناء على المساحة لاستعمال غير سكني، يتم اقصاؤها ورفضها.
مبلغ الاعانة المالية في صيغة السكن الريفيإن مبلغ الاعانة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مسقف بخمسمائة ألف دينار جزائري (500.000 دج). ويكون كتكملة لإعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان وكذا المساهمات المالية للمستفيدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاعانة المالیة الاستفادة من المالیة فی ویجب أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.
أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.
ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.
كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.
يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!