احتفالات رأس السنة الميلادية.. الحبس في انتظارك بسبب هذه الأفعال
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يبدأ المصريون اليوم احتفالاتهم بمناسبة رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وتوديع عام 2023 واستقبال عام 2024.
وحذر القانون من استخدام الالعاب النارية والمفرقعات خلال هذه الاحتفالات، لما تسببه في بعض الأحيان من كوارث تودي بحياة المواطنين وتزهق أرواحهم.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
برلماني يكشف العواقبواوضح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية مخاطر استخدام الالعاب النارية والبومب والمفرقعات خاصة في الأماكن المزدحمة، مشيرا إلى إمكانية حدوث كوارث بسببها.
وتابع امين في تصريحات خاصة إلى صدى البلد أن القانون عاقب مستخدمي هذه الأشياء وايضا من يقوم بتوزيعها والاتجار فيها معقبا:" القانون جاء صريحا في هذا الأمر وعاقب مخالفي أحكامه بشأن استخدام الالعاب النارية أو ماشابهها".
وتقدم امين بخالص التهانى إلى شعب مصر وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادى الجديد داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الدولة المصرية بالخير واليمن والبركات وأن يعم السلام والاستقرار على الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راس السنة راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد تقنية الفار الالعاب النارية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .
ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
حيث يعكس القانون روح الدستور المصرى ويلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية