يشمل 6 إجراءات.. مصادر لـ «عاجل»: قرار جديد من وزير التعليم بشأن توزيع المعلمين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
علمت "عاجل" من مصادرها بصدور قرار جديد من وزير التعليم بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وانطلاقا من اهتمام الوزارة بالاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من شاغلي الوظائف التعليمية وتوزيعهم بشكل يضمن كفاءة العمل، وتوحيد حدود قطاعات النقل للبنين والبنات في إدارات التعليم، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وقرر وزير التعليم ما يلي:
أولاً: اعتماد توزيع قطاعات النقل الخارجي وفق البيان المرفق.
ثانيًا: على الإدارة العامة للتحول الرقمي وأمن المعلومات عكس قرارنا هذا على الأنظمة، وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية (الإدارة العامة لشؤون المعلمين).
ثالثًا: على إدارات التعليم (شؤون المعلمين) إعادة توزيع الشرائح بما يتناسب مع القطاعات الجديدة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية الإدارة العامة لشؤون المعلمين).
رابعًا: على وكالة الوزارة للشؤون المدرسية (الإدارة العامة لشؤون المعلمين) متابعة تنفيذ قرارنا.
خامسًا: تعمل وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي على عمل محاكاة عددية شاملة باستخدام بيئة تجريبية عبر منصة قرار تقيس أثر ضم القطاعات على إجراءات النقل واحتساب الاحتياج للنظر في مدى إمكانية ضم مزيد من القطاعات.
سادسًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغي ما يتعارض معه من قرارات وتعاميم سابقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير التعليم توزيع المعلمين الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.
وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.
وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.
وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0