"أبراج لخدمات الطاقة" تعتمد دليل إدارة الوثائق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة اتفاقية مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، لاعتماد دليل إدارة الوثائق والذي يتضمن جداول مدد استبقاء الوثائق ودليل تصنيفها، لتكون أبراج للطاقة أول شركة في قطاع الحفر وصيانة الآبار النفطية.
وقع الاتفاقية عن أبراج لخدمات الطاقة الرئيس التنفيذي المهندس سيف الحمحمي، فيما وقعها عن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة.
وتؤكد هذه الخطوة الالتزام الراسخ لشركة أبراج بالتميز التشغيلي والشفافية وإدارة المعلومات، كما أنها تضع إطارا معتمدا ونظامًا شفافًا وفعالًا للرقابة على المستندات وتخزينها واسترجاعها وأرشفتها، مما يضمن تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (المرسوم السلطاني رقم 60/2007) وتعديلاته (المرسوم السلطاني رقم 52/2022(.
وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: "سعداء بالتعاون مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، التي أظهرت التزامًا قويًا بالامتثال للمعايير الوطنية في إدارة الوثائق، حيث يهدف الدليل إلى إنشاء نظام متين لتخزين وإدارة السجلات في الشركة، سيساعد ذلك على ضمان أمن وسلامة السجلات، كما سيسهل عملية الوصول إليها واسترجاعها مستقبلاً، بالإضافة إلى تقليل عمليات التداول غير الضرورية".
وصرح المهندس سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة: "إننا نحتفل اليوم بثمرة التعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين أن تنفيذ دليل إدارة السجلات والوثائق سيعزز تميزنا في الالتزام بأعلى المعايير في جميع عملياتنا الإدارية وكفاءتنا التشغيلية، وكذلك الامتثال والشفافية، مما يمكننا في النهاية من تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا".
وبصفتها شركة مدرجة في بورصة مسقط منذ مارس 2023، تدرك أبراج للطاقة أهمية تعزيز الثقة مع المساهمين، حيث يدل تنفيذ إطار إدارة الوثائق المتين على التزام الشركة باستدامة علاقاتها المتينة مع جميع الأطراف المعنية، إذ يضع هذا النهج الاستباقي للامتثال شركة أبراج في موضع الريادة في مجال الشفافية والحوكمة في قطاع النفط والغاز، مما يجذب في نهاية المطاف المستثمرين ذوي الوعي البيئي والاجتماعي ويمهد الطريق لمستقبل مستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي