وزير التموين يصدر قرارًا بإلزام وضع سعر النهائى على السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في عدد اليوم الاحد الخاص بأسعارالسلع حسب ما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأعلنه أمس.
تضمن قرار وزير التنوين اربع مواد نصت المادة الاولى على ان تلتزم الشركات والمنشآت ا لمنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز – اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها ، وتاريخ إنتاجها ، وسعر بيع المصنع ، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.
ونصت المادة الثانية من القرار علي ان تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك) ، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين:
١- الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتهـا أو أغلفتهـا مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
٢- وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو الس لعة مـع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
كما تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بوضع سعر البيع للمـستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك .
والزمت المادة الثالثة الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شـهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة :
١- وصف المنتج أو السلعة .
٢- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك .
٣- تاريخ الإنتاج .
٤- كمية الإنتاج .
٥- كمية المبيعات المحلية .
٦- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع .
٧- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة - تاجر تجزئة)
وسعر البيع لكل منهم .
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المـستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها .
كما اشار القر الى ان تلتزم الشركات والمنشآت المشا ر إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما تضمنت المادة الخامسة ان يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية :
١- التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة .
٢- البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمس تهلك المدون على ال منتج
أو السلعة .
ونصت المادة المادة السادسة على ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بـالقوانين المنظمة لذلك . وتضمنت المادة السابعة ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار وزير التموين الأسعار السلع الجريدة الرسمية مجلس الوزراء الشرکات والمنشآت المشار إلیها على المنتج
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي وأوروبي يقضي بحظر بث قناة الأقصى.. وحماس تعلّق
قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الجمعة، اتخاذ إجراء يقضي بحجب قناة الأقصى على جميع الأقمار الصناعية، فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ القرار يعد انتهاك صارخ لحرية العمل الإعلامي.
ويشمل القرار الأمريكي والأوروبي فرض غرامات مالية ضخمة على أي قمر صناعي يبث القناة، بالإضافة إلى تهديدات بتوجيه تهمة "دعم الإرهاب" إلى الشركات المشغلة للأقمار الصناعية التي تحتضن القناة.
بدورها، استنكرت حركة حماس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، بشدة القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، وقالت: "نعدّه انتهاكاً صارخاً لحريّة العمل الإعلامي، ولحق شعبنا المشروع في إيصال صوته إلى العالم".
وتابعت: هذا القرار الجائر يمثل استهدافًا مباشراً للإعلام الفلسطيني الحر، الذي ينقل معاناة شعبنا وجرائم الاحتلال أمام العالم، وهو امتداد لمحاولات العدو الفاشلة في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على كل المنابر التي تفضح إرهابه المنظم بحق أرضنا ومقدساتنا، ومحاولة حجب الرواية الفلسطينية، ومنع الصحافة ووسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع، واستهدافه المتعمّد والمتواصل للصحفيين العاملين فيه".
ودعت وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية الدولية إلى إدانة هذا القرار، وتعزيز دورها في فضح انتهاكات الاحتلال المستمرة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكدت أن "كل محاولات الاحتلال تغييب الحقيقة ستبوء بالفشل، وأن صوت المقاومة سيظل حاضرًا يعبّر عن معاناة شعبنا وحقوقه المشروعة حتى التحرير والعودة".
من جهته، شجب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بحظر قناة الأقصى الفضائية ومنع استضافتها على الأقمار الصناعية.
ووصف المنتدى في بيان له، القرار بأنه "خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، واعتداءً سافراً على حق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة، ومؤشرًا خطيرًا على تواطؤ بعض الجهات الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته المستمرة لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وعدّ القرار "امتدادًا لسياسات تكميم الأفواه التي تنتهجها القوى المتواطئة مع الاحتلال، والتي تحاول عبثًا طمس الحقائق وحرمان الرأي العام العالمي من الاطلاع على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة".
وأضاف أن "استهداف قناة الأقصى الفضائية، التي تمثل صوتًا إعلاميًا يعبر عن معاناة الفلسطينيين، يعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الإعلام التي كفلتها المواثيق الدولية، ويكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الدول مع قضية حرية التعبير، إذ تسارع إلى دعم حرية الصحافة عندما تخدم مصالحها، بينما تعمل على قمعها عندما تنقل صورة مخالفة لروايتها".
وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الجهات الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة بالتصدي لهذا القرار "الجائر"، والضغط من أجل التراجع عنه، حفاظًا على مبادئ حرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة.
كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف واضح ضد هذه القرارات، التي تعزز قمع الإعلام الفلسطيني، وتدعم الاحتلال في انتهاكاته المستمرة.
ودعا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل لحماية الإعلام الفلسطيني من الاستهداف المنهجي الذي يتعرض له، والعمل على توفير البدائل التي تضمن استمرار بث قناة الأقصى الفضائية.
كما دعا الأقمار الصناعية العربية والإسلامية بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والأوروبية، والعمل على استضافة القناة لضمان استمرار رسالتها الإعلامية.
وشدد على أن "محاولات حجب الحقيقة لن تثنِ الإعلام الفلسطيني الحر عن مواصلة دوره في فضح جرائم الاحتلال ونقل معاناة شعبنا للعالم"، مضيفا أننا "سنبقى ندافع عن حق الإعلاميين الفلسطينيين في إيصال صوتهم رغم كل محاولات القمع والتضييق".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية