وزير التموين يصدر قرارًا بإلزام وضع سعر النهائى على السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في عدد اليوم الاحد الخاص بأسعارالسلع حسب ما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأعلنه أمس.
تضمن قرار وزير التنوين اربع مواد نصت المادة الاولى على ان تلتزم الشركات والمنشآت ا لمنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز – اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها ، وتاريخ إنتاجها ، وسعر بيع المصنع ، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.
ونصت المادة الثانية من القرار علي ان تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك) ، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين:
١- الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتهـا أو أغلفتهـا مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
٢- وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو الس لعة مـع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
كما تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بوضع سعر البيع للمـستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك .
والزمت المادة الثالثة الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شـهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة :
١- وصف المنتج أو السلعة .
٢- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك .
٣- تاريخ الإنتاج .
٤- كمية الإنتاج .
٥- كمية المبيعات المحلية .
٦- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع .
٧- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة - تاجر تجزئة)
وسعر البيع لكل منهم .
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المـستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها .
كما اشار القر الى ان تلتزم الشركات والمنشآت المشا ر إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما تضمنت المادة الخامسة ان يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية :
١- التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة .
٢- البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمس تهلك المدون على ال منتج
أو السلعة .
ونصت المادة المادة السادسة على ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بـالقوانين المنظمة لذلك . وتضمنت المادة السابعة ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار وزير التموين الأسعار السلع الجريدة الرسمية مجلس الوزراء الشرکات والمنشآت المشار إلیها على المنتج
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي أوروبي مشترك بحجب قناة الأقصى
الثورة نت|
قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حجب ظهور قناة “الأقصى” الفضائية في كافة الأقمار الصناعية، في قرار غير مسبوق في محاربة الرواية الفلسطينية، والتغطية على جرائم العدو الصهيوني .
وأكدت القناة في بيان اليوم الجمعة أن القرار تضمن فرض غرامة مالية كبيرة، على أي قمر صناعي يستقبل قناة “الأقصى”، وتهديدا بتوجيه تهمة “رعاية الإرهاب” لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.
وأعربت القناة عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان الصهيوني على الصحافة الفلسطينية.
وقالت “ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار”.
وأضافت قناة “الأقصى” في بيانها، أن هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، “والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال. واليوم، يأتي القرار الأمريكي الأوروبي ليقدم غطاءً لهذا العدوان، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في حربه ضد الإعلام الفلسطيني دون حسيب أو رقيب”.
ومع بداية حرب الإبادة على غزة، في أكتوبر 2023، أصدرت الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي “يوتلسات” قرارًا بحجب شارة القناة عن القمر ووقف بثها.
وأشارت الفضائية في حينه إلى أن هذا الحجب يأتي استجابة لضغوط مارستها الحكومة الفرنسية ومن خلفها حكومة العدو الصهيوني .
وأكدت على أن ذلك يعتبر انتهاكًا واضحًا وصادمًا لكل معايير الحرية، ويتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير.
وشددت قناة “الأقصى” على أن هذا القرار يعتبر خضوعًا للإملاءات الصهيونية، وإسناداً لـ”إسرائيل” في حربها على الأبرياء والمدنيين في غزة.
وطالبت فضائية ” الأقصى ” الجهات التي تُعنى بالحريات الإعلامية والمحافِظة على معايير المهنة، التدخل والضغط على الشركة الفرنسية لثنيها عن القرار .
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء