الأراضي البيضاء: 20 يوماً على انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض sayidaty
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
sayidaty، الأراضي البيضاء 20 يوماً على انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض،أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء السعودي قرب انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الأراضي البيضاء: 20 يوماً على انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء السعودي قرب انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، داعياً الملاك إلى المبادرة بسداد فواتير الرسوم الصادرة على أراضيهم قبل انتهاء المهلة بتاريخ 2023/8/4.
غرامة عدم السدادوكشف البرنامج أن غرامة عدم السداد خلال المهلة المحددة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع: //idlelands-services.housing.gov.sa/، مبيناً أنه تبقي 20 يوماً فقط على انتهاء مهلة السداد النظامية.
وشدد على أن الأرض الخاضعة التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطبّق عليها الرسوم وفقاً لحصة كل شريك، إذ تُصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات، لتطوير البنية التحتية في مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
تابعي المزيد: إصدار رسوم لأراضي البيضاء بالقصيم وحائل.. ومخالفة 100% لعدم السداد
خدمة الاستعلاموأتاح برنامج رسوم الأراضي البيضاء للمستفيدين خدمة الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء، مبيناً أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويسهم في توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار.
يُذكر أن المرحلة الأولى من الرسوم تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من 10 آلاف متر مربع في مخطط واحد.
برنامج رسوم الأراضي البيضاءيفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5٪ من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء١- زيادة المعروض من الأراض المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
٢- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على انتهاء مهلة سداد
إقرأ أيضاً:
التجار: 90% من الموبايلات مهربة وتباع بشكل طبيعي بين المواطنين
أكد عدد من تجار الهواتف المحمولة أن 90% من الموبايلات المهربة تباع فى السوق بشكل طبيعى، ما أدى إلى تراجع مبيعات التصنيع المحلى بشكل ملحوظ، واعتبر التجار أن قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى جيد وفى صالح المواطنين.
وتحدّث محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة والإعفاءات، قائلاً إن هناك بالفعل إعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف التى يصطحبها العائدون من الخارج، وأبرزها إعفاء الهاتف الشخصى للمواطن من أى رسوم مهما كان سعره، وأوضح أنَّه عند وجود هاتف ثانٍ جديد مع الشخص القادم من الخارج، يتمّ معاملته معاملة السائح فى هذه الحالة، ومسموح فى هذه الحالة فرض أو تطبيق رسوم جمركية على هذه الهواتف، طالما سيتمّ تشغليها لمدة تزيد على الـ90 يوماً المجانية وإلا سيتمّ إيقاف تشغيله.
«طلعت»: قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى في صالح المواطنين و«هداية»: يجب وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد المسافرينونفى رئيس شعبة المحمول وجود أى أثر رجعى فيما يخص فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، قائلاً: «للعلم، هناك إعفاءات من أية رسوم جمركية على الهواتف التى ستُجلب من الخارج ما دامت للاستخدام الشخصى، وأى موبايل شخصى أياً كان سعره معفى، ولو سعره 100 ألف جنيه، وهذا جيد وفى صالح المواطن»، وتابع أنَّه فى حالة سافر مواطن أو شخص مقيم فى مصر بأكثر من جهاز موبايل، وعاد بنفس هذه الأجهزة للداخل، لا يدفع عليها أى جمارك، ما دامت مسجلة منذ البداية ومفعلة على الشبكات المحلية قبل سفره، وكذلك فى حالة شرائه جهاز موبايل جديداً لاستخدامه الشخصى، ولكن فى حالة جلبه أكثر من جهاز موبايل جديد، فهنا ستطبق رسوم جمركية على الهواتف المستوردة.
بدوره، ناشد محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول، وزارة المالية بضرورة وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد القادمين إلى مصر والمغتربين عن البلاد، بالقيمة أو الحد الأقصى الواجب دفعه كنوع من ضرائب الهواتف المحمولة، وأضاف أن ضرائب الهواتف المحمولة لها العديد من الضوابط، على الجمهور الوعى بها، أبرزها أن هناك عدداً للأجهزة المسموح بها وأيضاً هناك نسبة تم إقرارها للضريبة، والتعريف بهذه الأمور يجنب القادمين للبلاد أية معوقات، وأوضح أنه «بالنسبة لضرائب الهواتف المحمولة فدخلت حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2025، أى تم إقرارها وتحديد قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة»، وأكد «هداية» أنَّ ضرائب الهواتف المحمولة لن يتم إقرارها على كل الأجهزة التى ستدخل مصر مع القادمين من الخارج، فهناك أجهزة تم استثناؤها بالفعل، موضحاً أن «الهواتف المعفاة من الرسوم هى فئات الهواتف التى يستخدمها القادم للبلاد بشكل شخصى، أو إذا كان الهاتف جديداً، ولم يُفعَّل بعد، بشرط ألا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه».
من جهته، قال حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة، التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات، نجحت فى الحفاظ على المنتج المحلى وتعظيمه، عبر إتاحة التكنولوجيات الحديثة للشباب العاملين فى المجال، خاصة بعد أن رصد الجهاز عدة تحديات أمام الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، بسبب عدم وجود وضع تنافسى بين المصنع المحلى والهواتف المهربة من الخارج، وأوضح أن الدولة نجحت فى استقطاب عدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة عالمياً، وباتت تصنع منتجاتها حالياً فى مصر، غير أن اعتبار الحكومة حتى الآن الهواتف المحمولة سلعاً ترفيهية وليست أساسية أمر من الضرورى أن يتم النظر فيه وإعادة تقييمه، نظراً لامتلاك الغالبية العظمى من المواطنين هواتف محمولة، كما أن الدولة تعمل حالياً على التحول الرقمى، والذى لم ولن ينجح بدون وجود هواتف محمولة.
وأضاف «النبراوى» أن السوق المصرية تشهد وجود أكثر من 90% من الهواتف المهربة تباع بشكل طبيعى بين المواطنين، الأمر الذى يضر بالصناعة الوطنية، كما أن الهواتف المهربة لا تحصل الدولة من خلالها على جمارك أو حصيلة ضريبية، وكانت بمثابة «أموال مهربة»، غير منتفع بها، ونجح جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، فى إطلاق البرنامج الجديد، الذى يُعد إضافة حقيقية فيما يخص الهواتف القادمة إلى مصر، وتابع أن التطبيق الجديد سيسهم كذلك، بعد وضع رسوم جمركية على مستوردى الهواتف المحمولة، فى حماية تلك الصناعة، وتعظيم الاستفادة منها، كما نجح التطبيق فى حماية الحصيلة الضريبية والنقدية والجمركية، ومنذ اليوم الأول من التطبيق، نجح فى إدخال الكثير من الرسوم، التى كانت لا تدخل للدولة من قبل، وهو ما دفع عدداً من المصانع العاملة فى القطاع إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية، بسبب زيادة عدد الهواتف المهربة.
وضرب عضو شعبة المحمول مثالاً بهواتف طراز «آبل» المستخدمة فى مصر، قائلاً إن الإحصاءات الرسمية للشركة المصنعة، عبر نظام التشغيل الخاص بها، تشير إلى أن 2% من المواطنين يحملون هواتف «آبل» من طرازات مختلفة، إلا أنه فى حقيقة الأمر، فإن عدد مستخدمى هواتف الشركة فى مصر يتخطى 5%، مما يعنى وجود تهريب بنسبة تقارب 3%، أى أعلى من عدد المستخدمين المدرجين بالإحصاءات الرسمية، وقال إن ما قامت به الجهات المعنية مؤخراً، ساهم فى انخفاض كبير وملحوظ فى عدد الهواتف المهربة، بما يسهم فى تعظيم التصنيع المحلى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها