التموين: انتهاء المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ونجهز لـ الخامسة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً موسعًا عن الموقف التنفيذى لمشروع جمعيتى قدمه أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ، وشمل التقرير ما تم تحقيقه فى هذا المشروع خلال المراحل السابقة.
وأشار المصيلحي، إلى أن المشروع قد حقق المستهدف منه ، حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذ مفتتحه فى كافة أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذ، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة واسعار مناسبة وكذلك توفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتناول التقرير، أن المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حالياً هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى إنهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.
وأشار معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ، إلى أن منافذ جمعيتي تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحره.
وأوضح أن الدكتور على المصيلحى، وجه بقيام إدارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.
وأشار كمال، إلى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم و اعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموينية مال واعمال اخبار مصر السلع الأساسية السلع التنموية فرص عمل وزارة التموين الدكتور علي المصيلحي
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.