أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يعتقد كثير من المحللين بأن العام 2024 هو بمثابة عام التحول بالنسبة لعديد من السياسات الاقتصادية، لا سيما مع توقعات خفض الفائدة، وتأثيراتها الواسعة المحتملة.. فما هي أهم التوقعات الاقتصادية للعام الجديد؟
نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة S&P Global حدد عشرة توقعات اقتصادية، اعتبرهم الأهم خلال العام 2024، وذلك في تقرير نشره عبر موقع المؤسسة، على النحو التالي:
اعتدال التضخم
يتوقع محللو S&P Global Market Intelligence أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك العالمي 4.
انخفاض النمو في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية
يتوافق ذلك مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
عالميًا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بوتيرة أبطأ في العام 2024 - 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 - على الرغم من قوته في بعض البلدان. وسوف تساعد المناطق بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية هبوط.
تعافي اقتصاد الصين
سيتم دعم اقتصاد البر الرئيسي للصين بمزيد من التكيف، بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص، علاوة على توقع الخروج من ركود سوق الإسكان.
تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2023.
خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بداية من منتصف السنة
مع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024. ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد ظهور مخاوف بشأن السعر الأساسي لقد خفت حدة الضغوط.
ستبدأ الأسواق الناشئة في وقت مبكر في تخفيف القيود
شددت البنوك المركزية -التي بدأت بالفعل سياسة التيسير النقدي بشكل عام- سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيا.. والحفاظ على التضخم وسط توقعات مستقرة.. على سبيل المثال، انخفضت معدلات التضخم نسبيا بسرعة، في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام. دورات التخفيف الجارية بالفعل في شيلي والبرازيل وبيرو،
ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة أيضًا توقعات المكسيك في النصف الأول من عام 2024.
انخفاض قيمة الدولا الأميركي
سيتم تعزيز الانخفاض من خلال تباطؤ نسبي كل من النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة والتضخم، فضلا عن العبء الواقع من عجز الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية بشكل غير مستدام. ومن المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأميركي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.
استمرار التحديات المالية المعيقة للنمو
من المتوقع أن تظل التحديات المالية عاملًا معيقًا لنمو الاقتصاد. ويُتوقع أن يكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة خدمة الديون في العام 2024.
من المرجح أن يزيد ذلك الأمر من مستويات القروض غير المؤمنة في معظم المناطق. وعلى إثر ذلك، ستحتفظ البنوك بموقف أكثر حذرًا تجاه الإقراض، حيث قد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. يتوقع أن يكون نمو الائتمان دون المعدل المتوقع في معظم الدول، مما يعمل على تقليل وتيرة النمو الاقتصادي.
انخفاض أسعار المنازل السكنية.. ولا يزال أمام أوروبا المزيد لتقطعه
سوف تستمر شروط الائتمان الصارمة وارتفاع تكاليف الاقتراض لخفض الأسعار في العام 2024 بسرعة وشدة، ويختلف التصحيح بين الاقتصادات تبعا لاختلالات التوازن المتراكمة في العقد الماضي في كل سوق الإسكان كذلك فترات تثبيت معدل الرهن العقاري.
تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية
ستظل العوامل الجيوسياسية مصدرا هاما للخطر.. الانتخابات هي التي تحدد جدول أعمال عديد من الاقتصادات الناشئة الهامة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا في الربيع، والمكسيك في منتصف العام، مع إجراء الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي المقررة أيضًا في حزيران.. علاوة على الريبة حول نتيجة الانتخابات الأميركية.. ومن المرجح أن تشكل هذه الآثار عائقاً أمام الآفاق الاقتصادية.
تحول الطاقة يدعم النمو في الولايات المتحدة وكندا
يشار هنا إلى أثر قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون الحد من التضخم الذي يدعم دعم مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة.. وفي كندا، بدأت المبادرات المناخية بالفعل (..) وهناك مشاريع جديدة مماثلة في مراحل التخطيط أو قيد الإنشاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی أسعار الفائدة من المتوقع أن فی العام 2024 عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مفاجئ للدولار في بغداد وأربيل: هل يشير إلى أزمة اقتصادية قادمة؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- شهدت أسواق بغداد وأربيل، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث سجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 149,250 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 147,700 دينار في اليوم السابق. كما سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار.
وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,900 دينار لكل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 148,700 دينار مقابل 100 دولار. هذا التغيير المفاجئ في الأسعار أثار العديد من التساؤلات حول سبب هذه الزيادة في أسعار العملة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي.
هل هو مؤشر على تضخم قادم؟
البعض يرى في هذا الارتفاع المستمر في أسعار الدولار مؤشراً على وجود ضغوط اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية في العراق. بينما يعزو آخرون الزيادة إلى تقلبات السوق العالمية أو قرارات اقتصادية محلية غير مدروسة قد تسهم في إرباك الأسواق. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز هو: هل الحكومة قادرة على التعامل مع هذا التحدي وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف؟
آراء اقتصادية متباينة
في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن هذا الارتفاع ليس سوى تقلبات عابرة في سوق العملات، يرى آخرون أن هذا التذبذب في أسعار الدولار قد يكون له تأثيرات سلبية على القوة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من العبء الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والفقيرة. هذه التقلبات قد تؤثر على الأسعار المحلية للبضائع، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.
في النهاية، يبقى المراقبون في حالة ترقب لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، وسط تخوفات من أن يشهد السوق المزيد من التقلبات في المستقبل القريب.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل