أهم 10 توقعات اقتصادية لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يعتقد كثير من المحللين بأن العام 2024 هو بمثابة عام التحول بالنسبة لعديد من السياسات الاقتصادية، لا سيما مع توقعات خفض الفائدة، وتأثيراتها الواسعة المحتملة.. فما هي أهم التوقعات الاقتصادية للعام الجديد؟
نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة S&P Global حدد عشرة توقعات اقتصادية، اعتبرهم الأهم خلال العام 2024، وذلك في تقرير نشره عبر موقع المؤسسة، على النحو التالي:
اعتدال التضخم
يتوقع محللو S&P Global Market Intelligence أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك العالمي 4.
انخفاض النمو في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية
يتوافق ذلك مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث المعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
عالميًا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بوتيرة أبطأ في العام 2024 - 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023 - على الرغم من قوته في بعض البلدان. وسوف تساعد المناطق بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية هبوط.
تعافي اقتصاد الصين
سيتم دعم اقتصاد البر الرئيسي للصين بمزيد من التكيف، بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص، علاوة على توقع الخروج من ركود سوق الإسكان.
تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن ومن المتوقع أن يصل إلى 5.4% في عام 2023.
خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بداية من منتصف السنة
مع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024. ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد ظهور مخاوف بشأن السعر الأساسي لقد خفت حدة الضغوط.
ستبدأ الأسواق الناشئة في وقت مبكر في تخفيف القيود
شددت البنوك المركزية -التي بدأت بالفعل سياسة التيسير النقدي بشكل عام- سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيا.. والحفاظ على التضخم وسط توقعات مستقرة.. على سبيل المثال، انخفضت معدلات التضخم نسبيا بسرعة، في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام. دورات التخفيف الجارية بالفعل في شيلي والبرازيل وبيرو،
ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة أيضًا توقعات المكسيك في النصف الأول من عام 2024.
انخفاض قيمة الدولا الأميركي
سيتم تعزيز الانخفاض من خلال تباطؤ نسبي كل من النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة والتضخم، فضلا عن العبء الواقع من عجز الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية بشكل غير مستدام. ومن المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأميركي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.
استمرار التحديات المالية المعيقة للنمو
من المتوقع أن تظل التحديات المالية عاملًا معيقًا لنمو الاقتصاد. ويُتوقع أن يكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة خدمة الديون في العام 2024.
من المرجح أن يزيد ذلك الأمر من مستويات القروض غير المؤمنة في معظم المناطق. وعلى إثر ذلك، ستحتفظ البنوك بموقف أكثر حذرًا تجاه الإقراض، حيث قد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. يتوقع أن يكون نمو الائتمان دون المعدل المتوقع في معظم الدول، مما يعمل على تقليل وتيرة النمو الاقتصادي.
انخفاض أسعار المنازل السكنية.. ولا يزال أمام أوروبا المزيد لتقطعه
سوف تستمر شروط الائتمان الصارمة وارتفاع تكاليف الاقتراض لخفض الأسعار في العام 2024 بسرعة وشدة، ويختلف التصحيح بين الاقتصادات تبعا لاختلالات التوازن المتراكمة في العقد الماضي في كل سوق الإسكان كذلك فترات تثبيت معدل الرهن العقاري.
تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية
ستظل العوامل الجيوسياسية مصدرا هاما للخطر.. الانتخابات هي التي تحدد جدول أعمال عديد من الاقتصادات الناشئة الهامة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا في الربيع، والمكسيك في منتصف العام، مع إجراء الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي المقررة أيضًا في حزيران.. علاوة على الريبة حول نتيجة الانتخابات الأميركية.. ومن المرجح أن تشكل هذه الآثار عائقاً أمام الآفاق الاقتصادية.
تحول الطاقة يدعم النمو في الولايات المتحدة وكندا
يشار هنا إلى أثر قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون الحد من التضخم الذي يدعم دعم مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة.. وفي كندا، بدأت المبادرات المناخية بالفعل (..) وهناك مشاريع جديدة مماثلة في مراحل التخطيط أو قيد الإنشاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی أسعار الفائدة من المتوقع أن فی العام 2024 عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الأحداث الاقتصادية في 2024.. السودان تحت تأثير الصدمة
تزامناً مع الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، واجه الاقتصاد السوداني حرباً شعواء خلال العام الذي يختتم أيامه اليوم، فالانعكاسات السالبة للحرب أطلقت رصاصات قاتلة على العوامل الاقتصادية التي أثرت على معيشة المواطن السوداني الذي يعاني الأمرين في تدبير أمر المعيشة لا سيما مواطنو الولايات التي تضررت من الحرب حيث فقد قاطنيها مصادر رزقهم بعد عمليات النهب المقننة التي اجتاحت الأسواق والشركات والبنوك والمنازل فنزح أغلبهم إلى الولايات الآمنة التي ارتفعت فيها أسعار ايجارات المنازل والعقارات وأسعار السلع التموينية والاستهلاكية فارتفعت معدلات التضخم وهبطت قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتدنت عوامل النمو الاقتصادي.
تقول التقارير الدولية حول سير الاقتصاد السوداني في العام 2024 أنه وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد السوداني شهد تراجعاً حاداً، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق. وقد سجل معدل نمو الناتج المحلي انكماشًا بنسبة 18.3% خلال العام 2023، مع توقعات بأن يصل هذا التراجع إلى 20.3% بنهاية العام 2024. وأشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان يتأثر بشكل كبير بالصراع المستمر، حيث تم تحليل الأداء الاقتصادي للبلاد في عامي 2023 و2024. وقد اعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومعدلات البطالة لتقييم الوضع الراهن.
وشهد العام 2024 أحداثاً اقتصادية كبيرة على الساحة السودانية، ولكن أبرز الأحداث التي تصدرت المشهد الاقتصادي هي عملية استبدال العملة التي أقرتها الحكومة السودانية باستبدال فئتي 500 و1000 جنيه عن طريق فتح الحسابات المصرفية فضلاً عن أحداث اقتصادية أخرى تمثلت في هبوط الجنيه السوداني إلى مستويات غير مسبوقة في مايو وسجل الجنيه السوداني 2500 جنيه مقابل الدولار الواحد وناهزت معدلات التضخم معدل 200% بجانب الصراع الدائر بين المنظمات الدولية والحكومة السودانية حول وجود مجاعة بالبلاد بعد فقدان الدولة لمساحات زراعية مقدرة بسبب الحرب.
ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إن من أبرز الأحداث الاقتصادية في العام عام 2024 حدوث تدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولكن في الربع الأخير من العام تم إيقاف هذا التدهور وهذا مؤشر إيجابي”.
وأشار إلى أن سعر الصرف شهد تراجعاً كبيراً من 500 – 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وهذا أكبر تراجع في تاريخ الدولة السودانية”.
وأوضح أن العام أيضاً شهد إجازة الموازنة العامة للدولة دون الإعلان عن تفاصيلها، وربما ما تقتضيه الحرب قاد وزارة المالية لذلك، ولكن هذا لا يعفي وزارة المالية من الإعلان عن أرقام الموازنة حتى وأن كانت قابلة للتعديل أو موازنة مرنة باعتبارها في ظروف حرب يمكن أن تعدل كل 3 – 6 أشهر”.
وقال الناير لـ(المحقق)، “كنا نقيس الأداء من خلال الشركة السودانية للموارد المعدنية التي كانت تعلن بصورة مستمرة معدل انتاج الذهب”.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يصل معدل الصادر بنهاية العام 31 ديسمبر من المليوني دولار وهذا مؤشر إيجابي”.
وعاب الناير غياب التقارير الخاصة بالبنك المركزي ووزارة المالية، وقال إن أجهزة الإعلام أصبحت لا تستطيع متابعة أداء الموازنة فقط من خلال تصريحات المسؤولين بأن هناك تحسناً في الإيرادات العامة على الأقل في النصف الثاني من العام 2024″.
مبينًا أن الربع الأخير من العام تمت استبدال العملة وهذه الخطوة جاءت متأخرة، ولكن أن تأتي متاخراً خير من أن لا تأتي، واستدرك قائلاً: “لو أن الخطوة تمت في العام 2023 لكان أثرها على الاقتصاد أعلى بكثير مما هو عليه الآن، ومن أهم مميزاتها الآن إعادة الكتلة النقدية إلى القطاع المصرفي”.
وطالب الناير، بضرورة تسهيل فتح الحسابات المصرفية الإلكترونية ومن خلال التعامل الإلكتروني، وتحسين الشبكات والتطبيقات المصرفية حتى يستطيع المواطن إيداع أمواله ويعمل الشراء مباشرة، إلى جانب اكتشاف الأموال المزورة ذات الآثار المدمرة على الاقتصاد، وموظفي البنك لديهم القدرة والتدريب الكافي لاكتشاف هذه الأموال، والتأكد من مصدر الأموال إذا كانت منهوبة، وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد وعلى استقرار سعر الصرف وعودة الكتلة النقدية للمصارف وجعلها قادرة على منح التمويل للمشاريع المتوسطة وبعيدة المدى في المرحلة القادمة”.
وقال إن هذا يتطلب إعادة هيكلة للمصارف، في العام 2025 وأن لا يتم الانتظار أكثر من ذلك، لأن إعادة هيكلة المصارف تقويها وتزيد من رؤوس أموالها بمعدلات جيدة تمكنها من المنافسة داخلياً وإقليمياً ودولياً”.
ولفت إلى أن العام 2024 شهد ارتفاعاً في الأسعار بصورة غير مسبوقة أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، والجهاز المركزي للإحصاء بدأ يعلن عن التضخم وهذا مؤشر إيجابي في ظل غياب المعلومات والتقارير الدورية”.
وأكد أن السودان فقد في قطاع النفط حوالي(50%) من الإنتاج المحلي، باحتلال مليشيا الدعم السريع لمصفى الخرطوم، وتوقف خطوط الأنابيب لفترات طويلة، بالإضافة إلى توقف نفط دولة جنوب السودان الذي أضاع على السودان عملات بالنقد الأجنبي، مما جعل السودان يستورد احتياجاته من المشتقات النفطية بنسبة (100%) من الخارج، وهذا ما أثر على سعر الصرف بصورة كبيرة جداً”.
بدوره أكد الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الوهاب جمعة أن أبرز أحداث العام 2024 هي عملية استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه ووصفها بالعملية الكبرى، مشيراً أن آخر عملية تبديل عملة تمت بالبلاد في العام 2005، أي قبل ما يناهز العشرين عاماً وكشف جمعة لـ(المحقق) أن من الأحداث الاقتصادية الهامة استمرار الذهب كأعلى صادر في الصادرات السودانية، ومساهمته في جلب العملات الأجنبية. مشيراً إلى أن الموسم الزراعي الناجح والذي استفاد من الأمطار على الرغم من تأثير الحرب على بعض الجوانب وهو ما خفف من حدوث مجاعة بالبلاد، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم بسبب الارتفاع المتوالي لأسعار السلع في الأسواق.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
51 مليون دولار حصيلة "Nosferatu" في 10 أيام