مصرع خمسيني داخل بئر يقود جثته للتشريح الطبي بمراكش
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مصرع خمسيني داخل بئر يقود جثته للتشريح الطبي بمراكش، استقبل مستودع الاموات بمراكش أمس الجمعة، جثة شخص في عقده الخامس، بعدما عثر عليه جثة هامدة داخل بئر للاستعمال المنزلي عمقه 17 مترا بدوار زينبت .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرع خمسيني داخل بئر يقود جثته للتشريح الطبي بمراكش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل مستودع الاموات بمراكش أمس الجمعة، جثة شخص في عقده الخامس، بعدما عثر عليه جثة هامدة داخل بئر للاستعمال المنزلي عمقه 17 مترا بدوار زينبت الكائن بجماعة كماسة دائرة مجاط بإقليم شيشاوة.
وبأمر من النيابة العامة، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وأسباب وفاة الهالك المطلق وبدون أبناء، واستمعت إلى عدد من الجيران في إطار التحريات الأولية للبحث، فيما أشارت بعض المصادر، أن الهالك كان ينشغل بإصلاح مضخة ضخ الماء بالبئر قبل أن يعثر عليه جثة هامدة بداخل البئر.
وكانت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي قد انتقلت إلى مسرح الواقعة حيث تمكنت بمعية أفراد الوقاية المدنية من انتشال جثة الهالك، و باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة إخضاع الهالك إلى التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الوفاة الغامضة للهالك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات