صحيفة: الحزب الجمهوري لديه فرصة كبيرة لاستعادة مقاعده في الكونجرس
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، أن الحزب الجمهوري لديه فرصة كبيرة لاستعادة مقاعده في الكونجرس الأمريكي خلال انتخابات عام 2024؛ بالتزامن مع محاولات الديمقراطيين للحفاظ على المقاعد الهامة في الولايات التي فاز بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020 بشكل حاسم.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية -عبر موقعها الإلكتروني- أن هناك نحو 34 مقعدا في السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ الأمريكي في 2024، يشغل الديمقراطيون والمستقلون المتحالفون مع الديمقراطيين 23 مقعدا، ثمانية منها تم تصنيفها بأنها تنافسية أو ضعيفة، بينما يدافع الجمهوريون عن 11 مقعدا فقط جميعها في الولايات التي فاز بها ترامب في عام 2020 ومن بين هذه الولايات، فقط مقعد تكساس الذي يشغله السيناتور الأمريكي تيد كروز هو الذي تم تصنيفه على أنه تنافسي.
ويحذر الاستراتيجيون من كلا الحزبين من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت حتى يتغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة، وعلى حد قولهم إن "الامر يعتمد جزئيا على اتجاه الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة".
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الدراما التي تحيط بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة يمكن أن تؤثر أيضا على الناخبين؛ حيث يواجه ترامب 91 تهمة في 4 محاكمات جنائية، واظهر استطلاع أمريكي سابق ل "وول ستريت جورنال"، أن إدانة ترامب من شأنها أن تغير الاقتراع المباشر لمنح بايدن تقدما بنقطة واحدة، فثلثا المستطلعين يصنفون الاقتصاد الأمريكي حاليا على أنه ضعيف أو غير جيد، فيما يقول آخرون إن الاقتصاد أصبح أسوأ في العامين الماضيين خلال فترة تولي رئيس الولايات المتحدة جو بايدن منصبه".
ويقول الجمهوريون إنه من السابق لأوانه معرفة ما سيحدث إذا أدين ترامب، في الوقت الحالي يعتمدون على آراء الناخبين القاتمة تجاه بايدن لإعطاء المرشحين الجمهوريين دفعة ليس فقط في مونتانا وأوهايو ولكن أيضا في الولايات المتأرجحة الرئاسية مثل أريزونا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا، حيث يدافع الديمقراطيون عن مقاعد مجلس الشيوخ.
وخلال الشهر الماضي، أعلن 13 من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي أنهم لن يسعوا لإعادة انتخابهم في اقتراع التجديد النصفي لعام 2024؛ ما يمثل الرقم الأعلى منذ أكثر من عقد.
ولفتت (وول ستريت جورنال) إلى أن ذلك يمثل توترا مألوفا، حيث دخل الجمهوريون أيضا عام 2022 في وضع قوي، لكنهم عانوا من خسارة صافية لمقعد واحد بسبب ما وصفه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل بضعف "جودة المرشح"، وقد أصابت مشاكل مماثلة الحزب الجمهوري في عام 2010.
وأضافت أن "تلك السباقات قد لا تكون ذات أهمية حتى، فإذا نجح الجمهوريون في الدفاع عن جميع مقاعدهم الحالية والفوز بمقعد مانشين في وست فرجينيا، كما هو متوقع، وإذا فاز مرشح الحزب أيضا بالبيت الأبيض، فسيسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ في عام 2024، بفضل التصويت الفاصل لنائب الرئيس الجديد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحيفة الحزب الجمهوري الكونجرس انتخابات البريد فی الولایات
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير