غلق باب التقدم لمشروع جمعيتى .. افتتاح ٨٢١٥ منفذاً بزيادة ١٢١٥ عن المستهدف
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية غلق باب التقديم لفتح منافذ مشروع جمعيتى للمرحلة الخامسة بعد وصول عدد منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية إلى ٨٢١٥ منذ بداية المشروع وحتى المرحلة الرابعة وهو أكثر من المستهدف بعدد ١٢١٥ منفذًا.
تلقى الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً موسعًا عن الموقف التنفيذى لمشروع جمعيتى قدمه احمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام وشمل التقرير ما تم تحقيقه فى هذا المشروع خلال المراحل السابقة.
واشار المصيلحى ان المشروع قد حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول الى عدد منافذ مفتتحه فى كافة انحاء الجمهورية تصل إلي 8215 منفذ، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة واسعار مناسبة وكذلك توفير الالاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وتناول التقرير ان المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حالياً هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى انهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.
واشار معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام بأن منافذ جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحره. وان توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيام ادارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.
وأشار" كمال" الى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم و اعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية المشروعات والاعلام التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يتفقد منافذ البيع لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان
- الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك والرقابة على الأسواق
- الجولات تعزز قنوات التواصل مع المنافذ والتجار لتمكين الممارسات التجارية السليمة
أبوظبي - الخليج
أجرى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة أمامهم دائماً، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية