عاقبت محكمة جنح سيدي جابر  "م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، بالحبس أسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيه، علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.

كانت بداية القضية التي تحمل رقم 15000 لسنة 2023 جنح سيدي جابر، عندما تلقت النيابة العامة مذكرة من المجني عليها رئيس بالنيابة الإدارية، بصفتها حال تأديتها وظيفتها رئيس بالنيابة الإدارية، وحال قيامها باستدعاء المتهم "م.

س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، بسبب وظيفته في أحد القضايا، إلا أنه رفض الانتظار خارج مكتب المجني عليها والتلويح بالإشارة بالأيدي وتوجيه عبارات غير لائقة مفادها التعدي علي المجني عليها، حال تأديتها مهام وظيفتها.

ومن التحقيقات تبين  أنه حال استدعاء المجني عليها " ه.خ" رئيس بالنيابة الإدارية، إلى المتهم "م.س" رئيس حي بمحافظة الإسكندرية، في الواقعة للقضية رقم 161 لسنة 2023، وحال تواجدها بمقر عملها تناهي إلى مسامعها تعالي الأصوات شخص خارج مكتبها، وحضر عامل الخدمات وأبلغها بحضور المتهم والتي بدورها أبلغته بالذهاب وإحضار سكرتير التحقيق وحال خروجه حدثت مشادة فيما بين المتهم وعامل الخدمات وأصر بالدخول للمكتب وتوجه بحديثة للمجني عليها قائلا "أنا إزاي اقف برة - مقفش أمام باب أي حد - وانتي لو جيتي أمام مكتبي في الحي ينفع مدخلكيش" ملوحا بيده بأسلوب مهين وبصوت عالي، مما دعا المجني عليها لإبلاغ عامل الخدمات بإحضار الشرطة مما زاد من غضب المتهم.

 وباستجواب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وأنه تم استدعائه إلى مقر النيابة الإدارية، لسؤاله بصفه ودية، وليس بمخاطبات رسمية وحال وصوله إلى مقر المجني عليها أبلغ عامل الخدمات بحضوره، والذي بدوره أبلغ المجني عليها، والتي بدورها أبلغت العامل بالتوجه لإحضار سكرتير التحقيق، وحال ذلك رفض الانتظار لفترة طويلة خارج مكتب المجني عليها.

يذكر أن المحكمة استقر إلى يقينها مستخلصة من الأوراق تتلخص، في أن المتهم تعدى على موظف عام رئيسية النيابة الإدارية المدعية بالحق المدني أثناء تأدية وظيفتها بالقول أثناء تأدية وظيفتها موجها إليها الإشارات والألفاظ الواردة علي النحو المتقدم، ولقد استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم أخذا بما اطمأنت إليه بما جاء بمذكرة المجني عليها بصفتها بتحقيقات النيابة العامة، والتي شهدت بقيام المتهم بالتعدي عليها بالقول أثناء تواجدها بمقر عملها، وحال حضوره للمثول بالتحقيقات المطلوب سؤاله بها، وحكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم  أسبوع مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة المنسوبة إليه، والزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مالي قدرة مائة ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية النيابة الإدارية غرامة 100 ألف 100 ألف جنيه محافظة الإسكندرية الحق المدني رئيس حي النیابة الإداریة المجنی علیها رئیس حی

إقرأ أيضاً:

زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته

أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بأسيوط عن مفاجآت مثيرة بواقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.

المستشارة ياسمين خطاب لـ«صدى البلد»: تمثيل قوي لعضوات النيابة الإدارية بمجالس إدارات الأندية القضائيةالمستشارة بسمة هاني لـ«صدى البلد»: النيابة الإدارية استحدثت وسائل رقمية لتلقي الشكاوى

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.

واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.

كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة. 

كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.

وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
  • مفاجآت عديدة تكشفها التحقيقات في تعدى معلم دراسات على زميلته بأسيوط
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة