إكسترا نيوز: انتخابات الرئاسة الحدث الأبرز في 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، الحدث الأبرز خلال عام 2023، الذي شهد العديد من الأحداث داخل مصر، حيث شهدت انتخابات الرئاسة 2024 إقبالًا تاريخيًا وغير مسبوق على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005، وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013.
كما جرت العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل وبمشاركة 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، كما نالت متابعة عربية ودولية كبيرة للانتخابات الرئاسية من قِبَل العديد من المنظمات ووسائل الإعلام، كما تابعها 528 مراسلًا يمثلون 110 وسائل إعلامية تنتمي إلى 33 دولة قامت بمتابعة ميدانية واسعة لمجريات الاستحقاق الدستوري.
فيما تابع 67 دبلوماسيًا و14 منظمة مجتمع مدني دولية عمليات التصويت، بالإضافة إلى 62 منظمة مجتمع مدني محلية، بالإضافة إلى بعثات المراقبة والمنظمات الدولية التي أكدت أن عمليات التصويت تميزت بمشاركة واسعة وشهدت نزاهة وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الجهات والهيئات القضائية الهيئات القضائية العملية الانتخابية الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
الأمن والاقتصاد الأبرز.. تفاصيل محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
وأوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
وتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.