وداعا لزيادة الأسعار.. قرار مهم من وزير التموين بشأن 7 سلع أساسية بالأسواق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا وزاريا بشأن السلع الآتية:
أسعار 7 سلع رئيسية في الأسواق١- زيت الخليط
٢- الفول المعبأ
٣- الأرز
٤- اللبن
٥- السكر
٦- المكرونة
٧- الجبن الأبيض
وألزم قرار وزير التموين في مادته الأولى الشركات المصنعة والمعبأة والموردة لسلع زيت الخليط والأرز والفول المعبأ والسكر واللبن والجبن الأبيض والمكرونة بإصدار فواتير بيعية تتضمن نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى النهائي لسعر بيع المستهلك.
وجاء في المادة الثانية للقرار الوزاري أن تلتزم الشركات المشار إليها في المادة الأولى بتدوين السعر النهائي للبيع للمستهلك على السلعة على أن يدون فوق السعار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك.
وذلك بإحدى الطريقتين المتابعة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى “ح أ س م” أو وضع ملصق استيكرات على السلعة مع اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى “ح أ س م”.
وتضمنت المادة الثالثة من قرار وزير التموين أن تمد الشركات المشار إليها في المادة الأولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات:
١- وصف المنتج.
٢- الحد الأقصى لسعر البيع.
٣- تاريخ الإنتاج.
٤- كمية الإنتاج.
٥- كمية المبيعات المحلية.
٦- الأرصدة المخزنة من هذه السلع.
٧- بيان المتعاملين مع الشركة (الموزعين- تجارة الجملة - تجار التجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإخطار جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في اليوم التالي لوروده.
وجاء في المادة الرابعة أن تلتزم الشركات المشار إليها عند تغيير سعر الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة باخطار وزارة التموين بالحد الأقصى لسعر البيع الجديد وأسباب التغيير.
وحظرت المادة الخامسة من القرار التلاعب في اي صورة من الصور المدون عليها السعر بالسلعة أو المنتج
البيع بأعلى من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي المدون على المنتج أو السلعة.
ونصت المادة السادسة على معاقبة بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين كل من يخالف القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار وزارة التموين 7 سلع رئيسية أسعار الزيت أسعار اللبن أسعار الأرز أسعار السكر وزیر التموین فی المادة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة