سوق الأسهم السعودية تنهي عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أنهت سوق الأسهم السعودية عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما بارتفاع 14.21%.
وتوضح الأرقام أن مؤشر السوق السعودية أنهى جلسة يوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.3% حيث أغلق عند 11967 نقطة (+35 نقطة) وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.
إقرأ المزيدوبارتفاع اليوم تصل مكاسب السوق السعودية خلال العام 2023 نحو 1500 نقطة وبنسبة 14.
وفي التفاصيل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يوم الأحد مرتفعا 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11967.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 205 ملايين سهم سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات "معادن" و"معدنية" و"أميانتيت" و"الباحة" و"فيبكو" الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات "نسيج" و"أنابيب الشرق" و"أسمنت المدينة" و"الوطنية للتعليم" و"مسك" الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34%.
فيما كانت أسهم شركات "شمس" و"الباحة" و"أرامكو السعودية" و"أمريكانا" و"معادن" الأكثر نشاطا في الكمية، أما أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"معادن" و"سال" و"أماك" و"الراجحي" الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) آخر يوم في العام 2023 مرتفعا 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال، علما أن كمية الأسهم المتداولة بلغت أكثر من مليوني سهم.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البورصات البورصات العربية الرياض دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات اقتصادية الأسهم السعودیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.